أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا تحسبا لانقضاء آجال تسوية وضعية الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح في إطار أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح والمحدّد بيوم 16 ديسمبر 2018. وأفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تضع على ذمة الهياكل الراجع إليها بالنظر الأشخاص الخاضعون لواجب التصريح مكتبا مخصصا للتكوين حول التصريح الإلكتروني، حتى يتسنّى لهم الإحاطة بالمصرّحين. وللغرض، تدعو الهيئة الهياكل الراغبة في ذلك إلى تعيين شخص لتلقّي التكوين.