أثار مشروع منشور البنك المركزي التونسي الجديد والذي ينص على الزام البنوك باحترام معيار احترازي "القروض/ الودائع" لا يتجاوز نسبة 110% تساؤلات لدى المواطنين وخاصة منهم حرفاء البنوك دفع البعض إلى استنتاج أنّ البنوك ستقوم بالتوقف عن منح القروض. ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بمسؤول بالقطاع البنكي الذي أكّد أنه تفاديا لكل المخاطر على القطاع البنكي تم طرح مشروع منشور جديد حول إرساء معيار احترازي "القروض/ الودائع" والذي مازال في طور النقاش، مُشيرا إلى أنه وفي اول اجتماع بين البنك المركزي واهل المهنة لاق مشروع المنشور تجاوب إيجابيا من قبل البنوك. كما أفاد مصدرنا أن مشروع المنشور الجديد "يأتي استجابة لوضعية خاصة تتميز بشح سيولة في البنوك يقابله لجوء مكثف لموارد البنك المركزي قصيرة الامد بما يجعل البنوك أكثر عرضة للمخاطر "، مؤكّدا أن هذا المشروع يهدف إلى "حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء تتميز بأكثر استقرار وأقل تكلفة". و في هذا السياق، أصدر البنك المركزي التونسي بيانا توضيحيا "تجنبا لأي سوء فهم او لغط لدى الرأي العام". وقد أوضح البنك المركزي في بيان تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أنه "على خلاف ما تم تداوله فإن البنك المركزي التونسي لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110% وإنما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار - بلغ لدى بعضها نسبة 150% - الى الحط منها تدريجيا و ذلك في حدود 3% كل ثلاثة أشهر علما وان البنوك التي تحتكم على نسب تساوي او أقل من 110 % تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء." وتجدر الاشارة الى أن "إرساء هذا المعيار لا يهدف الى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يبقى هدفه الأساسي حث البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation)ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية". وأفاد البنك المركزي، وفق نص البيان، "أن هذا الإجراء يعد إجابة لوضعية خاصة تتميز بشح السيولة البنكية بما أدى الى اللجوء المكثف الى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل و جعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال". كما أكّد البنك المركزي أن مشروع اعتماد المعيار الاحترازي "القروض/ الودائع"– و الذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة - سيكون محدودا في الزمن ليتم تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة "بازل" (معيار متعارف عليه دوليا) الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول و الخصوم، حسب نفس نص البيان.
