تخطط الحكومة للانتهاء من ارساء نظام جديد لدعم المنتوجات الغذائية خلال 3 سنوات من تاريخ تحديد موعد للشروع في تطبيق هذا النظام، الذي سيعتمد على زيادة مبالغ مالية الى مداخيل مستحقي الدعم، وفق منظومة معلوماتية وطنية مما قد يجنب اهدار موارد قد تصل الى 1570 مليون دينار نهاية العام الجاري من ميزانية الدولة. وكشفت، وزارة التجارة، نهاية الاسبوع، خلال ندوة وطنية ناقشت التوجهات العامة لميزانية الدولة لسنة 2019 عن خطة تحت عنوان "منظومة دعم المواد الاساسية "تضمنت بيانات حول الدعم ومراحل تنفيذه والمنظومات الالكترونية، التي سيتم إستخدامها خاصّة في ظل ارتفاع نسبة دعم المواد الاساسية ( الزيت النباتي والحليب والخبز الكبير والخبير الصغير والفرينة والكسكسي والعجين والسميد والسكر) الى 26 بالمائة من نفقات التنمية. وترد الحكومة الارتفاع المتنامي لدعم المواد الاساسية الى تجميد اسعار البيع للعموم لهذه لمواد والى ظاهرة التبذير في قطاع الحبوب على غرار القاء 100 الف وحدة خبز يوميا تكلف 100 مليون دينار سنويا واستعمال السميد في التغذية الحيوانية وصنع المرطبات والتهريب. وتقدر الحكومة الاستعمالات غير الاسرية للدعم بنحو 787 مليون دينار وسط توقعات ببلوغ اجمالي قيمة الدعم حاجز 2000 مليون دينار مما يشكل زهاء 23 بالمائة من اجمالي الدعم. كما تستفيد الفئات الميسورة في تونس من 7 بالمائة من التمويلات الحكومية المرصودة للدعم. واعتبرت الحكومة ان آلية الزياة التدريجية لا تجدي نفعا باعتباره يتيح توجيه الدعم الى مستحقيه ويؤثر على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الى جانب كونه مسار طويل مرتبط بالجانب السياسي في بعض جوانبه. توجيه الدعم نحو دعم دخل الاشخاص المستحقين وتراهن الحكومة من خلال توجيه الدعم مباشرة الى المستحقين عبر منظومة الكترونية الى تلافي سلبيات النظام القائم للدعم ومن بينها استخدام المواد في غير مجالها والتبذير والتهريب الى جانب إتاحة الفرصة للتحكم في العجز التجارى علما وان عدة لجان شكلت في وقت سابق في عدة تخصصات تتعلق بقطاعات الدعم تقدمت فى اشغالها. وستوفر الحكومة للتونسيين منصة افتراضية يتم التسجيل عبرها للاستفادة من الدعم الحكومي الموجه الى المواد الاستهلاكية سيتم من خلاله صرف مبالغ مالية عبر ضخها مباشرة عبر حسابات مالية للاشخاص علما وان المنتوجات المدعومة ستبقي خاضعة لنظام تأطير الأسعار وسيتم تبني المرحلية في تطبيق الاصلاح. وستدخل الحكومة بداية منتجي الحليب والزيت الغذائي في المنظومة خلال العام الاول من بداية تطبيق نظام الدعم الجديد ليضاف اليها خلال السنة الثانية من بداية التطبيق القمح الصلب ثم ينتهي الامر الى اضافة بقيمة المنتوجات خلال العام الثالث من العمل بهذا النظام. وستكون عملية التسجيل ارادية لكل تونسي مقيم وبالغ ودون قيود في حين ستعمل الحكومة على اتخاذ اجراءات لفائدة الاشخاص الذين يحملون صفة لاجئ في تونس وسيتم تسجيل العائلات محدودة الدخل بشكل الي في النظام. ويقوم المستفيد بالتسجيل في النظام لفائدة عائلته، التي تتشكل من افراد ويمكن لكل شخص بالغ ان يشكل "عائلة " على ان يتلقي مبالغ مالية تخضع لحسابات دقيقة وضعتها الجهات الحكومية للغرض. ويوجد على منصة ادارة منظومة الدعم بيانات حول كيفية احتساب قيمة الدعم المطلوبة سنويا ولكل مادة وعملية صرف المبالغ لكل ثلاثية علما وان نظام الدعم يعتمد على قاعدة بيانات رسمية يتم مراقبتها من قبل الهياكل الحكومية. (وات)
