حدّدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم 14 نوفمبر الجاري ،آخر اجل لقبول مقترحات وآراء مكوّنات المجتمع المدني بخصوص مشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء و بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. وبيّنت في بلاغ نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أنّ هذه الاستشارة تتنّزل في إطار أحكام الفصل 81 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينصّ على أنّه يمكن للجان وفي نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بما ترى الإستفادة من رأيه وذلك إما عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة او بدعوتهم لحضور جلسات الاستماع بمقرّ المجلس. وكانت لجنة النظام الداخلي قد عقدت الثلاثاء الماضي جلسات استماع إلى خبراء في القانون الدستوري وممثّلين عن المجتمع المدني وهم الأستاذين الصادق بلعيد ومعتز القرقوري، وممثلين عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" وممثلين عن المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية" حول مشروعي القانونين المذكورين . واشار البلاغ ان خبراء القانون تعرضوا إلى الصعوبات التي تشهدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الوقت الراهن والتي من شأنها أن تؤدي إلى نوع من المغامرة اذا ما دخلت في تغيير جوهري في مستوى طريقة الاقتراع وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية وما يفرضه الفصل 106 من القانون الانتخابي من أجل سنة على الأقل لادخال هذه التغييرات قبل إجراء الانتخابات. كما أكّدوا أنّ النظام الانتخابي أفرز مجالس فسيفسائية انجر عنه صعوبة في تكوين التحالفات وفي تشكيل الحكومات، وهو ما أدى إلى تعطيل في تطبيق أحكام الدستور وفي إرساء مؤسساته وعلى رأسها المحكمة الدستورية. وناقشت اللجنة نظم الاقتراع في العالم ومدلول العتبة وطريقة تطبيقها ومدى اعتمادها في القانون المقارن والآثار الممكنة لاعتماد عتبة 5% والتأكيد على أن اعتماد نظام العتبة سيؤدّي إلى تضخّم عدد الأصوات المهدرة. ويواصل مكتب اللجنة اجتماعه لتحديد باقي الاستماعات التي يمكن إنجازها مع إقرار التمديد في آجال قبول تقديم المقترحات الكتابية للجنة حول مشروعي القانونين المذكورين في إطار استشارة للمجتمع المدني التي سبق للجنة أن أطلقتها سابقا على الموقع الرسمي للمجلس.
