قريبا نودّع سنة 2018 ونستقبل سنة 2019 فكيف كانت سنة 2018 بالنسبة للمحامين وما هي أهم تطلّعاتهم؟ وردا على هذا الاستفسار، قال في تصريح ل"الصباح نيوز" لطفي العربي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أن سنة 2018 كانت سنة "كارثية" بجميع المقاييس وبإجماع المتتبّعين للشأن الداخلي بالنسبة للمحاماة التونسية بصفة خاصة وللمهن الحرة داخل هذا الوطن بصفة عامة، موضحا: "فقد كان لسان الدفاع طيلة هذه السنة يخوض المعركة تلو الأخرى وكانت أول معركة له من أجل الدّفاع عن التطبيق السليم للفصل 46 من مرسوم المحاماة والضمانات القانونية لممارسة المهنة من خلال الحضور بقاعات الجلسات في عديد المحاكمات في سائر الفروع الجهوية انتهت بالإنتصار القانوني لأبناء القطاع من خلال صدور عديد الأحكام القاضية ببطلان إجراءات التتبّع وخصوصا منها القرار التعقيبي الأخير القاضي بالنقض بدون إحالة في قضية تعلقت بمحام حكم غيابيا بالمؤبد في خرق صارخ للفصل 46 من مرسوم المحاماة وللإجراءات". أما المعركة الثانية التي خاضها قطاع المحاماة خلال سنة 2018، فقال انها تعلّقت بفرض التطبيق السليم للقانون، مُشيرا إلى أنه ورغم وضوح قانون المالية لسنة 2018 في اعتبار أن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ينتج عنه بطلان اجراءات القيام إلا أن استبسال المحامين في الدفاع عن حقوق المواطنين وكذلك وقفة القضاء التونسي من خلال احدى القرارات التعقيبية المبدئية اعتبرت وأن خلو التنصيص على المعرّف الجبائي لا ينتج عنه بطلان أعمال المحامي". وفي نفس السياق، أفاد أنّ سنة 2018 بالنسبة للمحامين قد تميّزت بغياب أي إرادة من قبل السلطة على النهوض بالقطاع مادّيا ومعنويا وإصلاح أوضاع المحامين خاصة المحامين الشبّان الذين ظلوا ينتظرون إرساء حوافز جبائية وقرارات وتنقيحات للقوانين الحالية استجابة للمطالب المهنيّة". كما خاض المحامون خلال نهاية هذه السنة صحبة المهن الحرّة معركة الدّفاع عن السر المهني من خلال التصدّي للفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 وكذلك مشروع تنقيح قانون 2015 المتعلّق بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي لا زالت متواصلة.
تطلّعات المحامين وعن تطلّعات المحامين للسنة الجديدة 2019، قال إن المحامين يأملون تجاوز التحدّيات التي يشهدها القطاع وخصوصا الوقوف صفّا واحدا ضد دخول اتفاقيّة التبادل الحر حيز التنفيذ والتي من المنتظر أن تحرّر بصفة مطلقة الخدمات القانونيّة وستسمح لشركات المحاماة الأجنبية بالإنتصاب بتونس دون قيد أو شرط، معتبرا ذلك بالخطر الداهم الذي سيؤدي بالضرورة الى مزيد تفقير المحامين وتهميش القطاع. وأضاف أنه يأمل في سنة 2019 باعتبار أنها سنة انتخابية ستشهد تجديد الهياكل المهنية أن يوفّق المحامون في حسن اختيار من يمثّلهم حتى يكونوا في مستوى التحدّيات المفروضة على المحاماة وتحقيق انجازات حقيقية تعود بالنفع على القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الفرع الجهوي للمحامين بتونس يضم قرابة 5 الاف محام ومحامية من أصل 8 آلاف محام المباشرين بالمهنة.
