أكّد، منذ قليل، الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أن نواب الحزب سيصوتون ضدّ تركيبة المقترحة لحكومة يوسف الشاهد، غدا في الجلسة العامة البرلمانية المخصصة في الغرض. وأوضح الشواشي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنالأمر حسم بالنسبة لموقف الحزب والتصويت سيكون بلا باعتبار ان التحوير سيزيد من تعميق الازمة في البلاد، كما أنه لم ياخذ بعين الاعتبار الاوضاع التي تعيشها تونس كما من شأنه أن يجعل هنالك اشكال بين رأسي السلطة التنفيذية. وقد أصدرالتيار الديمقراطي بيانا على إثر اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس السبت، وتداوله في الوضع العام في البلاد والتحوير الوزاري المقترح. وفي التالي فحوى البيان: "يتابع التيار الديمقراطي بقلق شديد ما آلت إليه الأزمة السياسية الخانقة التي تسبّب فيها الائتلاف الحاكم وما شهدته صراعاته التي بلغت درجة غير مسبوقة من اللامسؤولية والارتجال ومحاولات فرض الأمر الواقع واستغلال مؤسسات الدولة لأهداف انتخابية على حساب مصالح البلاد واستقرارها. وإذ ينبّه التيار الديمقراطي من خطورة الوضع الذي آلت إليه هذه الصراعات المحمومة بين أجنحة المنظومة الحاكمة وتواصل سقوطها وارباكها للمشهد السياسي، فإنّه: - يعتبر أنّ التحوير الوزاري المعروض من رئيس الحكومة جاء دون تقييم موضوعي ودون اعتبار لمعايير الكفاءة والقدرة على تحمّل المسؤولية، ودون برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي، ودون العمل على تغيير السياسات اللاوطنية واللاشعبية، ويعلن عدم منحه الثّقة للوزراء و كتاب الدّولة المقترحين. - يؤكّد أن حجم هذا التحوير المقترح يدحض مزاعم الحفاظ على الاستقرار الحكومي، بل زاد في تعميق الأزمة السياسية وتفاقمها وأضحت فيها المواجهة مفتوحة بين رأسي السلطة التنفيذية."
