لا يزال الاشكال بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي تمّ على إثره فض العلاقة التعاقدية بين الطرفين ما حرم المواطن من الانتفاع بالامتيازات الممنوحة إليه وفقا لما تنص عليه المنظومة الاجتماعية المنضوي بها، يلقي بظلاله على الساحة الوطنية لينضاف لهذا الاشكال تهديد أطباء القطاع الخاص بعدم تجديد الاتفاقية القطاعية بين الطرفين والتي تنتهي في شهر فيفري القادم، ما جعل المواطن يتساءل حول مصير هذه العلاقات التعاقدية وحقه في الدواء والعلاج. "الكنام" وأطباء القطاع الخاص وحول ملف التعاقد بين "الكنام" وأطباء القطاع الخاص، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي "الصباح نيوز" أنّه سيتم تجديد الاتفاقية التعاقدية في فيفري القادم، مع تواصل الحوار بين الطرفين. كما أشار الوزير إلى أنه ستكون هنالك سنة حوار بين "الكنام" وأطباء القطاع الخاص بهدف النظر في جملة المطالب ولعل من ذلك مسألة مراجعة التعريفات التعاقدية التي لم يقع تحيينها منذ فترة وللأطباء الحق في ذلك، وفق تعبيره. وفي نفس السياق، قال وزير الشؤون الاجتماعية: "كنّا نُعوّل على تمرير مشروع القانون المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي لتحسين استخلاص الديون المُتخلّدة للصناديق الاجتماعية لفائدة "الكنام" وتوفير ظروفا أفضل للعلاقة مع مُسدي الخدمات. "الكنام" والصيادلة أمّا بالنسبة لقطع العلاقة بين "الكنام" والصيادلة، قال وزير الشؤون الاجتماعية إنّ النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة هي من قطعت الاتفاقية التعاقدية بين الطرفين، مُضيفا: "ولكن يبقى خيارنا الاستراتيجي التعاقد من جديد.. ولا اشكال لمواصلة الحوار بهدف مراجعة مطالب القطاع والاشكاليات العالقة". وفي هذا الإطار، دعا الوزير نقابة الصيدليات الخاصة للحوار من جديد، مشدّدا على ضرورة أن يكون هذا الحوار بنّاء وتوافقي". ومن جهة أخرى، وبسؤالنا لوزير الشؤون الاجتماعية عن موقف الوزارة في صورة تمسّك نقابة الصيدليات الخاصة بموقفها القاضي بإنهاء التعاقد مع "الكنام"، ردّ الوزير: "يبقى باب الحوار مفتوح وإلاّ سنكون مُضطرين الى ايجاد حلول أخرى حتى يتمكّن المنخرطون الاجتماعيون من اقتناء الدواء حسب المنظومة المنضوين تحتها باعتبار ان هنالك امكانية للوزير في مثل هذه الحالات القيام باجراءات استثنائية عن طريق توفير الادوية في مراكز الصحة العمومية بما في مصحات الضمان الاجتماعي".