نفت اليوم رئاسة الجمهورية على صفحتها بالفايسبوك ما تداولته وسائل الإعلام التونسية والأجنبية أن البرلمان العراقي يرفض العفو عن المساجين التونسيين المعتقلين بالعراق، وفي ما يلي نص البلاغ: - أنه لا أساس مطلقا لتناقل وكالات أنباء لهذا الخبر. - أن القائم بالأعمال التونسي بالعراق السيد سمير الجماعي اتصل اليوم بالسيد همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي الذي نفى قطعيا هذا الخبر. - أن اجراءات العفو الخاص عن المحكومين هي من اختصاص رئيس الوزراء دون غيره. - أن رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي كان قد أكد لمبعوث رئيس الجمهورية للعراق السيد عدنان المنصر أنه سيشرع في اجراءات العفو الخاص عن المحكومين في قضايا الجوازات من الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية وعددهم ثمانية، وأنه اعطى تعليمات بحضوره في هذا الاتجاه. - أن وزير العدل العراقي السيد حسن الشمري قد استقبل القائم بالأعمال التونسي غداة اللقاء السابق وأعلمه بشروع الحكومة العراقية في اجراءات العفو الخاص على التونسيين الثمانية المذكورين أعلاه. - أن وزير العدل العراقي أعرب عن رغبته في زيارة تونس لإمضاء الاتفاقية القضائية بين البلدين التي ستتيح لبقية المحكومين اتمام مدة عقوبتهم بالسجون التونسية. - أن العدد الأكبر من المساجين التونسيين في العراق لم يحاكموا ولم يدانوا في قضايا إرهاب وبالتالي فمن المؤسف أن تعمد بعض الصحف إلى توجيه هذه التهم إليهم دون أية معرفة بحقيقة ملفاتهم.
