من المتوقع ان تكون المؤشرات السياسية في البلاد أكثر وضوحا في الايام القادمة حيث سيتحدد على أساس المستجدات مصير رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومستقبله السياسي الذي سيبقى رهين تحوير وزاري الهدف من ورائه القيام باختبار برلماني لرجل القصبة انطلاقا من تحديد وزنه صلب مجلس نواب الشعب الذي يبقى «صاحب الكلمة» الفصل في العملية السياسية في البلاد. اما الامتحان الثاني للشاهد فهو كذلك في علاقة بالأول ويكمن في المصادقة على ميزانية الدولة للسنة القادمة.. ويبدو ان كتلة الائتلاف الوطني، «المساند» الرسمي للشاهد، غير قادرة لوحدها الايفاء بحاجة الدعم الذي يحتاجه رئيس الحكومة بعد أن توسعت قاعدة طموحاته السياسية، إذ تؤكد عديد القراءات السياسية أنه من المرجح أن يعلن قريبا عن مشروع سياسي يدعمه في المحطات الانتخابية القادمة. وعلى عكس ما كان يتصوره العديد من المتابعين للشأن السياسي، فإن عيني الشاهد ليستا على رئاسة الجمهورية بعد أن عكست معركته مع الرئيس الباجي قائد السبسي الصورة الحقيقية لمحدودية صلاحيات رجل قرطاج. ورغم محاولات الشاهد ومن حوله استبعاد فكرة تأسيس حزب سياسي، إلا ان كل المؤشرات تدفع باتجاه تأكيد انه ماض في هذا الخيار خاصة بعد أن ضمن كتلة برلمانية مرجح توسعها عدديا، إلى جانب كسبه «ود» النهضة بعد «نهاية» التوافق غير المعلن بينها وبين النداء. ويبدو ان كل خطوات رئيس الحكومة محسوبة، فهو خرج عن المألوف وكسر قاعدة «كلاسيكية» تقوم على تشكيل الحزب والبحث عن الدعم البرلماني، مخيّرا العمل بقاعدة «الهرم المقلوب» في السياسة، وهي القاعدة الاكثر نجاعة والتي تعد نتائجها مضمونة أكثر حسب قراءات العديد من المتابعين للشأن السياسي. من وجهة نظر مهدي مبروك مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس، فإن لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد مشروع سياسي يبدو انه جاهز لم يبق الا بعض الاشهر القليلة للإعلان عنه بشكل رسمي بعد التحوير الوزاري المنتظر والمصادقة على قانون المالية بعنوان سنة 2019. وحسب مبروك فإن النواة الصلبة للمشروع السياسي للشاهد تبدأ بكتلة الائتلاف الوطني وقد تنضم اليه شخصيات وطنية وبعض القيادات الجهوية والمحلية خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقاها النداء على المستوى الجهوي في المقابل سجل الشاهد اختراقات مهمة في العديد من القلاع السياسية التقليدية للنداء على غرار الساحل. ونذكر انه رفع منذ نحو اسبوعين منخرطون في حركة نداء تونس شعار «ديقاج» ضد المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي في ولاية المنستير اين انعقد اجتماع للهيئة السياسية للحزب وكان برفقته رضا بالحاج الذي استنجد برئيس الجمهورية لإخراجهم من مكان الاجتماع خاصة بعد توافد اعداد كبيرة من ابناء الحزب بالجهة. وكان المجلس الجهوي الموسع لحزب نداء تونس بالقصرين عقد في غرة الشهر الجاري اجتماعا استثنائيا للتباحث في آخر مستجدات الحزب انتهى بالتلويح بتجميد عضويتهم والاستقالة من الحزب في صورة تواصل الأزمة داخل النداء. وطالب المجتمعون في بيانهم الختامي بضرورة تشكيل هيئة تسييرية تترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والحياد داخل حزب نداء تونس. وشدد المجلس الجهوي على رفضه قرار الهيئة السياسية للنداء الذي قضى بإحالة تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من المكتب التنفيذي على لجنة النظام الداخلي، مؤكدا حقهم المشروع في اتخاذ الإجراءات الضرورية التي يرونها مناسبة لحماية الحزب «من مختلف القرارات العبثية ملوحين بإمكانية تجميد عضوياتهم في الحزب او الاستقالة منه إذا ما تواصلت الازمة التسييرية للنداء»، حسب ما جاء في بيانهم. كما يتوقع الجامعي ومدير المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات بتونس ان «تغرف» كتلة الائتلاف الوطني المزيد من نواب كتلة النداء، مؤكدا ان كل المؤشرات السياسية تتجه نحو ولادة حزب سياسي جديد للشاهد سيضعف النداء. مشروع.. وأهداف ويعتقد مبروك انه ليس من مصلحة الشاهد ولا من يدعمه أن يبنى المشروع السياسي الجديد على قاعدة التشفي أو الثأر من النداء أو معاداة النهضة لأن الاحزاب التي مضت في هذا التوجه لم تنجح وأثبتت التجارب محدوديتها سياسيا، مرجحا ان يخوض الشاهد حملته الانتخابية التشريعية من اجل الاستحواذ على ما كان للنداء في 2014 وهدفه احتلال الرتبة الاولى او الثانية على مستوى الانتخابات التشريعية. كما أكد مبروك ان الشاهد غير معني بالانتخابات الرئاسية لثلاثة اسباب اولها ان عمره ساهم في توسيع دائرة امله السياسي، وثانيا هو يعرف جيدا ان المشروع السياسي الحقيقي يرسم القصبة وبسببه خاض صراعا مريرا مع «قرطاج» حتى اعاد مؤسسة رئاسة الجمهورية الى حجمها الطبيعي الذي يعتقد انه لا يتسع لأحلامه ومشاريعه السياسية. وتفيد كل المؤشرات السياسية بأن الشاهد غير متأكد من أمرين: عدم ترشح رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي للرئاسية، أو النهضة ومن ولاها لها أيضا، لذلك فهو «يزهد» في الرئاسية ويراهن على العودة الى القصبة بتحالفات وصيغ جديدة، ولا يستبعد ان تكون النهضة شريكه في هذا المشروع. الخيار الافضل.. صلاح الدين الجورشي الكاتب والمحلل السياسي اعتبر من الصعب التنبؤ بالأعمار السياسية للفاعلين السياسيين في تونس لان هناك أحزابا وأسماء سياسية تصعد بسرعة ثم تندثر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس استثناء الا في حالة واحدة، وهي عدم التفكير في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه ليس من مصلحته ذلك اذ ستجعل منه هذه التجربة في حال خاضها مجرد شخص يبحث عن موقع... في المقابل فإن التفكير في الاستمرار على رأس الحكومة هو خيار أفضل إذا كان للرجل مشروع كما راج مؤخرا. وحسب الجورشي فإن العديد من الملتفين حول الشاهد يميلون الى تشجيعه على الحفاظ على منصبه على رأس الحكومة لأنهم يرون فيه «الشخصية الاكثر قدرة على احداث تغييرات في البلاد»، وهذا رهين أمرين اثنين: الاول مدى قدرته على ان يحدث تحولات اقتصادية ملموسة، والثاني توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية حوله. جهاد الكلبوسي