قال وزير الداخلية هشام الفوراتي بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أنه مستعد لقبول هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ظرف 24 ساعة إذا ما قدموا طلبا الى ديوانه. وأكد الوزير أنه لم يتلق أي طلب من الهيئة. وحول كيفية وصول الوثائق الى مقر وزارة الداخلية، قال وزير الداخلية أن التحريات في القضية أفضت إلى وجود محضر التسليم وقع تضمينه في محضر عدد 964، وأن منطلق المحضر كان من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب. وأضاف الفوراتي أن المحضر وقع فتحه في 20 ديسمبر 2013 ومحضر التسليم وقع تحريره في 25 ديسمبر. وأكد الوزير أن وزارة الداخلية لا تتوفر على وثائق تفيد بتسليم الوثائق للوزارة قبل هذا التاريخ، وأن هذا الاجراء تم تحت انظار النيابة العمومية. وأكد وزير الداخلية أن الوزارة لها محضرين: الأول عدد 623 والذي كان على مستوى فرقة الشرطة العدلية بالمروجات في 19 ديسمبر 2013، ومحضر 964 والذي كان في 20 ديسمبر، وأن هذين المحضرين تما تحت اشراف النيابة العمومية وهي المخولة في التثبت في الفوارق بين الجرد الأصلي للمحجوز وما هو موجود في بيت المحجوز في المحكمة الابتدائية وفيما أحيل إلى مقر وزارة الداخلية. وأكد الفوراتي أن المحاضر تنص على هوية الاطار الأمني الذي تسلم المحجوز، وأن هذا المحجوز تواصل حفظه الى حين نقلته من قبل قاضي التحقيق الأول في 13 نوفمبر 2018. وأكد الفوراتي أن الوزارة لم تنكر ولا تخف تواجد المحجوز بمقرها وأكد أن الوزارة بادرت بإحالة جرد عددي بمحكمة الاستئناف بتونس في 2016 وأن هذا ما يؤكد أنها لم تمارس سياسة في التعتيم على هذا المحجوز، وأن الدليل في ذلك هو أن اول بلاغ رسمي تضمن التأكيد على وجود هذا المحجوز في القضية المتهم فيها مصطفى خذر. وحول القيام الوزارة بجرد عددي للمحجوز في سنة 2016، أشار الفوراتي تم هذا الاجراء بمبادرة تلقائية من وزارة الداخلية، وبمناسبة النظر في هذه القضية في الطور الاستئنافي وأن المدير العام للأمن الوطني في ذلك الحين هو الذي أصدر الأمر بذلك. وأكد الفوراتي ان وزارة الداخلية لم تخضع لأية ضغوطات من قبل رئاسة الحكومة أو الأحزاب في قضية مصطفى خضر، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل في إطار القانون والمؤسسات وهي حريصة الالتزام بثوابت الأمن الجمهوري. وحول التسجيل المتعلق بمحادثات بين مصطفى خذر وشخص آخر والذي جاء فيه الحديث حول قيادات أمنية وقضاة ومحامين وصحفيين، أشار الوزير أن هذه التصريحات تبقى من أنظار القضاء. وحول قضية تلقي تحذير من جهة استخبارية أجنبية بشأن اغتيال محمد البراهمي، قال وزير الداخلية أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية استمع إلى العديد من القيادات الأمنية واستخلص بتوجيه التهم إلى 3 منهم، وأن المدير العام للأمن الحالي لم تشمله هذه الاتهامات.