دعا عدد من المسرحيين والأكاديميين إلى تفعيل ما جاء في الدستور التونسي وخاصة الفصل 14 الذي ينص على تكريس اللامركزية والتمييز الإيجابي لفائدة الجهات، وشددوا على ضرورة منح المسؤولين عن المراكز الجهوية الاستقلالية المالية والادارية وتوفير الوسائل اللازمة لهم لتحريرهم من قيود المركز وتمكينهم من كل وسائل العمل بحرية. جاء ذلك خلال ندوة افتتحت يوم الاحد بالعاصمة وتتواصل على مدى يومين تحت عنوان "المسرح التونسي واللامركزية" وتندرج في إطار فعاليات الدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية (8-16 ديسمبر2018). وتتضمن فعاليات اليوم الأول ثلاث جلسات خصصت الأولى لبحث مسألة السياسة المركزية للمسرح وعلاقتها بالجهات، ترأسها الدكتور محمد المديوني، وقدم خلالها الأكاديميون والمسرحيون المتدخلون، استقراء للتجربة الأولى للامركزية المسرح في تونس (1967-1968) متسائلين عن مدى وجود رغبة حقيقية من أصحاب السلطة في منح الجهات الحرية وتكريس اللامركزية. وقدم الأكاديمي والمخرج المسرحي عز الدين العباسي في هذه الجلسة، قراءة إحصائية وتحليلية لواقع المؤسسات المسرحية في تونس بين فيها أنه "لا وجود قانوني لأي فرقة جهوية للمسرح، باعتبار لا وجود لقانون يخص المسرح الجهوي منذ سنة 1954". بل حتى فرقة مدينة تونس لا وجود قانوني لها حيث أن أعضاءها هم موظفون في بلدية تونس، بحسب توضيحه. وأضاف أن المسرح الوطني لم يتمكن من الحصول على قانون اساسي او كذلك مقر خاص إلا سنة 1988 لدى تولي محمد ادريس إدارته. وفي قراءة تاريخية اوضح أن الاهتمام بالمسرح في الجهات التونسية بدأ مع الخطاب الشهير للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في نوفمبر 1967 الذي دعا فيه إلى تأسيس الفرق المسرحية "وهو ما لم يتم إلى اليوم بحسب العباسي الذي لئن لم ينف وجود بعض التجارب المضيئة المتمثلة في تأسيس عدد من الشبان لفضاءات خاصة في الجهات على غرار مدنين وبني خداش والقصرين وغيرها، الا أنه اعتبر هذه المراكز الثقافية الجهوية شكلا من أشكال المقاومة الثقافية خاصة في ظل عدم وعي السلطة السياسية بأهميتها. وانتقد عدم تحيين وزارة الشؤون الثقافية للمعلومات المتعلقة بمراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات على موقعها، منتقدا توجهها الرامي اما الى الابقاء على المراكز الجهوية تابعة للمسرح الوطني أو خلق ديوان مركزي يعنى بهذه المراكز الجهوية وهو ما يكشف عن "بقاء السياسي متخلفا عن الركب، مقارنة بالمبدعين من أهل المسرح". واعتبر الباحث محمد عبازة، أن قرار إحداث فرق جهوية للمسرح ومراكز فنون درامية وركحية بالجهات كان "متسرعا" إذ لم يكن مرفوقا بسن التشريعات اللازمة، مشيرا في هذا الصدد إلى نقص التجهيزات في المراكز الجهوية وعدم توفر فضاءات معدة لتقديم عروض مسرحية بمواصفات عالمية. وقدم المسرحي والأكاديمي رضا بوقديدة مقاربة تتعلق باللامركزية في تونس وعلاقتها بالنموذج الفرنسي، معرجا على العلاقة بين النظام السياسي والمسرح، متسائلا عن إمكانية الحديث عن لامركزية مسرحية في ظل غياب لامركزية إدارية. أما المسرحي كمال العلاوي فقد طرح في مداخلته مسألة المركزية واللامركزية انطلاقا من تجربته الخاصة حين أشرف على الفرق المسرحية بكل من الكاف وصفاقس والمهدية معتبرا أن اللامركزية تعني أساسا "المسرح الشعبي". واعتبر أن فترة انتشار المسرح المدرسي، على إثر خطاب بورقيبة الشهير، هي الوحيدة التي تجسد لامركزية المسرح. وطرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بالعلاقة بين الجمهور وأنواع المسارح، قائلا إن التعايش بين أنواع المسرح (كلاسيكي - فودفيل...) هي التي جعلت المسرح الفرنسي يستمر وساهمت في نجاحه. وتساءل عن دور المسرح اللامركزي : هل هو تعبوي تحريضي أم مدرسي تربوي تعليمي. وتساءل عن إمكانية الحديث عن مسرح جهوي في ظل غياب الجمهور عن العروض داخل الجهات. وشدد المتدخلون في النقاش خلال هذه الجلسة على ضرورة منح استقلالية مالية وإدارية للجهات وعدم تقييدها بالمركز، وثمّن عدد من المتدخلين من الضيوف العرب الحرص على تطوير المسرح في تونس، فيما أجمع جلهم على أن الدولة لا يمكن لها أن تستمرّ إلا بتركها هامشا من الحرية الثقافية والإبداعية. وتتواصل فعاليات ندوة "المسرح التونسي واللامركزية" يوم الاثنين بتقديم شهادات للفاعلين الاجتماعيين في حقل اللامركزية المسرحية في تونس، تليها مائدة مستديرة حول واقع مراكز الفنون الدرامية في تونس قبل أن تختتم بعرض مجموعة من التوصيات.(وات)
