شهد اليوم الدراسي حول التعريف بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح لمكافحة الثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي نظمته صباح اليوم الخميس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع ولاية قبلي باحد الفضاءات الترفيهية بالجهة اقبالا كبيرا من الاطارات الجهوية المعنية بعملية التصريح على الادلاء بمالكاسب للمكاتب المتنقلة التي تم تركيزها للغرض. واوضح المستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد زاهر الثابتي لمراسل (وات) بالجهة ان عدد التصاريح "بلغ منذ بداية هذه العملية والى غاية اليوم، 42 الف تصريح منها 6 الاف و700 تصريح ورقي والبقية عبر الموقع الالكتروني عن طريق منظومة موضوعة على الذمة، وذلك من اجمالي 350 الف معنيين بالتصريح". واعتبر ان "تقدم 42 الف شخص بتصاريحهم يعتبر عددا محترما جدا خاصة وان اغلبهم من الموظفين المباشرين للمال العام والذين يتحتم عليهم التصريح بمكاسبهم"، واضاف ان "التصريح بالمكاسب والمصالح يمثل الية من اليات مكافحة الفساد لانه يمكن من مساءلة الاشخاص الذين مارسوا السلطة العمومية والذين يساهمون في اخذ القرارات التي تهم الشان العام"، وبين ان "كل من يصرح يعتبر قابلا بمبدأ الشفافية والمحاسبة والمساءلة". وقد تضمن برنامج اليوم الدراسي، تقديم مداخلة تمثلت في قراءة عامة لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح امنها الاستاذ المستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد زاهر الثابتي، تلاها فتح باب النقاشات للحاضرين والتي تمحورت اساسا حول بعض النقاط التي تشملها الجذاذة الخاصة بعملية التصريح، ومدى حماية المعطيات الشخصية للانسان الذي يقوم بعملية التصريح، والاجراءات الممكن اتخاذها في حق الممتنعين عن القيام بهذه العملية.