- مختص في علم الاجتماع ل"الصباح": "مواضيع المثليين فيها الكثير من التلاعب والتضليل للرأي العام والتوظيف السياسي" - مختص في الجنسانية البشرية وباحث في علم الجنس ل"الصباح": بعض المتحولين جنسيا غايتهم الدعارة.. والبعض الآخر ولدوا بعضوين أكثر من 17 ألف مثلي يعيشون بيننا ويحملون الجنسية التونسية وفق إحصائية تحصّلت عليها "الصباح".. والمتحولون جنسيا قدّر عددهم بالمئات وفق نفس الإحصائية. وعلى الرغم من استفاد هذه الفئة من المجتمع بعد ثورة 2011 من مناخ الحرية الجديد في بلادنا حيث أسسوا جمعيات خاصة بهم ك"شمس" و"موجودين" وباتت تلك الجمعيات تعقد اجتماعات علنية بعد أن كان مجرّد الحديث عن المثلية الجنسية من المحرّمات وعلى الرغم من هامش الحرية الذي تمتعت به هذه الفئة إلا أن المثلية الجنسية في تونس بقيت تهمة يعاقب عليها القانون حيث يقبع حاليا خلف قضبان السجون التونسية 41 موقوفا في قضايا "لواط" ومراودة في الطريق وحوكموا طبق الفصل 230 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "اللواط" و"المساحقة" يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام. فئة من المجتمع تعيش وتتنقل بيننا وبات وجودها في مجتمعنا واقعا حتميا وعلى الرغم من أن الشرع يحرّمها والمشرّع يجرّمها فإن المثلية الجنسية ضاربة في القدم وهي بشقيها الذكرية (اللواط") والانثوية (السحاق) قديمة قدم التاريخ، ويعود أول ظهور ل"السحاق" الى القرن السابع قبل الميلاد حيث ظهرت جماعة من النساء عشن في جزيرة "لسبوس" اليونانية واما في العالم العربي فقد تم العثور في مصر على قبر عمره 2400 عام لرجلين أحدهما يدعى Niankhkhnum والآخر Khnumhotep، دفنا سويا في نفس القبر بنفس الطريقة التي يدفن بها زوجان أو عشيقان معاً، وكتب على القبر"شاركتك الحياة وسأنضم إليك في الموت" وهما أقدم مثليين متزوجين رسميا في التاريخ. "الصباح" تطرّقت الى موضوع المثليين والمتحوّلين جنسيا وتموقعهم في المجتمع سواء داخل السجون أو خارجها ومعاناتهم مع الفحص الشرجي ورغبة عدد كبير منهم في اللجوء السياسي ونبذ المجتمع لهم وبحثهم اليائس عن مكان تحت "الشمس" فضلا عن دوافعهم وخضوعهم الى الجراحة لتحديد هويتهم الجنسية. الحريات الفردية.. على الرغم من أن المثلية الجنسية جرّمها المشرع وخص مرتكبها بفصل ينص على سجنه كما جرّمها الشرع وقد ذكر في القرآن قصة "قوم لوط" التي دُمّرت بغضب الله لأنهم ووفقاً لمعظم التفسيرات شاركوا بأفعال جسدية "شهوانية" بين الرجال. وقال ابن القيم في كتاب الجواب الكافي"وَلَمَّا كَانَتْ مَفْسَدَةُ اللِّوَاطِ مِنْ أَعْظَمِ الْمَفَاسِدِ، كَانَتْ عُقُوبَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ" فقد اعتبر البعض أن المثلية والسحاق يدخلان في باب الحريات الفردية وقد طالبت منظمات وجمعيات حقوقية بإلغاء الفحص الشرجي أو ما أسموه ب"فحص العار" الذي يتم إخضاع "المثلي" له عند ايقافه للتأكد من الممارسة الجنسية المثلية للمتهم وكانت بعض الأحزاب أدانت الفحص الشرجي واعتبرته انتهاكا للحرمة الجسدية واعتداء سافرا على الحرية الشخصية كما دعت بعض الجمعيات الحقوقية الى إطلاق سراح المتهمين الموقوفين في قضايا لواط أو سحاق معتبرة أنه لا يجوز محاكمة إنسان من أجل ميولاته الجنسية مستندة في ذلك الى الفصل 23 مكرر من الدستور الذي يضمن كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ومنع التعذيب المعنوي والمادي كما يؤكد الفصل 24 على أنّ الدولة تحمي الحياة الخاصة للأفراد. ومن جهة أخرى تم إنشاء لجنة الحريات الفردية والمساواة من قبل رئيس الجمهورية يوم 13 اوت 2017 وقد أعدّت تقريرا عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحرّيات الفردية والمساواة وفقا للدستور المؤرخ في 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما طالبت جمعيات المثليين صراحة بإلغاء الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي الذي يعاقب"مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة. وأدانت بعض الأحزاب الفحص الشرجي واتفقت تلك الأحزاب مع بيانات الجمعيات الحقوقية في اعتبار الفحص الشرجي"انتهاكًا للحرمة الجسدية واعتداء سافرًا على الحرية الشخصية". ودعا القطب الديمقراطي رئاسة الحكومة إلى إطلاق سراح الموقوفين بسبب ميولاتهم الجنسية وتحملّ مسؤولياتها تجاه الاعتداءات المتكررة ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يدّعي أنّه نجح في مساره الانتقالي الديمقراطي. وطالبت لجنة الحريات الفردية والمساواة بإلغاء تجريم المثلية الجنسية ومكافحة التعذيب وجميع أشكال انتهاك كرامة الإنسان، واحترام الحريات الجنسية والتوجهات الجندرية (القائمة على الجنس). المثلية الجنسية والزواج المثلي.. تشير بعض الإحصائيات الى أن هناك 500 مليون مسلم شاذ جنسيا في مختلف بلدان العالم على الرغم من أن بلدان العالم العربي الاسلامي تجرّم المثلية كما أن جل المجتمعات ترفض هذا النوع من السلوك وتعد الدنمارك أول دولة تضفي الشرعية على علاقات المثليين جنسيا، اما البلدان الاخرى التي تسمح بزواج المثليين جنسيا هي هولندا وبلجيكا وكندا واسبانيا التي عرفت أول حالة زواج مثلي سنة2005 وجنوب افريقيا عام 2006 والنرويج في عام 2008 والسويد عام 2009 والأرجنتين والبرتغال عام 2010 اما البرازيل فكان أوّل زواج مثلي عام 2011. وأما في المجتمع العربي فقد ظهرت سنة 2005 جمعية في لبنان تدافع عن المثليين وفي الجزائر ظهرت أيضا عدة منظمات للدفاع عن هذه الفئة وخصص لها نواد ليلية حيث يوجد نصف مليون مثلي في الجزائر وفق بعض الإحصائيات المحلية، وفي مصر تجاوز عدد المثليين 100 الف. "اللّواط ليس جريمة".. في اتصال مع "الصباح" تحدّث رئيس جمعية "شمس" المحامي منير بعطور عن وضعية المثليين في تونس وخاصة الموقوفين على ذمة قضايا لواط مشيرا الى وجود الاف المثليين الذين يعانون من عديد الاشكاليات. واعتبر منير بعطور أن هناك اشكالية طرحت نفسها وهي المتحولون جنسيا وقال إن هؤلاء أشخاص غير قابلين لجنسهم وأن الشخص المتحول على غرار "هالة" التي تم ايداعها بسجن الرجال بالمرناقية هو تعد على حقوق الإنسان مؤكدا على ان في بلادنا هناك العديد من المتحولين جنسيا. وقال ان الجمعية لا تتدخل الا في قضايا اللواط او السحاق ان وجدت حيث تكلف الجمعية محامين للدفاع عن الموقوفين في مثل هذه القضايا لقناعتها بان اللواط ليس جريمة وانما هوية جنسية كما طالب بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجنائية مشيرا الى أن هذا القانون وضعه المستعمر الفرنسي سنة 2013 ثم الغاه وهو قانون مناف للدستور وفيه اعتداء على الحريات الفردية ويكرس التمييز بين المثليين والاشخاص العاديين. المثلية الجنسية داخل السجون.. إن مشكلة المثلية الجنسية مطروحة في مختلف سجون العالم ومن بينها السجون التونسية وكان الدكتور سامي نصر المختص في علم الاجتماع الإجرامي وعلم اجتماع السجون وعلم الاجتماع الاتصالي بيّن في دراسة أجراها حول المثلية الجنسية داخل السجون التونسية وكشف عن الاسباب الكامنة وراء السلوك الجنسي والدوافع الموجهة لممارساتهم والتي تتلخص في الخصاصة والاحتياج الناتج عن قلة الزيارات ومساندة العائلات لهم إما لظروفهم المادية أو انعدام السند العائلي. كذلك الصراع بين حاجيات السجناء ومتطلبات الرغبة الجنسية الملحة حيث تلعب الرغبة الجنسية دورا بارزا في إثارة الحاجيات والرغبات لدى السجناء ويبقى التنظيم السّجني المحرك الأساسي لخلق كل الوسائل التعويضية أو البديلة. ويضيف سامي نصر أن الضغط والترهيب خاصة بالنسبة لصغار السن ولفاقدي التجارب السجنية أو السند الحامي كأولاد الحي أو العنف واستعمال القوة لانه كثيرا ما تكون تجربة الانحراف الجنسي تمر عبر العنف واستعمال مختلف أنواع أولاد الجهة. الإصلاحيات.. لقد عبر العديد من السّجناء أن التجربة الأولى للاحتراف الجنسي تبدأ بالإصلاحيات في نطاق التبادل الجنسي ثم بعد ذلك يأتي التخصص(فاعلا أو مفعولا به (هذا بالنسبة لبعض نتائج المقابلات الفردية التي حاولنا عرضها بشيء من الإيجاز. ويضيف سامي نصر أن هناك حادثة جدت في الغرفة H4أي الغرفة رقم 4 من الجناح 5 (جانفي 1997) في أحد السجون التونسية حيث تم الايقاع بسجين في فخ الاحتراف الجنسي منذ ليلته الثانية. ووفق دراسة سامي نصر فإن ظاهرة المثلية الجنسية متفشية في كل السجون التونسية وداخل كل الأجنحة والغرف، ولكن بنسب متفاوتة، كما أن انتشارها بهذه الطريقة يجعل الفاعلين الاجتماعيين ينظرون إليها تارة بكونها حالة طبيعية واعتيادية، وتارة أخرى ينظر إليها كحالة مرضية "باتولوجية". وهناك ثلاثة أصناف من ممارسي المثلية الجنسية داخل السجون أولا: الذين يمارسون المثلية الجنسية بصفة متبادلة وفق سامي نصر الذي بين أنه ومن خلال بحثه الميداني فقد وجد داخل الفضاء السجني مجموعة لا بأس بها من الذين يتلذذون ويتمتعون بالتبادل الجنسي بحيث يلعبون دورا مزدوجا بين الذكر والأنثى. وقال إن نتائج المقابلات الفردية التي أجراها بينت له أهمية هذا التبادل في خلق الاحتراف الجنسي وفي اعتباره المرحلة الأولى للاحتراف الجنسي مشيرا الى وجود فئة المستأجرين والتي تتجسد في بعض محترفي هذا النوع من السلوك الذين يجعلون من أجسادهم بضاعة قابلة للاستئجار بمقابل، وهذا المقابل يمكن أن يكون نقودا سجنية "بونووات" تخوّل لهم شراء ما يحتاجونه من مشرب السجن أو أطعمة أو أمتعة كالملابس، ويصبح الجسد عبارة عن بضاعة خاضعة لقوانين العرض والطلب وقوانين المنافسة، لذلك نادرا ما تنشأ علاقات حميمة بين محترفي هذا النوع من المثلية الجنسية. "الفرخ".. وتحدث سامي نصر عن خوصصة الجسد وهو خلافا للصنف السابق أين يكون الجسد عبارة عن بضاعة معروضة للجميع، في هذا الصنف نجد ما يسمى الاحتكار الجنسي، وهكذا لا يهب محترف الجنسية المثلية جسده إلا لشخص معين مقابل الحماية والأمان، ويسمى حسب المصطلحات السجنية "الفرخ"، لذلك يقال فلان "فرخ" فلان كما تنشأ بينهما علاقات شبيهة جدا بالعلاقات الزوجية، فطرف عليه أن يوفر الأمان والاطمئنان وطرف عليه أن يعرض جسده ويصون عرضه ولا يلتفت لغيره، إضافة إلى ذلك يقوم بكل الواجبات المناطة بعهدته كالتزيين وغسل الثياب وتنظيف الفراش. اللّجوء السياسي.. آلاف المثليين التونسيين يعيشون في ظل قوانين تعاقبهم ويتنقلون بين مجتمع يرفضهم ذلك ما دفع بالعشرات منهم الى طلب اللجوء السياسي والحماية الدولية ولئن نجح البعض منهم في تحقيق أهدافهم والتمتع بحماية دولية من خلال منحهم اللجوء من بعض الدول على غرار السويد فإن البعض الآخر ظل يحاول. مختص في علم الاجتماع ل«الصباح»: «مواضيع المثليين فيها الكثير من التلاعب والتضليل للرأي العام والتوظيف السياسي» تمثل فترة ما بعد الثورات والمراحل الانتقالية عادة بيئة خصبة لظهور الاضطرابات السلوكية والنفسية وكأنها عبارة عن أعراض جانبية تخلفها كل ثورة وهذا أمر مفهوم من وجهة نظر علمية لسببين رئيسيين على الأقل: أولا أن كل ثورة اجتماعية لم تسبقها أو تواكبها ثورة ثقافية تتحول من فرصة للتحرر الاجتماعي إلى فرصة لانفلات الغرائز في أكثر جوانبها بدائية، وثانيا أن الثورات تهدم عادة البنى والمؤسسات الاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة دون أن تعوضها بسرعة ببنى أخرى توفر الإجابات اللازمة للإنسان وفق قراءة الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد الذي أضاف انه مثلما رأينا التونسي في أبهى تجلياته رأيناه أيضا في أكثر صوره ضعفا وقبحا. وقد لاحت لنا بقوة ملامح التونسي المستفز والمضطرب والقلق، انطلاقا من الفضاء العام وصولا إلى الحياة العائلية والشخصية وبالتالي تتميز فترات التحول والانتقال في السياقات الثورية إلى نوع من المعاناة والاضطرابات السلوكية والنفسية وهذا ما يفسر ارتفاع منسوب العنف والعدوانية لدى التونسي وارتفاع نسب زيارة عيادات الطب النفسي وطغيان الانفلات على المشهد الاجتماعي والفردي. سلوك عدواني.. سلوك التونسي اليوم يغلب عليه الطابع الانفعالي والعدواني، وفيه الكثير من الاندفاع والاستعراض والتكلف وهو ناتج عن الخوف من الحاضر والمستقبل وغياب آفاق الحل والخلاص والرغبة في تفريغ شحنة كبيرة من الكبت والقهر المزمن ورغبة جماعية لإثبات الذات بموجب ودون موجب يغريه في ذلك أزمته الاقتصادية والاجتماعية والقيمية. فبعد كل ثورة اجتماعية وسياسية تتغير بعض الثوابت والمسلمات وتتغير طرق التعاطي معها، ويبلغ هذا التغير مداه في المرحلة الانتقالية الفاصلة بين الفترة الممتدة لإسقاط النظام القديم وبناء النظام الجديد ويمكن لنا أن نرصد في تونس بعض هذه التحولات من خلال منظار الثالوث المحرم: وهو السياسة والجنس والدين. الجنس الحلال والجنس الحرام.. إلى حدود جانفي 2011 لم يكن موضوع الجنس من المحرمات بل اعتبر جزءا من الحياة الشخصية الخاصة بالتونسيين تماشيا مع عنوان الدولة الحديثة القائمة التي كانت تقدم نفسها على أنها دولة مدنية محايدة يقتصر دورها على تنظيم الشأن العام ولا تتدخل كثيرا في الشأن الخاص. بين التحريم والتجريم.. بعد الثورة بأسابيع طفت على السطح بعض المظاهر والممارسات والخطابات لمجموعة من المهووسين والشاذين نفسيا وفكريا جعلوا من الجنس عنوانا لهويتهم الثقافية أو السياسية وغذوا حالة من الاستقطاب المفتعل نظرا لخوائهم الفكري وغياب روح المسؤولية عندهم واستأثروا بالمنابر رغم أنهم يفتقدون لكل صلة لهم بالواقع ولا يمثلون إلا أنفسهم أو من يشبههم، فهم لا يشبهون في شيء طيفا واسعا من التونسيين المتحررين دون مبالغة المحافظين دون تزمت أو تطرف سمعنا منهم دعوات متطرفة للاعتراف بالمثلية الجنسية ودسترتها تحت عنوان الحريات الشخصية وبالمقابل شهدنا أطروحات أشبه بالجاهلية منها إلى الألفية الثالثة تتراوح بين تجريم الأمهات العازبات وتشريع الزواج على خلاف الصيغ القانونية بعنوان الزواج العرفي والدعوة لختان النساء والزواج بأربعة والزواج بالقاصرات... وهي كلها أفكار غريبة علينا يروّج لها مشائخ أجانب بمباركة ومساندة ودعاية من أطراف داخلية ترى أن من مصلحتها معاقبة الشعب التونسي على عقود من الحداثة لتعويضها بثقافة الربع الخالي والقرن السابع بمنطق الذكورة "القروسطي" والتي لم تكن تونس على مر التاريخ جزء منه بل كانت دوما متقدمة عليه بسنوات ضوئية وهي في النهاية محاولة عكس منطق العلم ومجرى التاريخ. وصلت هذه المهاترات إلى الخطاب الشعبي عبر التنابز بالألقاب حيث يصف بعض المتحررين أصحاب الفكر المتحجّر ب"جماعة إرضاع الكبير" فيرد عليهم الطرف المقابل ب"جماعة عنقني" والأمثلة على ذلك عديدة ولكن خلاصتها أنها جميعها خارج سياق المزاج الثقافي التونسي الذي ينظر إليهم مجتمعين بازدراء وشفقة. وبعيدا عن الأحكام القيمية والأخلاقوية يمكن القول إن موضوع انفجار الموضوع الجنسي في تونس مؤخرا على خلفية طرح مواضيع المتحولين جنسيا فيه الكثير من التلاعب والتضليل للرأي العام والتوظيف السياسي فكلما اقتربت محطة انتخابية الا وعاد هذا الموضوع ليطفو على السطح يوظّفه فريق معين باعتباره جزء من الدفاع عن الحرية الشخصية والحريات العامة المهددة ويوظفه الفريق المقابل ليقول إن الهوية والإسلام في خطر وهي توظيفات رخيصة من كلا الطرفين. مختص في الجنسانية البشرية وباحث في علم الجنس ل«الصباح»: بعض المتحولين جنسيا غايتهم الدعارة.. والبعض الآخر ولدوا بعضوين الدكتور هشام الشريف المختص في الجنسانية البشرية والباحث في علم الجنس تحدّث ل"الصباح" عن المثليين والمتحولين جنسيا وقال إن ما نقصد به التحوّل الجنسي العمليات التي يجريها بعض الأشخاص من الذكورة الى الأنوثة أو العكس بمعنى أن جنسهم يصبح أكثر وضوحا. ونوع من الناس يولد من جنس الذكور ولكن بعد البلوغ يصبح الشخص نفسه يشعر أنه أنثى أو العكس وهي عملية تغيير للجنس. وهذه العمليات موجودة بكثرة في أوروبا وأمريكا وآسيا واليوم بدأت تظهر في مجتمعنا بظهور بعض الأشخاص الذين يريدون أن يتحولوا من أنثى إلى ذكر أو العكس من خلال استئصال العضو الذكري وتعويضه بمهبل وتكبير الثديين أو اللجوء الى حقن الهرمونات وزرع "البروتاز" في الثديين والمؤخرة. وبالنسبة للإناث تتم عملية تغيير الجنس بعد استئصال الثديين واستئصال الرحم والبويضات ويقع "صنع" عضو ذكري وأخذ اللّحم من الأفخاذ أو عن طريق وسائل ميكانيكية تقوم بالمهمة. وأشار الدكتور هشام الشريف الى أن علميا بعض الدراسات التي أجريت على أشخاص متحولين يقولون إنهم في صحة جنسية عادية وتحصل لهم النشوة الجنسية من خلال العقل فقط وليست بالأعضاء لأن العضو هو مجرد شكل فقط وليس له اي دور فعلي في الحياة الجنسية للمتحولين. التصحيح الجنسي.. ووفق الشريف فإن النوع الآخر من هذه الفئة تسمى"هارمافروديت" وهم أناس يولدون بعضوين (فرج وقضيب) وهؤلاء يخضعون الى عملية تصحيح جنسي بعد البلوغ وهي عملية مسموح بها من الناحية القانونية ويتم بعد البلوغ تحديد الهوية الجنسية للشخص عن طريق طبيب مجاري بولية وطبيب نساء وشخص من دار الإفتاء وإذا ما تبين طبيا أن الهرمونات الذكورية لدى ذلك الشخص أكثر من الانثوية يتم استئصال العضو الزائد والعكس صحيح. وقال الشريف إن هؤلاء اناس عاديون وليسوا متحولين مثال على هذا فاطمة مليّح قائدة كرة القدم النسائية التونسية سابقا والتي اكتشفت هيمنة الهورمونات الذكورية على جسدها على إثر إجرائها فحوصاً هورمونية ووقعت في حب فتاة ثم قررت بعدها اجراء عملية جراحية بعد أن تأكدت انها ليست أنثى وأصبحت قانونيا تحمل اسم محمد علي مليّح بعد إجرائها عملية جراحية. وبيّن أن اكثر العمليات تتم في أمريكا الشمالية واسيا ومصر ولبنان بدرجة أقل. المتحولون جنسيا.. قال الدكتور الشريف إن المتحولين جنسيا يقومون بتلك العمليات لغرض تجاري لا سيما الدعارة او البحث عن عمل في الكباريات مثلا في فرنسا أكبر كباري "المولان روج" 80 بالمائة من الناس الذين يرقصون ويعملون هناك هم من المتحولين جنسيا. وبالنسبة للذكور الذين يتحولون الى أنثى تقع عملية زرع او اظهار الثديين من خلال زرع "بروتاز" او بحقن الهرمونات واسقاط هرمون الذكورة اكثر ما يمكن وتصير عملية تجميل لازالة الشعر من كامل جسده بالليزر وبعد يتم استئصال العضو الذكري والخصيتين يتم بناء مهبل من جلدة الخصيتين. وهذه العمليات تتراوح اسعارها في امريكا بين 13 و30 الف دولار أي من 40 الى 150 ألف دينار تونسي. والعملية الأساسية تتمثل في خطوتين الاولى التحول الطبي الجراحي والخطوة الثانية التحول الاجتماعي من خلال تغيير الاسم وشراء الملابس. المزدوج الجنسي.. هو شخص يمكن أن يلعب الدورين هو توجه جنسي لديه انجذاب للنساء وإنجاب للرجال. ويتم تشخيص اضطراب الهوية الجنسية أولا يجب أن يشعر ذلك الشخص ان تعبيره الخارجي يختلف مع جنسه كأن تتصرف أنثى تصرّفات ذكر أو العكس وتكون لديه رغبة في أن يكون جنسه مختلفا عن جنسه العادي ورغبة في ان تتم معاملته كجنس آخر وتكون لديه رغبة قوية في التخلص من الصفات الجنسية الرئيسية والثانوية لجنسه البيولوجي وخاصة الاعتقاد بأن الأفعال التي يقوم بها هي أفعال الجنس الآخر. وبين الدكتور هشام الشريف أنه بالإضافة الى التحويل الجراحي فان اغلب الصفات الجسدية للمتحولين جنسيا يتم السيطرة عليها بالعلاج الهرموني وهذه حاجة يتدخل فيها الطبيب المختص في الغدد الصماء وهذا التدخل يأتي من اجل كبح صفات معينة كتقليل الشعر في الجسد أو زرع الشعر في الجسد او تغيير الصوت كجعل الصوت خشنا أو رقيقا. هذه العمليات لا تجرى في تونسفأمريكا هي المصدر الرئيسي لعلاج هذه الحالات وهناك 2500 حالة سنويا تأتي بعدها كندا ثم تايلندا وهذه العمليات (التحول الجنسي) يتم إجراؤها تبعا للقواعد العلمية بالجمعية العالمية لصحة المتحولين جنسيا والمعايير الدولية لاضطرابات الهوية الجنسية. مفيدة القيزاني
