ما فتئ ارتفاع نسبة التضخم واستعار الأسعار إلى أرقام قياسية يؤرق السلطات والمواطنين بشكل متوازٍ سيما وأن الحكومة تجد نفسها بين نارين : هشاشة النمو الاقتصادي من جهة وتشكي المواطنين من غلاء الأسعار من جهة أخرى . وفي خطوة لمجابهة القفزة غير المسبوقة في نسبة التضخم، اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة ، لكن ذلك يمكن أن يقوّض قدرة المستثمرين على الاقتراض ويهدّد النموّ المتعثر. ويعتبر هذا أوّل قرار يتخذه مجلس إدارة البنك المركزي منذ تولي المحافظ الجديد مروان العباسي لمهامه على رأسه قبل نحو أسبوعين، وهي الزيادة الثالثة في غضون عشرة أشهر. ورفع المركزي نسبة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصبح عند 5.75 بالمئة، وبرّر الخطوة بأنها لمواجهة "مخاطر فعلية تتمثل في استمرار التضخم الذي شهد تسارعا مع مطلع هذا العام حيث بلغ في فيفري الماضي 7.1 بالمائة، مقابل 4.6 بالمائة في الفترة نفسها العام الماضي". ومن المتوقّع أن يضخ المركزي سيولة في السوق الرسمية، كما اعتاد على ذلك في السابق، لتفادي أي اضطرابات محتملة. وأرجع البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم إلى "الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الاستهلاك في جانفي بنحو 1.1 بالمئة مقابل 0.4 بالمئة في ديسمبر 2017". وتوقّع خبراء المركزي استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خلال الفترة المقبلة، مع الارتفاع المتوقّع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ومن بينها الطاقة، من دون الإشارة إلى نسبة الارتفاع المحتملة. وكان المركزي قد رفع نسبة الفائدة مرتين، خلال العام الماضي، الأولى كانت في أفريل بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 4.75 بالمئة، قبل أن يعود في الشهر الموالي لزيادتها بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5 بالمئة. وتشهد نسبة التضخم في تونس ارتفاعا متسارعا رغم كل محاولات الحكومة للحدّ من النزيف الذي تزايد مع تواصل انهيار قيمة الدينار أمام الدولار واليورو. وفي خضم هذا الشأن، اعتبر وزير المالية السابق حسين الديماسي أن ارتفاع نسبة التضخم كان متوقعا، موضحا أن هناك سببين أساسيين وراء ارتفاع نسبة التضخم أولهما الزيادة في الآداءات المتنوعة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 (ديوانية، أداءات على القيمة المضافة، وأداءات على الاستهلاك)، مشيرا إلى أن تلك الزيادات كان من المتوقع أن يكون لها انعكاسات على مدى القصير، وهو ما ترجم في ارتفاع نسبة التضخم. وأضاف الديماسي ، في تصريح للصباح، أن السبب الثاني يتمثل في هبوط قيمة الدينار أواخر السنة الماضية وتأثيره على الأسعار وارتفاعها والذي تم تسجيله بعد 4 او 5 أشهر وترجم تأثيره كذلك في ارتفاع نسبة التضخم. وأردف الديماسي أنه من المنتظر أن تشهد هذه النسبة ارتفاعا في شهر جوان أو جويلية القادمين خاصة مع الزيادة المنتظرة في الأجور خاصة وأن المفاوضات الاجتماعية ستنطلق قريبا، مضيفا أنه من المنتظر أن يكون هناك ارتفاع جديد في المواد المدعمة (محروقات ومواد غذائية). وأشار الديماسي أنه من المرتقب كذلك انخفاض المخزونات من العملة الصعبة في أواسط السنة الجارية ، بعد أن كان 147 يوم توريد سنة 2010 ، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم ستزيد في تدني القدرة الشرائية لأغلب سكان البلاد خاصة مع ارتفاع الأسعار وهو ما سيتسبب في صعوبات كبرى في التصدير، خاصة وأن ارتفاع الأسعار سيزيد في كلفة الإنتاج وهو ما سيتسبب في ارباك الميزان التجاري، وبالتالي التأثير على حركة المبادلات التجارية وخاصة التصدير وأساسا مع الشريك التجاري الأول لتونس وهو الاتحاد الأوروبي والذي يعرف نسبة تضخم ضعيفة دون 1٪، وهذا الفارق في نسبة التضخم سيزيد صعوبة لترويج المنتوج التونسي في الأسواق الأوروبية. هذا وأردف الديماسي أنه عند انخفاض قيمة الدينار فإن الصادرات عرفت تراجعا، وبالتالي زادت نسبة التضخم. وحول رفع سعر الفائدة المديرية للنبك المركزي، قال الديماسي أن ذلك مرتبط بميكانيزمات التعيسة والخاطئة للبنك المركزي في كل بلدان العالم وليس في تونس فقط، باعتبار أن الرفع في نسبة الفائدة سيتسبب في التقليل من الاعتماد على القروض وبالتالي التقليص من نسبة التضخم. كما أضاف وزير المالية الأسبق أن هذا التفسير مغلوط باعتبار أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبط فقط بالطلب بل كذلك بالعرض، وأن كلفة الإنتاج اذا ما تضاعفت فإنها تؤدي بطبيعة الحال إلى الارتفاع في الأسعار. وأشار إلى أن الرفع في قيمة الفائدة سيؤثر مباشرة على حركة الاستثمار، بالرغم من أنه يبقى سببا غير مباشر لذلك. وأشار الديماسي إلى ان الحل الأساسي لخفض نسبة التضخم يبقى التركيز على زيادة الإنتاجية وهو ما سيتسبب بتحسن كبير في التوازنات الاقتصادية في البلاد، وأن على الدولة التركيز اليوم على معالجة دورة الإنتاج لعودة الاقتصاد التونسي.
