سجّلت الإدارة الجهوية للتجارة في المنستير سنة 2018 تراجعا في عدد المخالفات الاقتصادية بنسبة 34 فاصل 65 بالمائة مقارنة بسنة 2017 حيث بلغ مجموعها 1825 مخالفة اقتصادية رفعت إثر خلال 13369 زيارة ميدانية مقابل 2793 مخالفة اقتصادية سجلت نتيجة 16989 زيارة سنة 2017 وفق ما ذكرته لمراسلة (وات) المديرة الجهوية للتجارة في المنستير سهام المبروك. وأوضحت أنه تمّ على مستوى الإنتاج والخزن سنة 2018 تسجيل تراجع بنسبة 58 فاصل 64 بالمائة في عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة حيث بلغ مجموعها 55 مخالفة اقتصادية منها 22 مخالفة في قطاع المواد الغذائية المؤطرة و33 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات وذلك مقابل مجموع 133 مخالفة اقتصادية سنة 2017. وبلغ عدد المخالفات الاقتصادية المتعلّقة بالترفيع في الأسعار 417 سنة 2018 مقابل 659 سنة 2017 أي بنسبة تقلص بلغت 36 فاصل72 بالمائة ومخالفات تخصّ غياب الفوترة في المواد الحرة 243 مخالفة سنة 2018 مقابل 337 مخالفة اقتصادية سنة 2017 أي تسجيل تراجع بنسبة 27 فاصل 89 بالمائة. وتراجعت المخالفات الاقتصادية الخاصة بعدم اشهار الأسعار من 789 مخالفة سنة 2017 إلى 463 مخالفة السنة الماضية والتي شملت قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية المؤطرة والمواد الغذائية الحرة واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأعلاف والأسماك والتبغ والفواكه الجافة والملابس والأحذية والمطاعم والمخابز والمرطباتوخدمات وأنشطة أخرى. وفي قطاع الخضر والغلال سجّل تراجع في عدد المخالفات الاقتصادية المتعلقة بعدم اشهار الأسعار بنسبة 49 فاصل 36 بالمائة لينخفض من 158 مخالفة سنة 2017 إلى 80 مخالفة السنة الماضية غير أنّ عدد هذه المخالفات سجّل في المقابل ارتفاعا على مستوى المطاعم بنسبة 55 بالمائة ليصل عددها إلى 31 مخالفة اقتصادية سنة 2018 مقابل 20 سنة 2017 وعلى مستوى المقاهي تطوّر أيضا بنسبة 14 فاصل 28 بالمائة ليمرّ من 28 مخالفة سنة 2017 إلى 32 مخالفة السنة الماضية. في نفس السياق ارتفع مجموع المخالفات الاقتصادية المتعلّقة باستعمال المواد المدعمة في غير مجالاتها بنسبة 64 فاصل 40 بالمائة ليصل عددها إلى 97 مخالفة سنة2018 مقابل 59 مخالفة اقتصادية سنة 2017، وازداد أيضا عدد المخلفات الاقتصادية المتعلقة بإخفاء أو احتكار منتوجات بنسبة 137 فاصل 5 بالمائة ليصل إلى 76 مخالفة سنة 2018 مقابل 32 سنة 2017 ووفق المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير فإنّ تقلّص عدد المخالفات الاقتصادية عموما يرجع إلى أنّ التاجر أصبح أكثر وعيا بنوعية هذه المخالفات الاقتصادية غير أنّها اعتبرت أنّ نسبة المخالفات الاقتصادية المتعلقة بارتفاع الأسعار وبعدم إشهار الأسعار حتى وإن تراجعت فهي تظل مرتفعة (وات )
