أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان الترفيع في الاجور دون مراعاة وضعية البلاد سيضطرنا لمزيد الاقتراض ، مشيرا الى ان الحكومة ستدعو شريكها الاجتماعي اتحاد الشغل بعد الاضراب لمواصلة التفاوض حول الزيادات لان "قدرهم الوصول الى اتفاق" وفق تعبيره. وقال الشاهد خلال كلمة توجه بها للشعب التونسي في النشرة الرئيسية للانباء على القناة الوطنية الاولى أن الحكومة قدمت تنازلات ومقترحات معقولة للزيادة في الأجور تتماشى مع إمكانيات الدولة لكنها اختارت عدم اتخاذ قرارات يكون لها تأثير على موازنات المالية العمومية والأجيال القادمة وفق قوله. وتابع الشاهد قائلا "اقتربنا زيادات للموظفين والمتقاعدين في حدود ما يسمح به اقتصادنا لكن الزيادة في الأجور اذا لم يرافقها نمو لن يكون لها أي أثر إيجابي بل انها ستؤدي الى التضخم وسلبيات عديدة." وطمان رئيس الحكومة التونسيين بتوفير حد أدنى من الخدمات في مختلف المصالح الحيوية.