نفى، اليوم الاثنين، الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي تصريح القيادي في الحزب انيس المعزون بشأن اتفاق نداء تونس ورئيس الحكومة يوسف الشاهد حول اجراء تحوير وزاري في مستهل السنة السياسية القادمة. وأوضح الحرباوي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ تصريحات المعزون "ربما تكون تبعا لمعطيات مغلوطة أو تحاليل شخصية خاطئة"، مُؤكّدا أنّه لم يتم أي لقاء في الغرض وأنّ موقف الحزب الداعي "لتغيير شامل وتحوير كامل للحكومة" لم يتغير وهو موقف وطني يُجمع عليه العديد من الأطراف في البلاد. كما أشار الحرباوي إلى أن نداء تونس يُشدّد على ضرورة التغيير الشامل ومُتمسك بمضمون وثيقة قرطاج التي فيها "انطلاقة حقيقية"، مُضيفا: "نتمسك أيضا بالنقطة ال64 التي تهم من سينفذ ال63 نقطة في وثيقة قرطاج". وفي نفس السياق، قال المنجي الحرباوي: "لا للتأجيل أكثر ولا بد من قراءة حقيقية للمؤشرات.. اليوم الوضع صعب وهذه أصعب فترة يمر بها الاقتصاد التونسي ولهذا نتمسك بال63 نقطة لوثيقة قرطاج وأضف إلى ذك الجهة التي ستنفذ هذه النقاط". وذكّر الحرباوي بأنه ومنذ اخر اجتماع للموقعين على وثيقة قرطاج طالب نداء تونس بالتعجيل في التغيير الحكومي الشامل لان المسالة تتطلب ايقاف نزيف المالية العمومية وانزلاق الدينار وارتفاع مستوى التضخم الذي ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن، وفق قوله. كما أشار الحرباوي إلى أنّه بالرغم من أنّ تونس تعرف اليوم ذروة في الموسم السياحي الاّ أنه لا يوجد مخزون هام من العملة الصعبة، قائلا: "هذا مؤشر خطير.. اليوم سندخل مرحلة استيراد منتوجات وخلاص الديون في وقت عمدت خلاله الحكومة الى بعث رسائل طمأنة..نحن نواجه تحدي سياسي على مستوى التسيير الحكومي اليومي وعلى مستوى اضطرابات تصريحات اعضاء الحكومة ورئيسها وامام تحدي النزيف الاقتصادي". وعاد الحرباوي ليؤكّد أنه "وخلال الاجتماع الأخير للهيئة السياسية لنداء تونس تم باجماع هياكل الحزب مُطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بطلب الثقة من جديد لحكومته من البرلمان أو الاستقالة"، مُضيفا: "اليوم سنضطر لتفعيل بعض الاجراءات أمام الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد والذي أثر سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين، من ذلك الفصل 97 من الدستور او الالتجاء الى بعض المسائل الأخرى". وحول اللجوء لإجراءات أخرى، رفض الحرباوي الخوض في تفاصيلها قائلا انه سيتم الكشف عنها في موعدها". وفي سياق آخر، وبخصوص عمل اللجنة البرلمانية للنداء لتقييم عمل أعضاء الحكومة من المنتمين لنداء تونس، قال الحرباوي ان هذا التقييم داخلي لأعضاء الحكومة من المنتمين للنداء بينما التقييم الشامل يثبته الواقع العام الذي تعيشه البلاد، مُشيرا إلى أنّ اللجنة لم تُقدّم حصيلة التقييم والذي من المنتظر تسلمه بعودة السنة البرلمانية.