عقدت اليوم هيئة الدفاع عن صابر العجيلي ندوة صحفية تطرقت فيها للحديث عن موقف الأممالمتحدة بعد.تقديمهم شكاية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة والمتعلقة بالتجاوزات التي وقعت في التعامل مع قضية موكلهم . وأوضح في مستهل الندوة الأستاذ حاتم الشلي أن فريق العمل بالأممالمتحدة قبل الشكاية وأصدر قرار اعتبر فيه أن العجيلي محتجز بصفة غير قانونية وطلب من رئاسة الجمهورية التونسية الإفراج عنه والتعويض له عن الضررين المادي والمعنوي كما قرر إحالة ملف العجيلي إلى المقرر العام للأمم المتحدة مع فتح بحث تحقيقي حول انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبه قال الأستاذ وليد بوصرصار أن مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة وقبل ارساله قراره إلى المقر العام للأمم المتحدة أرسله إلى الدولة التونسية لمنحها فرصة لإصلاح الوضعية وقد اعلمت الأممالمتحدة الحكومة التونسية وطلبت منها اتخاذ الإجراءات الازمة ولكنها وإلى الآن لم تحترم القرار الصادر عن منظمة أممية . وأكد مهدي بالشاوش عن نقابة وحدات التدخل انه لا يعرف صابر العجيلي البتة ولكن النقابة تبنت قضيته لأن صابر العجيلي تعرض إلى مظلمة مضيفا أن النقابة كانت ارسلت في 2017 مراسلة إلى رئيس الجمهورية شرحت فيها له وصعبة صابر العجيلي وعماد عاشور باعتبار أن رئيس الجمهورية مسؤول عن الأمن القومي و ما حصل مع العجي وعاشور ضرب للأمن القومي في الصميم وطلبت النقابة لقاء رئيس الجمهورية لا انه إلى الآن لم يستجب لمراسلة النقابة ولم يلتقي باعضائها مثلما فعل مع هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي. وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" على هامش الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن صابر العجيلي الأستاذ كمال بوجاه عضو هيئة الدفاع أنه بعد الشكاية التي رفعتها هيئة الدفاع عن عماد عاشور إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات التي تعرض اليها موكلهم في القضيتين التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم والمتمثلة في احتجازه بصفة غير قانونية خاصة وأن مدة الاحتفاظ به تجاوزت القانون ولم يتم الإفراج عنه أصدر فريق مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة قرار اعتبر فيه أن موكلهم محتجز بصفة غير قانونية مشددا على ضرورة الإفراج عنه ....كما طلب فريق العمل بمجلس حقوق الإنسان من الحكومة التونسية تكوين لجنة مستقلة لتحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في احتجاز العجيلي.... وأضاف أنه في صورة عدم تطبيق الدولة التونسية لما ورد بقرار الأممالمتحدة فإنه سيقع تصنيف تونس دولة مارقة عن القانون الدولي ويتم حرمانها من حقوقها كدولة عضو في مجلس الأممالمتحدة فضلا عن ذلك سيتم تتبع الاشخاص الذين تورطوا في احتجاز صابر العجيلي. في سياق آخر سألنا محدثا عن سبب عدم إدراج ناجم الغرسلي بالتفتيش قال إنه لن يتم ذلك حتى لا يتم القبض عليه وبالتالي يتم اعتباره فار من العدالة ومدان أمام الرأي العام .وأكد أن ناجم الغرسلي لم يكن وزير داخلية زمن وقائع ما سميت بقضية التآمر على امن الدولة بل أن الهادي مجدوب هو من كان وزير داخلية.
