من المنتظر أن تعقد حركة النهضة ندوتها السنوية نهاية الأسبوع الجاري بحضور قياداتها المركزية والجهوية والمحلية والنواب. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ الندوة السنوية للحركة تُعدّ الإطار الذي يُحدّده القانون الاساسي للحركة لتُقدّم فيه حصيلة اعمال مؤسسات الحركة خلال السنة المنقضية والتي يتم إعدادها من قبل مجلس الشورى والمكتب التنفيذي. كما أضاف العريض أنه سيتمّ في الندوة السنوية للحركة تقديم أوراق حول أولويات الحركة السنة القادمة تصدر في شكل توصيات، مُشيرا إلى أنّ مجلس الشورى الاخير قد اطلع على ما أعده المكتب التنفيذي في الغرض ليُقدّم في الندوة السنوية وقد أجاز تقديمه إليها وسيتم تناول كل ذلك في الندوة السنوية على ان تصدر في شكل توصيات سواء المتعلق منها بالخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد او ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب أي علاقاته وأفراده وهياكله. أهم التوصيات السياسية وبالنسبة للأوراق التي تم إعدادها لتقديمها في الندوة السنوية على ان تصدر في شكل توصيات، قدّم العريض لمحة حول أهمّ التوصيات التي سيتم إصدارها فيما يتعلق بالبلاد وأولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسياسة الحزب المُتبعة بما في ذلك الحكم المحلي. وتتمحور التوصيات المتعلقة بالمجال السياسي، وفق ما أفاد به العريض، حول الشراكة في الحكم والاستقرار السياسي وضرورة التعجيل باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها تركيز المحكمة الدستورية واستكمال تركيبة هيئة الانتخابات وحسن الاعداد للانتخابات القادمة التشريعية منها والرئاسية. وفي المجال السياسي وفي ما يهمّ التحوير الوزاري المُرتقب ومداه، أكّد العريض موقف حركة النهضة ومؤسساتها والقاضي بأنّ "كلفة التغيير الكُلّي للحكومة ثقيلة على البلاد واستقرارها مُقارنة بالتغيير الجزئي"، مُوضّحا: "ورأينا في حركة النهضة أنّنا نساند تحويرا وزاريا يُقدّره رئيس الحكومة ولا نرى فائدة في تغيير حكومة كلي، وهذه الحكومة المُعدّلة في ضوء ما قد يُقدّره رئيسها عليها أن تعكس على الملفات الوطنية وأن لا تقترب من أي شبهة يفهم منها انها مُهتمة بالدعاية لنفسها للانتخابات القادمة.. ونريد أن تكون حكومة عاكسة على الشأن الوطني وليست حكومة مُتهمة بأنها تعد نفسها وأفرادها للانتخابات القادمة". وفي هذا الإطار، وحول آخر مستجدات التحوير الوزاري المُرتقب، كشف علي العريض بأنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد انطلق، وفق معلوماته، في إجراء اتصالات في الغرض وحول من يشمل؟ والوزارات المعنية؟، مُضيفا: "أتوقع أن رئيس الحكومة سيتحدث مع كل الاطراف السياسية المُمثلة في الحكومة وغيرها من بين المُمثلة في البرلمان والمعنية بالمشاركة.. كما أتوقع أن رئيس الحكومة سيتوسع في المشاورات باستثناء من أعلن انه غير معني بالمُشاركة، على أن تكون الحكومة مسنودة بأكثر من طرف". كما قال علي العريض إنّ التحوير الوزاري المُرتقب سيكون مرفوقا ببرنامج أو معالم برنامج تكون واضحة لدى جميع الأطراف. وعن تقييم حركة النهضة لوزرائها في حكومة الشاهد، قال العريض: "التقييم لأعضاء الحكومة من النهضة تقوم به مؤسسات الحركة وهنالك كلمة فصل للشاهد، وكل حزب يُقيّم الحكومة كحكومة والأعضاء كلّ على حدة، ومن ناحية أخرى هنالك تقييم للشاهد لوزراء حكومته.. وليس غريب ان تجد تقييم الأحزاب مخالف لتقييم الشاهد ورئيس الحكومة هو المُخوّل لتحديد البدلاء بالتشاور مع الأطراف السياسية المعنية". وواصل العريض بالقول: "نحن بصفة عامة خطنا العام التوافق والشراكة والذي يترجم عمليا بأنه كلّما شاركت أطراف سياسية واجتماعية أكثر عدد في الحكومة وحزامها الداعم كلّ ما كان ذلك افضل للبلاد وأدى إلى استقرار أفضل ونجاعة أفضل". أبرز التوصيات الاقتصادية والاجتماعية وفي سياق متصل، كشف رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض أبرز التوصيات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنبثق عن الندوة السنوية للحركة التي ستلتئم نهاية الأسبوع الجاري. وقد أكّد العريض أنّ التوصيات أبرزها يهمّ الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المُلحّة جدا وعلى رأسها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تم الانطلاق فيها ومنها إصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الوطنية التي تعاني اختلالات في التوازنات المالية خاصة ومقاومة الفساد. كما أشار العريض إلى وجود قضايا اجتماعية عاجلة، ستكون مطروحة في التوصيات المنبثقة عن الندوة السنوية للنهضة، على رأسها مقاومة غلاء الأسعار والتصدي إلى ما يجري في مسالك التوزيع وكذلك التصدي للاحتكار والمضاربات واتخاذ أكثر ما يمكن من الاجراءات المتعلقة بالتشغيل، مُضيفا: "العمال لديهم نقابات تدافع عنهم لكن بالنسبة للعاطلين عن العمل يجب أن تقوم الدولة بدور النقابة". وبخصوص قانون المالية لسنة 2019 وميزانية الدولة، قال العريض إنّه ينبغي أن يتمّ تطويرها والمُصادقة عليها على أقصى تقدير في موفى شهر ديسمبر القادم، مُشدّدا على ضرورة أن التمييز بين تطوير قانون المالية والميزانية وضرورة المصادقة عليها من جهة والتجاذبات السياسية والصراعات مع الحكومة أو رئيسها من جهة أخرى. التوصيات الداخلية... وعودة للشأن الداخلي لحركة النهضة وأهمّ ما سينبثق عن الندوة السنوية للحركة في هذا الشأن، قال العريض إنّ التوصيات التي ستصدر عن الندوة السنوية للنهضة فيما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، تهمّ في مجملها علاقات الحزب وهياكله ونظم التكوين وفاعلية اداء الحزب اي كيف يتم تطوير اداء الهياكل والفرد داخل الحزب بالإضافة إلى التطوير الرقمي. كما أشار إلى أنه سيتمّ كذلك التأكيد على مزيد تجديد واثراء خطاب الحركة السياسي والاجتماعي والاقتصادي وإعداد أعمق للبديل الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للنهضة هذا بالإضافة إلى كلّ ما يتعلق بمزيد تفعيل المؤسسات المركزية والجهوية والمحلية للحزب وإيجاد حلول لمشاركة أبناء الحزب في النقاش وبلورة الاراء وبمزيد مأسسة الحزب.
