قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن السبب الأساسي لتراجع قيمة الدينار التونسي هو "الارتفاع الكبير في عجز الميزان التجاري". وأضاف الديماسي أن هذا العجز أثر في مخزون العملة الصعبة الذي شهد تراجعا بالرغم من الاقتراض من السوق المالية الدولية. وأكد الديماسي على أن العجز في الميزان التجاري بلغ 16 مليار دينار في شهر أكتوبر المنقضي، وأن هذا المؤشر "يعتبر خطيرا للغالية". وأقر الديماسي بأن تراجع قيمة الدينار تؤثر على عدة عناصر في الاقتصاد التي لها علاقة جدلية بعضها ببعض، مما يعني أنها تؤثر مباشرة على الأسعار، وبالتالي غلاؤها. واستغرب الديماسي من تعامل الحكومة مع هذه "المؤشرات الخطيرة" مشيرا إلى أنه لا توجد إجراءات عاجلة لايقاف نزيف العجز في الميزان التجاري. وأشار الديماسي أن من بين الأسباب الرئيسية في هذا العجز هو ارتفاع أسعار المحروقات وكذلك استهلاكها، مؤكدا في هذا الصدد على أن كلما زادت كمية الاستهلاك كلما ارتفعت كلفتها، مشيرا إلى الإنتاج الوطني من المحروقات تراجع وهو ما زاد من نسبة توريده. وأكد الديماسي أن العجز في الميزان التجاري سيتواصل وأنه من الممكن أن يبلغ 20 مليار دينار مع انتهاء عام 2019، وأن هذا ما سيؤثر من جهته على قيمة الدينار. وأضاف الديماسي أن إيقاف التوريد لن يحل الاشكال، خاصة وأنه لا يمكن إيقاف توريد. وأشار الديماسي أنه يجب التوجه لتحسين الصادرات، والتحكم في كلفة انتاج المنتوج التونسي، خاصة وأن قدرته التنافسية في الأسواق الدولية تراجعت مع الارتفاع الحاد في كلفتها. وأرجع الديماسي أسباب التدهور في الاقتصاد التونسي إلى أسباب سياسية أكثر منها اقتصادية.