يعدّ النظام العام لحماية المعطيات الذي يعرف اختصارا باللغة الفرنسية " RGPD " المعمول به منذ 25 ماي 2018 مرحلة أساسية لدعم الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين في عصر الرقمي وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تبسيط القوانين والإجراءات في السوق الرقمية الوحيدة للمؤسسات . ومثلها مثل المغرب فقد قامت تونس بعقد اتفاقية شراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي. وعلى ضوء هذا الاتفاق وشريطة بذل الجهود المنتظرة للتأهيل في ما يتعلّق بالتشريعات الوطنية من أجل جعلها متلائمة مع القواعد الأوروبية ( ومنها مسألة RGPD ) سيندمج البلدان في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي . وفي هذا الإطار صرّح شوقي قداس رئيس الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPD ) قائلا : " منذ دخول النظام العام لحماية المعطيات (RGPD ) وفي غياب الاعتراف بأن تونس بلد مناسب من قبل الاتحاد الأوروبي وهذا بالرغم من أنها انضمّت إلى الاتفاقية عدد 108 في شهر نوفمبر 2017 فإن انتقال المعطيات نحو تونس ( وكذلك خارج الاتحاد الأوروبي ) ممنوع إلا في حالات محددة بصرامة في الفصول 44 وما تبعها من النظام العام لحماية المعطيات . وفي وقت انتقالها الرقمي فإن تونس لا تستطيع تجاهل هذا الأمر.". ومن جهة أخرى فقد طرح على مجلس نواب الشعب مشروع طموح في هذا المجال سيضع تونس في مجموعة الدول الرائدة من خارج الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بنوعية القواعد المنصوص عليها . وسيتحتّم على هذا المشروع تسهيل منح تونس قرارا يعترف بتطابق الضمانات التي يوفّرها النظام التونسي لحماية المعطيات مع النظام الموجود في أوروبا . ولا شكّ في أن جامعة " باريس - جوفين - تونس " وفي هذا الإطار الترتيبي أطلقت في شهر سبتمبر الماضي الدورة الأولى للشهادة تحت عنوان " النظام الوطني والأوروبي حول حماية المعطيات للمهنيين " . وهي تطمح إلى تكوين دفعة جديدة مع بداية سنة 2019 . ويتمثّل الهدف من ذلك مرافقة المؤسسات التونسية في امتثالها إلى مقتضيات النظام العام لحماية المعطيات أو البيانات (RGPD ) ومساعدتها على تعيين مسؤول عن حماية البيانات وهي مساهمة مؤكدة من الجامعة في الانتقال الرقمي لتونس . وفي هذا السياق قال " Jean-Luc Sauron " مدير شهادة " RGPD-DPO " بجامعة " باريس - دوفين " وشهادة حماية المعطيات بالمركب الجامعي بتونس والجامعة الباريسية : " من خلال الوصول إلى مرتبة " مناسب " بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي في ما يتعلّق بحماية المعطيات الشخصية ستتمتّع تونس بامتياز تنافسي وستكون قادرة على جعل علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الأوروبيين أكثر ديناميكية وعلى تثبيت الثقة المتبادلة في مجال سلامة الاقتصاد الرقمي سواء في تونس أو في أوروبا باعتبارها ركيزة وأساسا للنّمو المشترك ". وسيتمكن المهنيّون القادمون من مناهج الدراسةىالفرنسية والتونسية من الوصول كأعضاء إلى جمعية الخريجين (association des Alumni ) وسيكون باستطاعتهم التفاعل من خلال تقاسم خبراتهم على منصّة تعاونيّة واحدة . وسيكون حضور " Jean-Luc Sauro" الخبير المعروف عالميا في مجال حماية الحقوق الشخصية من أجل لقاءات ستجمعه بالمهنيين الذين تابعوا تكوينا في المجال قبل بضعة أسابيع من امتحانهم لاختيار جرد أو تقرير أوّل لتكوينهم وتطوير دفعة ثانية وتحديد التآزر القائم بين الشهادتين الممنوحتين في كل من باريسوتونس . وهي مبتكرون بشكل خاص من حيث أن المهنيين الذين بصدد التعلم والتدرّب والخريجين سيستمرون في تلقي المعلومات والتكوين بعد دراستهم من خلال جمعية الخريجين والمنصة المذكورة . وتتكون دورة التكوين التي تدوم 12 يوما من 6 وحدات (modules ) تضاف إليها أطروحة وتربّص في مؤسسة يدوم 40 ساعة . ويختم هذا التكوين بشهادة .كما أن توزيع حجم الساعات وتوزيعها بين الدروس والدرس والتربص والأطروحة والإمتحان يسمح بالاستجابة إلى معايير الحصول على شهادة التصديق " DPO " للّجنة الوطنية للإعلامية والحريات (CNIL ) بفرنسا . ملاحظة : للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الجامعة على الرابط : tunis.dauphine.fr في علامة التبويب التعليم التنفيذي (onglet executive education ) .
