اعتبر التحالف الوطني ضدّ العنف، في إعلانه الصادر في أعقاب الندوة الوطنية حول متابعة مدى تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، أمس أن أحكام القانون "تفعل ببطء"، مشيرا إلى ما وصفه بعدم جدية الاجراءات التي اتخذت لضمان تطبيقه. وسجل التحالف ما قال إنه "مماطلة الجهات الرسمية" في احداث الهيئات المكلفة بتطبيقه كالمرصد الذي اقره القانون للسهر على تفعيل أحكامه . ورأى أن معظم الاحكام المتعلقة بالوقاية لم تطبق بعد رغم اهميتها مثل الأحكام المتصلة بدور وزارة الصحة للوقاية من العنف في المستشفيات أو وزارة التربية في نشر ثقافة المساواة واللاعنف أو وسائل الإعلام في ما يتعلق بالتعاطي الاعلامي مع قضايا العنف .وبخصوص التكوين، بيّن التحالف ندرة الدورات التدريبية التي يجب تنظيمها من اجل معرفة القانون وتبسيط احكامه لأهل الاختصاص وللمواطنين بصفة عامة.ولاحظ التدعيم المحتشم للمنظمات الساهرة على التعهد بالنساء ضحايا العنف ، معربا استعداده لمواصلة "الترافع من اجل التطبيق الفعلي لأحكام القانون". وطالب الإعلان باتخاذ كل النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل القانون و خاصة إرساء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لما يضطلع به من اختصاصات كفيلة بمرافقة القانون وتقييم إنجازه و متابعة حالات العنف المسجلة لديه و الدفع نحو تحسين أداء كل المتداخلين. ونادى بإرساء آليات التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وجمعيات، فضلا عن ضمان المشاركة الفعلية للمجتمع المدني الحقوقي وتشريكه في وضع النصوص الترتيبية والبرامج والتدخلات التي ينصّ عليها القانون، في كنف احترام مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار وتدعيم دوره كما نص على ذلك القانون .واعتبر أنه من الضروري تغيير البرامج التربوية في كل مستويات التعليم العام وإدراج دروس في التربية الجنسية في المعاهد التربوية كما يقتضيه القانون. وأكد دور الدولة في تفعيل الالتزامات المحمولة عليها في التعهد بالنساء ضحايا العنف، وذلك باتخاذ كل التدابير الكفيلة بتوسيع مجال التعهد المجاني بكل أشكال العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين و تحفيز على الاشعار بخصوص الاعتداءات المشمولة بالقانون. ودعا الى التسريع بتعميم الفضاءات في المحاكم و العمل على تقريب خدمات المتعلقة بالشكاوى و التقاضي للنساء لتجاوز العراقيل التي تحول دون نفاذها إلى العدالة.