أصدر المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا أكّد فيه أن التحوير الوزاري المطروح على مجلس نواب الشعب ليس سوى إعادة إنتاج للحكومات الفاشلة التي سبقتها نظرا لاستنادها إلى نفس الخيارات الاقتصادية اللاوطنية و اللاشعبية وفي ما يلي نص البيان: اجتمع المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بمقره المركزي و تداول مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد وقد سجل مواصلة شقوق الإئتلاف الرجعي الحاكم منطق الهروب إلى الأمام في التعامل مع الأزمة السياسية والاجتماعية الخانقة التي ترزح تحتها البلاد نتيجة فشل منظومة الحكم التي أفرزتها انتخابات 2014. إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إذ يحمل المسؤولية الكاملة للحكومات التي تمخضت عنها منظومة 2014 وأشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية وحزبي النهضة والنداء في ما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور اقتصادي و اجتماعي عام و من انسداد في الأفق السياسي ينذر بالالتفاف على ما راكمه المسار الثوري من مكتسبات,فإنه يتوجه إلى الرأي العام الوطني بما يلي : 1 - إن التحوير الوزاري المطروح على مجلس نواب الشعب ليس سوى إعادة إنتاج للحكومات الفاشلة التي سبقتها نظرا لاستنادها إلى نفس الخيارات الاقتصادية اللاوطنية و اللاشعبية المفرطة في سيادة البلاد و المفقرة لعموم فئات الشعب. 2 - إن وضع البلاد يقتضي انتهاج سياسة قوامها إيقاف النزيف الاقتصادي عبر العدول عن سياسة التداين المفرط و التوريد العشوائي و مقامة التهريب و الاقتصاد الموازي و التهرب الضريبي و الامتناع عن قبول الاتفاقات الخادمة لمصالح القوى الأجنبية والمضرة بالنسيج الاقتصادي المحلي وعلى رأسها اتفاقية "الأليكا". 3 - إن تامين وصول البلاد إلى انتخابات ديمقراطية في 2019 يقتضي الإسراع بانتخاب الهيئات الدستورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن منطق الهيمنة البرلمانية كما يقتضي تنقية المناخ السياسي من كل أدوات العنف و ذلك عبر تمكين القضاء من فتح ملفات التسفير و الاغتيال السياسي و ملف الجهاز الخاص لحركة النهضة. 4- يحمل وزيري العدل و الداخلية المسؤولية في التعطيلات التي تتعرض لها مساعي كشف الحقيقة في قضية الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي داعيا كل القوى الديمقراطية و المدنية إلى مزيد الضغط من أجل توفير كل ظروف العمل و الحماية اللازمة للقضاة حتى يتسنى لهم القيام بالمهام المناطة بعهدتهم بعيدا عن كل الضغوطات و التهديدات.
