رفعت الجلسة العامة منذ قليل لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث أكدت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي أن حضور تسعة و ثمانين نائبا غير كاف للقيام بعملية التصويت حول الفصل مائة و أربعة من النظام الداخلي الذي ينص على أن " اللجان التأسيسية تتعهد بالنظر في الملاحظات و المقترحات الواردة من النقاش العام و الحوار الوطني حول الدستور و ذلك في اجل أقصاه عشرة أيام و بانقضاء هذا الأجل تحيل اللجان أعمالها للهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة التي تعقد اجتماعا مشتركا مع كل لجنة لإبداء ملاحظاتها ثم تعد كل لجنة تأسيسية مشروعها النهائي الذي يحال على هيئة التنسيق و الصياغة في اجل أقصاه ثلاثة أيام.تعتبر كل لجنة لم تقدم رأيها متخلية عن إبداء الرأي كما تجتمع الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة لإعادة صياغة نص مشروع الدستور دون المساس بمضمونه ثم تحيله إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي". و ستتم المصادقة على هذا الفصل بعد إعادة صياغته فيما يخص المدة.