نظمت الجمعية التونسية للمحامين الشبان جلسة لعموم المحامين لمناقشة بعض المسائل الحساسة التي تهم قطاع المحاماة و هي خاصة أوضاع المحاماة و إصلاح منظومة العدالة. وألقى خلال هذه الجلسة السيد "عبد الرزاق الكيلاني" عميد المحامين التونسيين كلمة بين فيها الأوضاع السيئة التي يعاني منها سلك المحاماة داعيا إلى العمل من أجل توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمحامين خاصة بعد وصول عدد المحامين إلى 8000 محامي. و بين أن العلاقات القانونية تسودها الفوضى فهناك حقوق مهدورة إضافة إلى التدخلات مع القضاة التّي من شأنها الإساءة إلى صورة القضاء داعيا إلى أن يكون المحامي حاضرا في جميع الإجراءات لتطهير القضاء من "المتطفلين" و أكد أيضا على ضرورة إصدار نص قانوني ينص على ضرورة اقتناء المحامي لطابع بريدي لأنه الضامن الوحيد في حالة تعرضه إلى مكروه صحي. ودعا كذلك إلى العمل على إلغاء الفصل 46 من قانون المحاماة الذي كان يكبل المحامي و يجعله غير قادر على الدفاع على موكله بحرية. و بين أن مشروع تنقيح قانون المحاماة هو مطلب متجدد جاء قبل الثورة و الفصل الثاني من هذا القانون أثار زوبعة كبرى في صفوف القضاة و عدول الإشهاد و الخبراء المحاسبين و المستشريين الجبائيين لأنه هناك تداخل في المهام بين المحامين و بقية الأطراف العدلية. و الفصل 2 حسب ما بينه بعض المحامين أوجده النظام البائد من أجل إدخال محررّي العقود بالإدارة الملكية العقارية لإيجاد هيكل داخل وزارة أملاك الدولة و تسهيل عمليات النهب و الفساد مؤكدين بعقد المحامين أن الهدف اليوم هو حذف هذا الهيكل لضمان عدم تكرر عمليات الفساد. و في ما يخص المستشارين الجبائيين بين أحد المحامين أنه يجب حذفهم من التمثيل لدى المحاكم في المقابل تمكينهم من إنابة المواطن لدى الإدارة الجبائية. و أشار رئيس فرع تونس لجمعية المحامين الشبان السيد "محمد نجيب بن يوسف" أنّه من حقّ المحامين التظاهر و لكن يجب عليهم عدم ارتداء زى المحاماة و أن يكون التظاهر خارج إطار المهنة داعيا إلى الفصل بين المسؤولية الشخصية و المهنية. و في ما يخص حصانة المحامي اكد السيّد "بن يوسف" أنه لا بد على المحامي و المحاماة من الارتقاء إلى المرتبة التي يستحقانها ليتحقق بذلك هذا الهدف داعيا إلى ضرورة التحلي بالأخلاق الحميدة. و بين بعض المحامين أن الهدف من الحصانة هو ضمان الترافع الحر للمحامي و هي حصانة توجد أثناء الترافع و تحرير العرائض.
