أغلق أصحاب سيارات الأجرة فردي التاكسي في توزر صباح الأربعاء الطريق الرئيسية وسط مدينة توزر قبل أن يتحولوا أمام مقرّ الولاية، منفّذين وقفة احتجاجية على ما اعتبروه ممارسات وصفوها بالتجاوزات والظلم المسلط على ناشطي القطاع بسبب المخالفات المشطة الموجهة ضدهم بحسب تأكيدهم. وندّد في تصريح لمراسلة (وات) العربي عيدة رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي بممارسات الإدارة الجهوية للنقل في توزر لمبالغتها في تحرير خطايا ومخالفات ضدّ سوّاق التاكسي وفق تعبيره، معتبرا أنهم ينفذون للمرة الثالثة على التوالي وقفة احتجاجية ضد ممارسات الإدارة خلال هذه السنة دون تجاوب منها، مضيفا أن تشكّيات عديدة وردت من أصحاب الرخص وسواق سيارات الأجرة من المحاضر المتتالية داعيا وزارة النقل الى مراجعة ضوابط ومقاييس إسناد المحاضر. وقال إن من بين التجاوزات التي تعمد إليها الإدارة الجهوية بتوزر تخطئة أحدهم بالتجول في منطقة غير مرخص لها ليتفاجأ أثناء تسوية وضعيته المالية بوجود خطيّة ثانية تهمّ البطاقة المهنية، موضّحا أن هذه المخالفات تثقل كاهل الناشطين في القطاع لا سيما في ظل تردي وضع البنية التحتية في الجهة وما تخلفه من أضرار مادية للسيارات وخصوصا مخفّضات السرعة مطالبا بتعويضها بتقنيات أكثر سلامة لأصحاب السيارات وطالب المحتجون برحيل المدير الجهوي معتبرين أنه يبالغ في تطبيق القانون ويتسبب لهم في خسائر مادية، بحسب تصريحه. في حين اعتبر حسام الدين بالرابحي المدير الجهوي للنقل في توزر أن مراقبي أنشطة النقل البري هم أعوان عموميون لديهم جميع الصلاحيات لرفع المخالفات طبقا للقانون المنظم للنقل البري، مشيرا الى أن أغلب المخالفات ترفع من طرف جهازي شرطة وحرس المرور وتتولى الإدارة متابعة تنفيذها. وبخصوص الاحصائيات الرسمية لعدد المخالفات المرفوعة كامل سنة 2018 بين المصدر ذاته أنها لم تتجاوز مائة مخالفة في جميع الأنشطة المتعلقة بالنقل البري منها 21 مخالفة فقط وجّهت لسواق وأصحاب سيارات الأجرة تاكسي، موضّحا أن المعاليم الموظفة من خلال هذه المخالفات ليس فيها مجال للاجتهاد بل يضبطها قرارمشترك بين وزير النقل ووزير التجارة. وأوضح أن عدد المخالفات يتراجع من سنة الى أخرى مفنّدا تأكيد الطرف الآخر بأن عددها كبير وكلفتها مشطة وهي تعد من بين أضعف الأرقام مقارنة بالجهات الأخرى بحسب قوله، مشيرا الى أن هدفها تنظيم القطاع مع التركيز على تحرير مخالفات للدخلاء على القطاع ممن ينشطون دون رخص وكذلك دون البطاقات المهنية وملاحظا أنّه تمّ التصدّي في الأيام الأخيرة الى أحد الدخلاء الذي يستغل سيارته الخاصة لنقل الركاب وسط مدينة توزر دون وجه قانوني.
