تورس : الجميع يريد تحصيلها للدفاع أو الهجوم:المعادلات الحسابيّة تطبع المشهد السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجميع يريد تحصيلها للدفاع أو الهجوم:المعادلات الحسابيّة تطبع المشهد السياسي

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 16 - 10 - 2018

تونس- الشروق –:
ما يكاد المشهد السياسي يتوصل الى استقرار نسبي حتى يعرف تقلبات جديدة تعاود خلط الاوراق وقلب خارطة التوزنات البرلمانية والمعادلات السياسية دافعة الى التسليم بأن الصراع من أجل تحصيل اغلبية «ال109» زاد في تهميش اوضاع البلاد.
وبعد فشل مسار مشاورات وثيقة قرطاج 2 في سياق انهاء الازمة السياسية في احد اتجاهيها، سواء بتثبيت بقاء الحكومة أو الاتفاق على رحيلها ،ايقن جلّ الفاعلين السياسيين أن الحسم لم يعد خاضعا لاتفاقات سياسية موازية كما جرى سابقا ولا يمكن ان يكون سوى تحت قبة البرلمان وفق الاليات الدستورية .
صراع «الاغلبية المطلقة»
الاليات الدستورية في سياق تثبيت بقاء الحكومة من عدمها تفترض 3 مسارات دستورية فحسب، اولا تفعيل ثلث نواب البرلمان (73 نائبا) للفصل 97 من الدستور من خلال تقديم لائحة لوم ضد الحكومة تقضي من خلالها الاغلبية المطلقة (109 نائبا) في سحب الثقة من عدمها، وثانيا تفعيل رئيس الحكومة للفصل 98 من الدستور من خلال طرحه التصويت في البرلمان على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها والحسم ايضا هنا بيد الاغلبية المطلقة، وثالثا تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 99 من الدستور من خلال مطالبته البرلمان بالتصويت على الثقة في الحكومة والحسم ايضا بيد الاغلبية المطلقة من النواب، ولمّا كان القاسم المشترك للحسم هو البرلمان والاغلبية المطلقة داخله فان الصراع السياسي انبرى في الفترة الاخيرة الى تحصيلها كسلاح دفاع او هجوم.
وحسابيا يعيد قرار دمج حزب الاتحاد الوطني الحر في نداء تونس خلط الاوراق من جديد ، فبعد احراز الشق المتمسك بالاستقرار الحكومي ( النهضة و كتلة الائتلاف الوطني) على الاغلبية المطلقة في البرلمان بتحصيل 119 نائبا انفرط عقد خارطة التوزانات البرلمانية في تقلص عدد النواب المساندين الى الحكومة الى ما دون الاغلبية (107 نائبا) ، فيما بقى الشق الداعي الى رحيل الحكومة بعيدا عنها ايضا فاذا ما احتسبنا مثلا عدد نواب نداء تونس ومشروع تونس والجبهة الشعبية فان العدد لن يتجاوز 80 نائبا في احسن الحالات. وعلى هذا النحو يمكن الاقرار بأن الاغلبيات العددية في البرلمان لم ترسي بعد على مخرج دستوري واضح في سبيل انهاء الازمة على الرغم من مرور قرابة نصف سنة على بدايتها فهل أن تكلفتها على البلاد هينة حتى يتواصل الانخراط فيها ؟
تهميش الوضع العام
ولا يبدو الصراع حول تحصيل «ال109» بين قرطاج والقصبة ومونبليزير هينا من حيث الكلفة على الاوضاع العامة للبلاد وفق توصيف الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والذي اعتبر في تصريح «للشروق» ان المشهد السياسي يعيش منذ مدة « حربا برلمانية» لتحصيل «ال109نائبا»، في صراع عددي جعل أغلب الفاعلين السياسيين يساهمون في تهميش الوضع العام للبلاد رغم تكرر الازمات وتفاقمها.
ويلاحظ الشواشي ان المتصارعين على السلطة هم الماسكون بها وبدلا من تنفيذ البرامج التي انتخبوا من اجلها والتي هي اساس الرصيد الانتخابي الذي يدفع الناخبين مجددا في منحهم الثقة وفق السياقات الديمقراطية يواصلون الصراع المحموم حول السلطة، مضيفا بأن هذا الصراع حول السلطة همش البلاد وعمق الازمة وبات ينذر بانفجار احتقان اجتماعي قادم ناهيك وان الاضراب العام بات على الابواب.
وخلص الشواشي الى ان الصراع المحموم على تحصيل «اغلبية ال109» في نظره لايعدو ان يكون سوى مشهد سريالي للصورة الديمقراطية اسفرت الى صدور تقارير دولية تبين تراجع الديمقراطية في تونس وان الازمة السياسية مستقرة وكل هذا في رأيه سيزيد من تعميق الهوة بين الناخب و الطبقة السياسية ككل ،طالما وان المواطن لم يلمس فعليا تمشيا ديمقراطيا يخدم التنمية والاصلاح الاقتصادي ولم ير بدائل ومشاريع انقاذ.
تشويه البرلمان
وعلاوة على ذلك يدفع الصراع على تحصيل «اغلبية ال109» الى مزيد تشويه صورة البرلمان الذي منحه الدستور سلطة مراقبة الجهاز التنفيذي بل وتزداد الصورة قتامة في ظل غياب المحكمة الدستورية التي من شأنها التدخل في تنازع رأسي السلطة التنفيذية، وفي هذا السياق ترى الناشطة السياسية بثينة قراقبة في تصريح للشروق ان الصراع حول تحصيل الاغلبية في البرلمان اصبح صراع مصالح تتم فيه تزوير ارادة الناخبين و السطو عليها من خلال «تراقص» بعض النواب بين كتلة واخرى وبين حزب واخر.
واعتبرت قراقبة ان للصراع في المجلس ابعادا خطيره على كل المستويات اولها انها جعلت البرلمان سوقا تباع فيها ذمم النواب الذين اعطاهم الدستور صلاحيات تقرير مصير دولة وشعب فخيروا الانخراط في التكتل في «حسابات مع وضد»، مضيفة بان صراع الشقوق داخل الاحزاب انتقل الى صراع شقوق داخل المجلس وفي مقابل ذلك وقع في رايها ارهاق هذا الشعب بالمزايدات وصراع الكتل العددي في الوقت الذي أمل فيه الجميع تمرير مشاريع القوانين المعطلة و انهاء ازمة المحكمة الدستورية و هيئة وتغيير القانون الانتخابي قبل قادم الاستحقاقات الانتخابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.