يبدو أن السباق الانتخابي بدأ مبكرا في تونس، حيث استفاق بعض السياسيين من سباتهم العميق ليشنوا هجومًا «مجانيًا» على بعض الأطراف السياسية، وخاصة حركة «النهضة»، بهدف العودة سريعًا إلى واجهة الأحداث السياسية، فيما بدأت بعض الأطراف في الحزب الحاكم بالتخلي تدريجيا عن مهادنة الشريك السياسي (النهضة) تمهيدًا لمعركة انتخابية جديدة قد تأخذ طابعًا «أيديولوجيًا» بهدف الفوز بالسلطة. وشهدت الأيام الأخيرة عدة أحداث، أبرزها عودة رجل الأعمال سليم الرياحي إلى الحياة السياسية عبر رئاسة حزب «الاتحاد الوطني الحر»، فضلًا عن حديث محسن مرزوق الأمين العام لحركة «مشروع تونس» عن تجميع «القوى التقدمية» بعد محادثات أجراها مع الرئيس الباجي قائد السبسي، وتزامن ذلك مع الإعلان عن التوصل لاتفاق لتشكيل كتلة برلمانية كبرى تضم «نداء تونس» و»مشروع تونس» لمواجهة كتلة «النهضة»، فضلًا عن الإعلان عن كتلة «الائتلاف الوطني» التي تضم منشقين من «النداء» و«المشروع» وتدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واصطلح البعض على تسميتها ب»كتلة القصبة». وكان سليم الرياحي أعلن أخيرا عودته إلى الحياة السياسية بعد أشهر من تفرغه ل»معركة قضائية» لمواجهة تهم تتعلق بالفساد، حيث دوّن على صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»: «بعد أشهر من المعاناة وفقني الله بإثبات براءتي أمام التونسيين، وما زلت أناضل حتى إغلاق الملف نهائيًا وبالكامل (...) وبعد محادثات ولقاءات بعدد من أصدقائي من الشخصيات الوطنية والسياسية وبمناضلي الوطني، أعلن عودتي لرئاسة حزب الاتحاد الوطني الحر»، مشيرًا إلى أن تونس «ليست بحاجة إلى أحزاب، بل بحاجة إلى قوّة سياسية قادرة على تجميع التونسيين حولها وإعادة الأمل والثقة في نفوسهم، وهذا هو الدافع لعودتي وهو الهدف الذي سأعمل جاهدا من أجله». وكان الرئيس الباجي قائد السبسي استقبل الرياحي، يوم الإثنين، لمناقشة «السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسيّة الراهنة ودفع نسق الإصلاحات والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». وجاء اللقاء بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة بعنوان «الائتلاف الوطني» تضم نوابًا مستقيلين من كتلتي «نداء تونس» و»مشروع تونس»، ونواب من «الاتحاد الوطني الحر» وبعض المستقلين. وعلّق عصام الشابي، الأمين العام للحزب «الجمهوري»، على ذلك بقوله: «هذه الكتلة جاءت لموازاة الكتلة الأخرى التي تكلم عنها حزب نداء تونس والأحزاب المنتمية لدائرة فلكه (...)، الهدف من هذه الكتل إما إزاحة رئيس الحكومة أو الدفاع عنه»، معتبرًا أن كتلة الاتحاد الوطني الحر «أصبحت محل صراع بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنصاره». كما استقبل قائد السبسي في اليوم ذاته وفدًا عن حركة «مشروع تونس» برئاسة أمينه العام محسن مرزوق الذي أكد وجود «توافق» مع قائد السبسي حول «أهمية تجميع مختلف القوى التقدميّة في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد». وكان حزبا «نداء تونس» و«مشروع تونس» أعلنا قبل أيام – في بيان مشترك- عن وجود مشاورات بينهما لتشكيل كتلة برلمانية جديدة «تكون الأولى في البرلمان وتمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي»، كما اعتبرا أن الكتلة الجديدة ستشكل «قوة نيابية ضامنة للاستقرار السياسي ومحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام». من جانب آخر، وجه عدد من السياسيين انتقادات لاذعة لحركة «النهضة» مستغلين موقفها الرافض لمبادرة المساواة في الميراث، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين محاولة «غير موفقة» للعودة إلى المشهد السياسي، فيما انتقد آخرون محاولة بعض السياسيين تحويل السباق الانتخابي إلى «معركة أيديولوجية». واعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس «الحركة الديمقراطية»، أن حركة «النهضة» هي «أقرب إلى الطائفة من الحزب»، مضيفًا: «النهضة بدّلت لحية بلحية ولم تعد تعلم ماذا تريد». كما حمّل الرئيس التونسي وحزبه مسؤولية «الخراب» الذي تعيشه البلاد. ودوّن المؤرّخ والباحث السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي: «يبدو أننا سنرجع إلى المربع الأول: التجاذبات الأيديولوجية كأداة أو وسيلة لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية...والمعركة بدات مبكرًا وإن بصمت وهدوء نسبي». وعلّق النقابي عبد الخالق قفراش بقوله: « نحن في الأصل لم نغادر المربع الأول لأن الجميع يظهر للآخر عكس ما يضمر له، لذلك فالأوضاع لم تتحسن ولم يستطع أحد أن يحدد فعليًا الحزب الذي ينفذ برنامجه الانتخابي على أرض الواقع، كل يتهم الآخر في هروب من المسؤولية المباشرة وتوريط الآخر بطريقة غير مباشرة»، وأضاف مستخدم يُدعى حبيب السريوي: «يبدو ظاهريًا أننا غادرنا المربع الأيديولوجي ولكن لم نغادره عمليًا، فقط كنا وكأننا في حالة حرب باردة والآن دخلنا مرحلة الحرب الفاترة لتسخن مع اقترابنا من معركة الاستحقاقات الانتخابية القادمة التي ستكون معركة أيديولوجية بامتياز، لأنه ما من طرف يقدر على فتح ملفات الاقتصاد والاجتماع والسياسة وحتى الملف الأمني التي ساهم داء تونس ونكبتها في تدميرها في ظل غياب معارضة مسؤولة وبناءة».
