دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى تفعيل الفصل 110 المتعلق بصلاحيات المحاكم العسكرية من الدستور، وتنقيح القوانين السارية بما يتماشى وأحكامه، وذلك في علاقة بالحكم الصادر في شأن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري. وطالب في بيان أصدره اليوم الجمعة، بالحد من اختصاص المحاكم العسكرية التي تمثل محاكم استثنائية وإلى احترام حرية الرأي والحق في التعبير، معبرا عن استيائه من الاستمرار في اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين بعد أكثر من 4 سنوات من صدور الدستور لاسيما في قضية متعلقة بتدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وأعرب عن تضامنه مع النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، معتبرا "أنه يتعرض إلى هرسلة ومضايقات وتتبعات عديدة أمام القضاء العسكري رغم اختياره طوعيا عدم التمسك بحصانته". كما استنكر الحزب في بيانه انتهاك الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، رافضا "توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصوم سياسيين وهرسلة معارضي منظومة الحكم من أجل تهم ملفقة فيما يتمتع عديد المجرمين بحصانة من المنظومة نفسها". وكان النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العيّاري قد صرح أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المحكمة العسكريّة قد أبلغته بصدور حكم استئنافي في شأنه ب3 أشهر سجنا تتعلّق بقضيّة رفعت ضدّه لدى المحكمة العسكريّة على خلفيّة تدوينة فايسبوكيّة كان قد حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما. وينص الفصل 110 من دستور 2014 على "تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والاجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها".
