قال طارق الكحلاوي الباحث والقيادي في حزب "حراك تونس الإرادة" إن رئيس الحزب والرئيس السابق المنصف المرزوقي يُعتبر منافسًا قويًا في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ولكنه أشار إلى أن قاعدته الانتخابية ما زالت متطابقة مع حركة «النهضة»، وقد يفضّل معظمها التصويت للحركة على حساب حزب «الحراك» في الانتخابات البرلمانية المُقبلة. واعتبر، من جهة أخرى، أن «الحرب على الفساد» التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليست سوى «واجهة» لتصفية خصومه السياسيين داخل حزب «نداء تونس»، وجزء من حملة مبكرة لانتخابات 2019. كما اعتبر أن مبادرة الرئيس التونسي حول المساواة في الميراث تهدف إلى صرف النظر عن «الفشل العام لمنظومة الحكم، واعادة توزيع الصراع والتموقع على أساس مسألة الهوية في الأساس». وأشار أيضًا إلى أن الإسلام هو «مرجعية ثقافية وحضارية للشعب التونسي وليس مرجعية تشريعية». وقال الكحلاوي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «كانت الانتخابات البلدية الأخيرة الاختبار الجدي الأول، وهي بذلك أهم من أي استطلاع رأي، لموقع حزب الحراك بعد تأسيسه. قمنا بكثير من الجهود رغم قلة ذات اليد، وقاد رئيس الحزب بنفسه الحملة الانتخابية وزار أكثر من 48 بلدية على طول البلاد وعرضها أين استطاع الحزب أن يشكل قائمات. يجب ألا ننسى أيضًا أن الدكتور المرزوقي وحزب الحراك ركزا بشكل متواتر على الحكم المحلي واللامركزية. كانت الانتخابات فرصة لاختبار وزن الحزب ومدى تأثيره السياسي. فالسياسة في الديمقراطية هي أساسًا تعبير عن دعم شعبي عبر صندوق الاقتراع ولا يمكن لأي طرف البقاء إن لم يكن له شرعية شعبية انتخابية أساسًا». وحول احتمال مغادرته حزب «الحراك»، قال الكحلاوي «أنا أميز بين المشروع السياسي والإطار السياسي. عمومًا لم أتخل عن أهم المبادئ التي أناضل من أجلها منذ كنت ناشطًا في الجامعة في التسعينات. لكن الأطر الحزبية تغيرت بعض الشيء. وهكذا انتقلت من تنظيم قومي-يساري راديكالي في الجامعة إلى «حزب المؤتمر» بعد الثورة. والحراك في ذاته كان مبادرة لتجديد تنظيمي لنفس المشروع السياسي لكنه لم ينجح تحديدًا في مستوى التجديد التنظيمي. مشكلة العائلة الديمقراطية الاجتماعية كانت ولا تزال محدودية التجربة التنظيمية، وهي في مخاص مستمر لإيجاد هذا الإطار التنظيمي. وعمومًا إذا حدثت استقالة، وهذا أمر سابق لأوانه، فلن تكون من المشروع السياسي بل من أداته التنظيمية». وقال الكحلاوي ان "موضوع بقاء ورحيل أو إقالة حكومة يوسف الشاهد هو من بين المواضيع التي تعكس حالة التيه التي تعيشها الحياة السياسية.. نحن إزاء وضع سيريالي لا يتعلق أساسًا بأداء الحكومة، بل بصراع تموقع داخل التحالف الحاكم، ويتعلق في جزء منه بالتهيئة عبر التحالفات مع اللوبيات المالية والإعلامية ومن داخل الدولة والقضاء حول من سيقود معركة 2019.. والمعركة التي انطلقت في اليومين الأخيرين بعد إقالة وزير الطاقة، وخاصة بما يتضمن من معطيات هشة، تعكس مرة أخرى التوجه نفسه». وأضاف: «وبالتالي مظهر آخر من مظاهر التحيل السياسي، هو فرض الاختيار بين من يجب أن يكون مع الشاهد ومن يكون ضده، في حين أن أحزاب الائتلاف الحاكم (بشقي النداء) مسؤولون جميعًا عن التردي العام للوضع خاصة الاقتصادي والاجتماعي. ومن آخر الطرائف أن المسؤولين عن الأزمة يقترحون، في شق منهم على الأقل، التمديد لمنظومة الحكم سنتين أخريين كحل، في حين أن بقاءهم تحديدًا هو أحد أهم مصادر الأزمة. أما من يطرح موضوع «حكومة كفاءات» خاصة من زاوية استنساخ سيناريو 2014 فهو يندرج ضمن التوجه نفسه». (القدس العربي)