قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019، إنّ المنظمة الشغيلة تطالب بنفس الزيادات التي منحها لأعوان القطاع العام لأعوان الوظيفة العمومية. وبيّن الطاهري، خلال تصريح لنسمة، أنّ جلسة يوم أمس بين الطرفين لم تفض لأي اتفاق، متّهما الحكومة بالتعاطي مع الملف دون الجديّة اللازمة. كما أشار سامي الطاهري، أنّ الاتحاد لن يجلس مجدّدا مع الوفد الحكومي، إذا لم يتم تقديم مقترحات جديدة جديرة بالتفاوض. وتابع سامي الطاهري ''المفاوضات كانت صورية وغير جادة مع الطرف الحكومي.. ولن نتفاوض معه مستقبلا إلا إذا كانت مفاوضات مسؤولة'' في سياق متّصل، أكّد الطاهري تمسّك النقابيون بتنفيذ إضراب يوم 17 جانفي، قائلا إنّ ''الغضب العمالي سيكون قويا هذه المرة. .إذا لم يتم الاستجابة لمطالب النقابيين'' كما دعا الطاهري جميع الأعوان إلى التعبئة لإنجاح هذا الإضراب. وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، ومنح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات. وتشهد قطاعات التعليم والصحة والنقل العمومية بالخصوص، احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وظروف العمل المتدنية. وتخوض نقابة التعليم الثانوي منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي احتجاجات في المؤسسات التعليمية وفي الشوارع بسبب خلافات مع وزارة التربية بشأن منح مالية وإصلاحات مهنية. وأدت الأزمة إلى تعطل الامتحانات الجزئية الأولى للعام الدراسي وهي مرشحة لأن تطال الامتحانات الجزئية الثانية بعد نحو شهرين. ولا تزال المفاوضات تسير في طريق مسدود حتى اليوم ،إذ تقول الحكومة إن المفاوضات يجب أن تكون في نطاق قدرتها على تلبية المطالب المالية للنقابة. وأعلن أمين عام نقابة التعليم الثانوي اليوم عن استئناف الحركات الاحتجاجية في الشوارع وعن تنظيم "يوم غضب" غدا الاربعاء.