بدأت الحركة صباح اليوم الخميس غير عادية في وسط العاصمة بل تكاد تكون شبه متوقفة منذ الساعات الأولى بسبب تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل. وبدت الشوارع والانهج الرئيسية للعاصمة مقفرة نسبيا اثر غلق عدد من الإدارات المركزية التابعة لقطاع الوظيفة العمومية وتعطل إسداء الخدمات الإدارية للمواطنين على غرار القباضات المالية وتوقف الدروس بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية. كما كانت جل محطات المترو والحافلات تقريبا خاوية وحتى عربات المترو لم تكتظ بالموظفين والتلاميذ والطلبة مثلما يحصل في الأيام العادية علاوة على انسيابية كبيرة في حركة النقل وسط العاصمة، وفق ما عاينه موفد (وات) لوسط العاصمة. وفوجئ عدد من المواطنين المتوافدين على مكاتب القباضات المالية لقضاء شؤونهم، بأبواب القباضات موصدة حيث رحب بهم احد أعوان القباضة قائلا "عودوا غدا فنحن اليوم في إضراب عام ولن نعمل". وصرح الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية باتحاد الشغل عبد الله القمودي بأن كل القباضات المالية وأعوان الاستخلاص والجباية مضربون اليوم عن العمل، مشددا على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في عدم الإنصاف بين القطاع العام والوظيفة العمومية في زيادة في أجور القطاع العام واستثناء أعوان الوظيفة العمومية من الزيادة. واستأثر الإضراب العام في الوظيفة العمومية اليوم بنقاش عموم المواطنين الذين تباينت آراؤهم في الغرض بين مدافع عن الإضراب العام وبين معارض له. وبانفعال شديد صرحت القيمة الأولى بإحدى المدارس الإعدادية بتونس العاصمة سوسن درين، بأن إضراب الوظيفة العمومية يأتي كرد مباشر من الموظفين الذين تجاهلتهم الحكومة في السنوات الأخيرة فتحولت حياتهم إلى "جحيم حقيقي يتجلى في عجزهم عن دفع الفواتير والتداوي واقتناء الضروريات من أكل وملبس وسداد معاليم دروس أبنائهم". وتابعت قائلة "إضراب الوظيفة العمومية هو رسالة مضمونة الوصول للحكومة حتى تغير من سياساتها تجاه القطاع"، داعية الحكومة الى مواجهة الفساد المستشري في عدة قطاعات ومحاربة المتهربين من الضرائب والمحتكرين وبارونات التجارة الموازية. واعتبرت انه بالإمكان تحصيل عائدات مالية هامة يمكن للحكومة أن تنعش بها ميزانية الدولة وتعديل أجور الوظيفة العمومية. وفي المقابل يرى المدير العام بإحدى الوزارات طارق بن احمد انه رغم الارتفاع الكبير لكلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة والذي لم تواكبه زيادة كافية في مستوى الدخل، فإن الإضراب في الوظيفة العمومية ليس الحل، معتبرا الزيادة في الأجور ليست هي السبيل للترفيع في القدرة الشرائية للشغالين. ورأى أن الزيادة في الأجور إذا لم تواكبها زيادة في الإنتاجية تؤدي مباشرة إلى التضخم وارتفاع الأسعار من جديد، وستكون دون فائدة. وأضاف المتحدث ان الحل لتطوير القدرة الشرائية للشغالين يمر عبر تطوير عديد السياسات القطاعية كالنقل والصحة والتعليم والسكن، أو تحسين السياسة الجبائية من خلال الترفيع في سقف الخاضعين للدخل على الضريبة من 5000 إلى 10000 دينار. كما أصر على أهمية تركيز نظام تحفيزي بالوظيفة العمومية يقوم على قياس ومكافأة الإنتاجية ومراجعة الطريقة الحالية لاحتساب منحة الإنتاج التي تقوم على معايير غير علمية كالحضور بالإدارة والانضباط. وتؤكد عديد الأرقام وفق اعتقاده، أن الإنتاجية في القطاع غير التسويقي أي الإدارة شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة رغم حجم الانتدابات الذي تم تسجيله في الوظيفة العمومية وتجاوز 112 ألف موظف جديد. وخلص بن احمد إلى أن الإضراب يكون أنجع لو استند إلى مطالب إصلاحية في قطاع الوظيفة العمومية والإدارة بصفة عامة تكون مصدرا لتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي تحسين الدخل وأداء المرافق العامة. ومن تداعيات الإضراب العام أيضا تعطل نشاط أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة، بما يؤثر على سير العادي للأسواق التفصيل ونزاهة المعاملات، حيث صرح الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة عز الدين الدخايلي أن أعوان المراقبة الاقتصادية بكامل الجمهورية مضربون عن العمل في إطار تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية. وأكد في تصريح ل(وات) أن لهذا الإضراب تأثيرا على سير نزاهة المعاملات التجارية وشفافيتها، لافتا إلى أن يوم عمل من دون مراقبة الأسواق له تداعيات على حركة الأسعار. وأشار إلى أن أعوان المراقبة الاقتصادية الذين لا يتجاوز عددهم 400 عون يقومون يوميا بما بين 2000 و3000 زيارة لمختلف أسواق التفصيل ومختلف النقاط التجارية، مستغربا في الان ذاته استثناء الحكومة لأعوان الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور رغم أن عديد الأسلاك بالوظيفة تقوم بأعمال هامة من اجل حماية الاقتصاد الوطني.
