تورس : رئيس المنظمة الفلاحية يدعو الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لنشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس المنظمة الفلاحية يدعو الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لنشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 11 - 2018

دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار الى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لنشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزيد التوعية والتحسيس باهميته وجدواه.
وقال الزار، خلال ندوة وطنية حول دور الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تنمية الاستثمار الفلاحي، المنعقدة الاثنين بتونس، "ان نشر ثقافة هذا النمط الاقتصادي وترسيخها غير كاف لوحده اذا لم تسنده ارادة حقيقية لتجسيمه على ارض الواقع والاسراع بوضع الياته واجراءاته التطبيقية تشريعا وتمويلا وهياكل مؤسساتية".
واعتبر، ان هذا الاقتصاد الية ناجعة لتجاوز عديد الاشكاليات الهيكلية والظرفية التي تعيق تطور الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتحد من مردوديته على غرار تراكم المديونية وتشتت الأراضي الفلاحية وضعف تجمع الفلاحين والبحارة في هياكل مهنية مثل الشركات التعاونية.
كما سيسهم، حسب الزار، في تحسين مؤشر باعثي المشاريع الفلاحية ويجعل من الفلاحين والبحارة وخاصة الصغار منهم فاعلين اقتصاديين ويعزز قدرتهم على الاستثمار في الانتاج وتثمين المنتوجات واعطائها القيمة المضافة وتسهيل عمليات الترويج والتسويق وهو ما يساعد على تحسين مردوديتهم الاقتصادية .
وبين مدير منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي، محمد علي دياحي، من جهته، ان توجه تونس نحو اعتماد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاحد ركائز منوال التنمية الجديد ينصهر ضمن الاهداف الرئيسية لمنظمة العمل الدولية وبرنامج تعزيز الحقوق الاساسية في العمل والتشجيع على خلق فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي في مجال العمل.
واكد بالمناسبة التزام منظمة العمل الدولية لتقديم الدعم للحكومة والشركاء الاجتماعيين للمضي قدما في هذا الاختيار الطموح حتى يتمكن الاقتصاد الاجتماعي و التضامني من القيام بدوره كاملا كاحد الروافد الاساسية للتنمية المستدامة و التشغيل سيما وانه اثبت نجاعته في العديد من البلدان كاحد ابرز الحلول الاستراتجية لمكافحة الفقر وتحسين مستوى العيش وتسهيل عملية المرور من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم.
و من ناحية اخرى، قال المكلف بملف التشغيل والتكوين المهني والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة التنمية و الاستثمار، رمضان وسام، ان الوزارة في المرحلة النهائية لاعداد المخطط التنفيذي للاستراتجية المنجزة حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي الأولى من نوعها في المجال وذلك في إطار تفعيل المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.
وذكر ان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد اعدت سنة 2017 دراسة إستراتيجية حول الاقتصاد التضامني وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبمساهمة ومشاركة كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية الفاعلة.
وقد اهتمت هذه الدراسة بتشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس وتحديد الإشكاليات التي تعيق تطوره وبلورة إستراتيجية وطنية ومخطط عملي لإرساء هذا الاقتصاد والنهوض بدوره كدعامة للتنمية وعامل إدماج اقتصادي واجتماعي ووسيلة لخلق الثروة والتشغيل.
وأشار الى ان غياب اطار قانوني واليات تمويل خصوصية تعتبر من بين اهم الاشكاليات التي تعيق النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس.
ويمكن للاقتصاد التضامني والاجتماعي، حسب تقديرات الاستراتيجية، ان يسهم بنسبة 9ر0 في الناتج المحلي الخام وتوفير 40 الف موطن شغل خلال الخمس السنوات القادمة.
ورجحت المديرة بالوحدة القانونية لوزارة التكوين المهني والتشغيل، جيهان مخلوف، ان يتم عرض قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مجلس وزراء مع موفى السنة الحالية او بداية 2019 على اقصى تقدير.
وأشارت الى ان انه يتم حاليا تدارس الجوانب الخلافية (الجانب القانوني والحوافز التشجيعية) بشان مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى لجنة فنية برئاسة الحكومة.(وات)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.