تحدّث، اليوم الجمعة، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية النائب حسونة الناصفي حول انطلاقة السنة البرلمانية. وأفاد الناصفي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّه سيتم تزامنا مع العودة البرلمانية عقد جلستين عامتين يومي الثلاثاء 2 والأربعاء 3 أكتوبر القادم بداية من الساعة التاسعة صباحا تُخصّص لافتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2019/2018 من المدة البرلمانية الأولى 2014-2019 ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، مُضيفا أنّ هذا المشروع جاهز للتصويت على فصوله. كما أشار إلى إمكانية استغلال الجلسة العامة للمصادقة على تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بخصوص مشروع سجل المؤسسات بعد الطعن في عدم دستوريته ومن ثمّ تجاوز الخلل الدستوري المتعلق بالفصل ال10 منه. وفي سياق آخر، قال حسونة الناصفي ان مكتب مجلس النواب سيجتمع يوم 1 أكتوبر أي قبل يوم من تاريخ عقد أول جلسة برلمانية في السنة البرلمانية الجديدة. كما أنه ومن المنتظر أن تعقد لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية في نفس اليوم أي غرة أكتوبر اجتماعا للمصادقة على القرير السنوي لنشاط اللجنة. ومن جهة أخرى، أشار الناصفي إلى أنّه من المتوقع النظر والمصادقة على مشروع قانون الميز العنصري الذي يتضمن 11 فصلا في جلسة عامة برلمانية يوم 9 أكتوبر القادم، مُضيفا أنه في صورة إيجاد التوافقات بين مختلف الكتل البرلمانية فإنه سيتم استكمال تركيبة المحكمة الدستورية في جلسة برلمانية يوم 10 أكتوبر القادم. أمّا فيما يتعلّق بسدّ الشغورات ال3 في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال الناصفي انه سيتم النظر داخل مكتب مجلس نواب الشعب في موعد لعقد الجلسة العامة لسد هذه الشغورات في هيئة الانتخابات على أن يكون قبل موفى شهر أكتوبر القادم على ان يتم إثر ذلك انتخاب رئيس للهيئة. وأفاد الناصفي أنه سيتم لاحقا تحديد أولويات النظر في مشاريع القوانين في الجلسات العامة حسب ما سيتم المصادقة عليه في اللجان المعنية. وفي هذا السياق، قال حسونة الناصفي ان لجنة المالية ستكون أولويتها بانطلاق السنة البرلمانية استكمال المصادقة على مشروع القانون الاساسي للميزانية حتى تكون ميزانية الدولة حسب الاهداف المبرمجة، قائلا ان لجنة المالية بداية من 17 أكتوبر القادم ستنطلق في مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019.