أعلنت محكمة جنايات بورسعيد، أسباب حكمها في واحدة من كبرى الأحداث المأساوية التي مرت بها مصر أحداث استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها نحو 74 شاب، وأصيب المئات في أعقاب مباراة كرة القدم، بين ناديي الأهلي والمصري، وأدانت فيها المحكمة 45 متهم بعقوبات متفاوتة، وبرأت 28 آخرين، حيث عاقبت 21 بالإعدام شنقًا والمؤبد ل5، والسجن المشدد 15 عامًا ل10، بينهم مدير أمن بورسعيد السابق، ومدير شرطة المسطحات بالمحافظة، والذي كان مكلفًا بخدمة بوابة المدرج الشرقي، ومسئول الإضاءة بالنادي المصري والسجن 10 سنوات ل6، والسجن 5 سنوات لمتهمين والحبس عام لمتهم. سطرت المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، الحيثيات في 177 ورقة، استعرضت خلالها وقائع القضية، وما استندت إليه في أحكام الإدانة والبراءة، وما دار بجلسات المحاكمة التي انعقدت بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، وحضور فريق من النيابة العامة ضم كلاً من: محمود الحفناوي وكمال مختار عيد ومحمد جميل وعبد الرءوف أبو زيد. واستهلت أسبابها، مؤكدة أن قضاء مصرالشامخ لم ولن يكون قضاءً للثورات أوقضاءً للأنظمة الحاكمة، وإنما هو قضاء شعب مصر جميعه وسوف يذكر التاريخ أن هذا القضاء هو الذي لملم أحشاء مصر خلال فترة الثورة، كما حمى جيشها العظيم أبناء الوطن وحافظ على سلامة أراضيه، وتناولت الاسباب اهالي محافظة بورسعيد. مؤكدة، أنه ما إن علم شعب بورسعيد الحر الأبي بالواقعة، حتى هبوا على بكرة أبيهم يجوبون الشوارع والميادين، للبحث عن هؤلاء الجناة العتاة لضبطهم وتسليمهم للعدالة، لكي ينفضوا الغبار عن وجه مدينتهم المشرق الجميل، ويزيلوا عن ثوبها الأبيض الناصع البياض هذه البقعة السوداء. فالمجني عليهم، قتلوا وأصيبوا في دقائق معدودات في مباراة يقال لها مجازًا أنها كرة القدم كما انهم أبناؤهم وأبناء مصر جميعًا، وهذا العدد الرهيب من القتلي والجرحى لم تشهده بلادنا الحبيبة منذ أعنف الغارات الحربية، التي شنها العدو الصهيوني الغاشم على بلادنا خلال حرب الاستنزاف، وها هم أهالي بورسعيد يتمكنوا من ضبط المتهم الأول وأبوا إلا أن يسلموه بأيديهم للعدالة كما ان ثمانية من شهود الإثبات هم من أبناء بورسعيد الذين حضروا من تلقاء أنفسهم ليشهدوا مع باقي الشهود على ما شاهدوه وما اقترفه المتهمون من جرم. تطرقت الحيثيات، للحديث عن ظاهرة الأولتراس والإعلام الرياضي، موضحة أنه تلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية الأولتراس، والتي انتقلت إلى مصر من الملاعب الأوربية وأمريكا الجنوبية. وأوضحت المحكمة في أسبابها، أنه نظرًا لعدم التعامل مع تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها واستثمارها في النهوض بالرياضة المصرية بتوجيهم الوجهة الصحيحة صارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت في شئونها الإدارية والفنية، وساعدهم على ذلك ضعف بعض مجالس إدارات الأندية وتمسكها بمقاعدها وأحيانا أخرى إسناد هذه الإدارات لمن هم غير مؤهلين لذلك أصبح ضرر هذه الروابط أكثر من نفعها، وساهم في ذلك إعلام رياضي تسلل إليه على حين غفلة من أهله من هم غير المتخصصين، فكل من مارس الرياضة يومًا أو لم يمارسها زاول مهنةالإعلام الرياضي، دون أن يكون مؤهله علميًا أو أكاديميًا لممارسة هذا العمل الخطير. فنجد منهم من يتولى الدفاع عن تلك الروابط، وتبني أفكارهم والآخر اتخذ موقفًا مضادًا للأول دون بحث أو تحليل وهذه الروابط تنتمي بالقطع إلى الأندية الرياضية، ذات الجماهير العريضة وقد يكون الإعلامي أحد أبناء هذا النادي أو ذاك، فعندما يقدم خبرًا ما ويدعي الحيادية إلا أن أسارير وجهه وصرير قلمه وعدسة كاميرته وطريقة إذاعته أو نشره للخبر تفضح انتمائه وزيادة الفرقة والتعصب بين الروابط، بدلاً من التقريب وبث الروح الرياضية. وقد اندس بعض من مثيري الشغب، بين هذه الروابط وحاول الأمن السيطرة عليهم فعاملهم أحيانًا بعنف فازدادوا عنفًا، وعندما أراد تطبيق القانون عليهم وقام بضبطهم، سارعت بعض الإدارات الرياضية باللهث خلفهم للحيلولة دون ذلك. فازدادت الأمور سوءًا، وتخبطت الإدارات الرياضية في قراراتها الانضباطية نحوهم، وفشلت في التعامل مع تلك الظاهرة والتي عندما استشرت في الدول المصدرة إليها، وساد الشغب بملاعبها تصدت لها بحسم وجزم واجتثت المفسدين من بينهم، وطبقت القانون إذ كلما غاب القانون عمت الفوضى. وفي الفترة الأخيرة، ازداد الأمر سوءًا، وبعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من انفلات أمني وأخلاقي، بعد أن حاول أعداء الوطن إجهاض جهاز الأمن المصري العريق، وتوقفت على إثر ذلك الأنشطة الرياضية، إلى أن بدأت تعود تدريجيًا، بقرارات قد تكون غير مدروسة ومأنونة العواقب وتداخلت فيها جهات عديدة كل بحسب رؤيته ومصلحته الخاصة، ودون إعلاء لمصلحة الوطن سردت الأسباب تفاصيل وقائع ما دار في استاد بورسعيد، وما استندت إليه في إدانة المتهمين. وأشارت، إلى أنه عندما أعلن عن تحديد مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري في الأول من فبراير العام الماضي، حتى بدأت الحرب الكلامية تشتد بين جمهور الفريقين، نظرًا لحالة الاحتقان الشديد الدائم بينهما، فجمهور أولتراس الأهلي، حضر إلى بورسعيد في بداية عام2011، وأتلف بعض من مباني محطة سكك حديد بورسعيد ومحيطها، وأثار ذلك حفيظة جمهور أولتراس المصري، ورسخ فكرة الثأر لديهم، فرد بروابطة الثلاثة أولتراس مصراوي وسوبر جرين وجرين إيجلز، بعنف شديد وصل ذروته إلى تهديد كل من يأتي من أولتراس الأهلي لمشاهدة المباراة بالقتل. وقامت الرابطة الأخيرة جرين إيجلز بتأليف الأغنية الشهيرة (لوجاي بورسعيد ... أكتب لأمك وصية .. علشان هتموت أكيد .. وملكش أي دية)، ورصدت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، كل ذلك الشحن المعنوي، والاحتقان الزائد عن كل مباراة سابقة بين الفريقين والتي تنذر بعواقب وخيمة، وأبلغت المتهم الثاني والستين عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد السابق إلا أنه أصر على إقامة المباراة في موعدها. واجتمعت روابط أولتراس المصري الثلاثاء صباح يوم المباراة، كل في المكان المخصص له وبالاتفاق فيما بينهم لإعداد وسيلة تنفيذ جريمتهم الشنعاء، فأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء بكافة أنواعها ووعصي وكمية من الحجارة وشماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وصواعق كهربائية، كما أعدوا ولأول مرة عصي بيضاء تشع نورًا أخضر عند إضاءتها لاستخدامها للتعرف على بعضهم البعض لحظة الهجوم على المجني عليهم بالمدرجات، حال قيام المتهم توفيق ملكان صبحية مهندس كهرباء والإذاعة الداخلية بالاستاد بإطفاء الأنوار عقب المباراة مباشرة. وكانت من بين عناصر تنفيذ جريمتهم تقسيم أنفسهم إلى مجموعات تترصد جمهور أولتراس الأهلي في الأماكن التي أيقنوا سلفًا قدومهم إليها، فتوجهت المجموعة الأولى يوم المباراة إلى محطة القطار للاعتداء عليهم لحظة وصولهم، وفشلت هذه المجموعة في تحقيق مأربها نظرًا لقيام الأمن والقوات المسلحة، بتغيير خط سير وصول الجماهير والمجموعة الثانية كانت تترصدهم عند مدخل الاستاد، ونجحت في تنفيذ ما اتفقوا عليه، فما أن شاهدوا حافلات جماهير أولتراس الأهلي، حتى بادرتهم بوابل من الحجارة ألقوها عليهم. ما أدى إلى إصابة بعض المجني عليهم وكان من بين عناصر هذه الخطة أيضًا الاستعانة ببعض المتهمين من أرباب السوابق، والذين ليست لهم علاقة بكرة القدم للاشتراك معهم في قتل المجني عليهم على أن يلتقي الجميع داخل الاستاد والهجوم على المجني عليهم وقتلهم عقب انتهاء المباراة، ثم قامت الروابط بتوزيع أنفسهم داخل الاستاد فاستقرت رابطتا أولتراس مصراوي وجرين إيجلز بالمدرج الغربي، بينما جلست رابطة سوبر جرين بالمدرج البحري الشرقي، حتى يتمكنوا من الإطباق على جمهور أولتراس الأهلي ومحاصرتهم بالمدرج الشرقي لحظة الانقضاض عليهم، عقب انتهاء المباراة. وما أن دخل جمهور ألتراس الأهلي من باب المدرج الشرقي المعين على خدمته المتهم محمد محمد سعد ضابط شرطة حتى فوجئوا على غير العادة في المباريات بقيام المتهم توفيق ملكان مسئول الإذاعة الداخلية بالاستاد، بقطع البث الإذاعي والإإعلان عن وصول أولتراس أهلاي وكأنه يعلن عن وصول الضحايا، فبادرهم أولتراس المصري بأعداده الغفيرة التي تزيد عن السعة المقررة للاستاد. والذي تمكن من دخوله بعد أن فتح لهم مدير الأمن أبوابه على مصراعيه دون الحصول على تذاكر لحضور المباراة، ودون تفتيشهم لضبط ما يحوزوه من أسلحة. وما أن استقر المجني عليهم في أماكنهم، أبصروا لافتة مرفوعة بالمدرج الغربي المخصص لأولتراس المصري، مدون عليها باللغة الإنجليزية عبارة "موتكم هنا"، ويرفعون علم الأهلي وعليه نجمة داود وبدأت المبارة في جو مملوء بالتوتر، وازداد السباب والهتافات المعادية بين جمهور الفريقين. وتلاحظ أن عبارات السباب من جمهور النادي المصري، كانت غريبة عن مثيلاتها في المباريات السابقة، إذ أن كلها كانت تحمل معنى التهديد بالقتل، كما لوحظ نزول بعض المتهمين من أولتراس المصري لمضمار الملعب، إما قفزًا من أعلى أسوار المدرج أو بكسر أبوابه، بعضهم حاملاً لألعاب نارية وأسلحة بيضاء، والآخر يخلع ملابسه ومن بينهم المتهمين الثالث والرابع والسابع والتاسع والعاشر والحادي والثاني والثالث عشر والثالث والرابع والثلاثين والثامن والثلاثين والتاسع والخمسين، والذين توجهوا إلى المدرج الشرقي لمحاولة الاعتداء على المجني عليهم، وتمكن ضباط الأمن المركزي من القبض عليهم، وتدخل مدير الأمن بفعله الإيجابي، طالبًا تركهم وإعادتهم مرة أخرى للمدرجات، بدلاً من ضبطهم وهو الأمر الذي شجع هؤلاء وآخرين مجهولين على تكرار ذلك عدة مرات، وكأنهم في بروفة تدريبية لهم ولباقي المتهمين في كيفية تنفيذ الهجوم علي المجني عليهم عقب انتهاء المباراة، وواصلت المحكمة سرد أسبابها. مشيرة إلى أنه بين شوطي المباراة قال المتهم مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي لمدير الأمن ما ورد إليه من معلومات خطيرة، مفادها اعتزام المتهمين من جمهور أولتراس المصري، النزول لأرض الملعب عقب انتهاء المباراة والهجوم على المجني عليهم، إلا أن الأخير لم يتخذ ثمة إجراءات أو تدابير أمنية للعمل على منع هذا الاعتداء، وأثناء المباراة وفي منتصف شوطها الثاني تقريبًا رفعت لافتة في المدرج الشرقي المخصص لجمهور أولتراس الأهلي مدون عليها عبارة (بلد البالة ما جابتش رجالة) للتأثير على جمهور النادي المصري، مما زادهم إصرارًا على تنفيذ مخططهم الإجرامي، وقد شوهدت هذه اللافتة مع المتهم العاشر محمد محمود البغدادي وشهرته (الماندو) وهو يحملها ويصيح بعبارة "اليافطة أهيه". وقبل نهاية المباراة بحوالي عشر دقائق، قام المتهم المهندس المسئول عن الإذاعة الداخلية بالاستاد بقطع الإذاعة وإذاعة بيان من ورقة محررة بخط يده نصها كالآتي: إن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبوعلي، يهيب بجماهير النادي المصري التزام الهدوء والتشجيع المثالي للحفاظ على حياة الجماهير، وظهورها بالمظهر المشرف، وكأن معلومة الهجوم على المجني عليهم، قد انتقلت إلى مسامعهم، وما أن لفظت المباراة أنفاسها الأخيرة، وأطلق الحكم صافرة نهايتها معلنًا فوز النادي المصري، حتى انطلق المتهمون من جمهور أولتراس المصري من كل حدب وصوب، لتنفيذ آخر حلقة من حلقات مخططهم الإجرامي. وقصدهم المصمم على الإطباق على المجني عليهم وقتلهم، فأسرعوا في النزول من المدرجين الغربي والشرقي، إما بالقفز من أعلى الأسوار أو بتحطيم أبوابها الداخلية في اجتياح كاسح وعارم ومهيب لأرض الملعب، حاملين معهم أدوات تنفيذ جريمتهم النكراء، متجهين بسرعة شديدة وبأعداد غفيرة وموجات متلاحقة، صوب المجني عليهم، كما حمل بعض من المتهمين المقاعد الموجودة بأرض الملعب، لاستخدامها في التعدي على المجني عليهم، وبعد اجتياز الحاجز الأمني المهترئ والممزق أوصاله بأرض الملعب، وقبل صعودهم للمدرج الشرقي أمطروا المجني عليهم، بوابل من الحجارة والألعاب النارية فبثوا في نفوسهم الفزع والهلع، من هذا الهجوم الغاشم الكاسح عليهم ومعظهم من الشباب صغار السن، عزل حضروا لمشاهدة مباراة كرة القدم لا لدخول معركة حربية ومن شدة وهول المفاجأة أسرع المجني عليهم بالهروب من اعتداء المتهمين إلى الممر المؤدي للسلم الذي ينتهي بباب الخروج، وكانوا كالمستجيرين بالرمضاء من النار، إذ فوجئوا بالمتهم محمد سعد الضابط المعين على خدمته قد أحكم غلقه قبل نهاية المباراة بخمسه دقائق. وانصرف من مكان خدمته وظلوا يندفعون الواحد تلو الآخر في اتجاه باب المدرج حتي تكدس الممر الضيق بالمئات، وانحشروا جميعهم بين الباب المغلق والسلم وفتحة الممر المؤدية إلى المدرج، والمتهمين يوالون قذفهم بالحجارة والتعدي عليهم بالعصي والصواعق الكهربائية وأسلحتهم البيضاء وبلغ فحش المتهمين الاجرامي بأن قاموا بإطلاق الألعاب النارية وبكثافة شديدة عليهم حتي بدت فتحته وكأنها ينبعث منها حمم بركانية. مما أدى إلى سقوط المجني عليهم صرعي وقتلي بالاختناق نتيجة إعاقة حركة الصدر التنفسية وبلغ العنف مداه بأن قام المتهم التاسع والأربعون حسن محمد المجدي بالتعدي علي المجني عليهم داخل سلم الممر أحيائهم وأمواتهم في أجسادهم بمطواه قاصدا وباقي المتهمين قتلهم واضافت الاسباب انه من حاول من المجني عليهم المحشورين داخل الممر النجاة بنفسه أخذ جاهدا رفع جسده إلي أعلي لعله يجد نسمة هواء نقية يستنشقها تعيد الي رئتيه نبض الحياة فإذا به يجد نفسه يقف فوق جثث أصدقائه القتلي وقد وصف ذلك المشهد المأساوي شاهد الإثبات الأول لدي سماع اقواله، ومن شدة التكدس والتدافع سقط الباب الحديدي أمامهم فسقطوا عليه فوق بعضهم قتلي ومصابين ولم يؤثر هذا المشهد الرهيب في نفوس وقلوب المتهمين والتي أصبحت كالحجارة وبلغت الخسة والدناءة بهم بأن أمسك المتهم الأول السيد محمد رفعت الدنف بقالب طوب وظل يهوي به علي رأس ووجه أحد المجني عليهم وهوملقي ارضا حتي نزف الدماء بغزاره قاصدا وباقي المتهمين قتله ولم يكفوا عن استمرار قذفهم للمجني عليهم بالحجارة إلا بعد تدخل القوات المسلحة وانطلق المتهمون حاملين أسلحتهم البيضاء كالوحوش الضاريةخلف المجني عليهم وتمكنوا من اجبارهم علي نزع ملابسهم والاستيلاء علي متعلقاتهم الشخصية و الاعتداء علي المجني عليهم بالعصي والشوم والقطع الخشبية بلاشفقة في مواضع قاتلة علي رؤؤسهم حتي اختلطت دمائهم الذكية النقية بأرض المدرج الأسمنتية ومن حاول من المجني عليهم الفرار بالصعود الي أعلي المدرج فكان قتلهم أشد بشاعة وخسة إذ تعقبهم المتهمون واطبقوا عليهم والتفوا حولهم بعد أن أدخلوهم في شباكهم وظلوا يتوسلون إليهم بتركهم و اخذوا يعتدون عليهم ويحملون بعضهم بعد تكتيفهم من أرجلهم وأيديهم ورفعهم إلي أعلي ملقين اياهم الواحد بعد الآخر من أعلي السور الذي يبلغ ارتفاعه 11 متر حتي أن المجني عليه أحمد وجيه عبد الصادق حاول الخلاص بنفسه من بين أيديهم فاسرع المتهم السادس والخمسون وشهرته عظيمه اثناء وجود المتهمين 4 و7 و53 و59 61 علي مسرح الجريمة بتكتيفه وخنقه بلف الكوفيه التي كان المجني عليه يرتديها حول رقبته وتمكنوا من رفعه الي أعلي وإلقائه من أعلي السور الحديدي وتوالت المحكمة في سرد وقائع اخري واشارت انها قد تزامنت مع قيام المتهم مهندس الاذاعة الداخلية بالإستاد (توفيق صبيحة ) بالإسراع في إطفاء أنوار الإستاد بالمخالفة للقواعد المتبعةفي ذلك والتي توجب عدم إطفاء الأنوار إلا عقب التأكد من إخلاء الإستاد نهائيا من الجماهير وقالت المحكمة أن عدالة السماء كانت للمتهمين بالمرصاد موضحة انه بجانب تعرف الشهود علي المتهمين فان الفنار الخاص بإرشاد السفن والرابض في مياه البحر أمام الإستاد كانت تأتي انواره مع الأنوار الخارجية المجاورة للإستاد ليكشف وجوه المتهمين واستعرضت المحكمة الاصابات التي اودت بحياة المجني عليهم واصابة البعض الاخر ومنها الانسكابات الدموية الناشئة عن المصادمةمن جسم صلب والزرقه في الشفتين والاظافر واحتقان الينين وغيرها من المظاهر الدالةعلي الوفاة بالاختناق منجراء اسفكسيا إعاقة حركات الصدر التنفسية فضلا عن الاصابات الاخري وشهادة الشهود ى وما استدلت به المحكمة من اقوال المتهمين مشيرة الي انها القت الضوء علي باقي زملائهم ودورهم في ارتكاب الاتهام فضلا عن معاينة النيابة لمسرح الجريمة ما وجد به من فوارغ اظرف طلقات والعاب ناريه سلاح ابيض صناعة جنوب افريقيا وبعض متعلقات المجني عليهم المتناثرة واثار التحطيم في المقاعد التي استخدمت في الاعتداء علي الضحايا تلف خمس بوابات حديدية بمضمار الملعب وانهيار البوابة الحديدية الخاصة بالمدرج الشرقي وانبعاج بسقف الممر المؤدي لغرفة اللاعبين وتلف منظمومة الحريق وغيرها من الخسائر المادية التي بلغت قيمتها 89 الف و767 جنيها واكدت المحكمة في حيثياتها انه نظرا لما تقدم فهي تطمئن الي ادانة المتهمين بجريمة القتل العمد مؤكدة انها لم تجد لهم وبحق سبيلا للرأفه لغدرهم بالمجني عليهم دون مبرر ولم يردهم أنهم عزل ولم يرحموا ضعفهم وصغراعمارهم كما ان الاوراق لم تظهر بها شبهة دارئه للقصاص لذلك كان جزاؤهم الاعدام قصاصا لقتل المجني عليهم ذلك فضلا عن توافر عناصر الجرائم الاخري وهي السرقة والبلطجة وحيازة مواد مما تعتبر في حكم المفرقعات واسلحة بيضاء و سبق الاصرار والترصد والتي عاقبت المحكمة باقي المتهين عليها كلا حسب ما نسب اليه من اتهام وبالنسبة لاسباب حكمها بادانة مدير الأمن واخرين قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق ان مدير الأمن السابق أصر علي إقامة المباراة رغم علمه اليقيني بخطورةاقامتها مما توافر لديه من معلومات أبلغ بها تؤكدعزم المتهمون علي الاعتداء علي المجني عليهم واضافت المحكمةان المتهم اخذته العزة بالاسم دون مقتضي لا لشئ إلا ليثبت لقياداته انه محل تقتهم وكان نتيجه قراره الخاطئ ما حدث كما انه من ا لثابت بمطالعة أمر الخدمة الذي اصدره لتأمين المباراة انه لم ينفذ الا علي الورق فقط إذ لو قام بتنفيذ ما جاء ببنوده كتفتيش الجماهير لما وقعت الكارثة فضلا عن عدم تدخله بإصدار اوامر لمرؤسيه وقواته بالعمل علي التصدي لما حدث من هجوم او التقليل منه بينما قام الضابط المكلف بالخدمه علي باب الاستاد بغلقه وتركه مكان خدمته محتفظا بمفتاح الباب معه ولم يتركه لاحد الضباط ورغم علمه بالأحداث لم يبادر بالاسراع بالعودة الي مكان خدمته بل اختبئ تحت احد المظلات تاركا المجني عليهم محشورين خلف الباب بينما قام المتهم المسئول عن الكهرباء باطفاء الاضاءة في الاستاد مخالفا بذلك تعليمات الاضاءة التي توجب عدم اطفاء الانوار الابعد التأكد من خلو الاستاد من الجماهير ورغم مشاهدته للأحداث فعل ذلك وانتهت المحكمة الي ان المتهمين الثلاثة ساهموا بافعالهم في ارتكاب الجريمة وشرحت ما استندت اليه في نصوص القانون المصري والالماني والانجلوامريكي حيث التكييف القانوني لافعال المتهمين اسباب البراءة استعرضت المحكمةاسباب ما استندت اليه ببراءه 28 متهما حيث اكدت ان تقدير الادلة من شأن المحكمة مؤكدة علي القاعدة القانونية بأن الاحكام الجنائية ينبغي ان تبني علي الثبوت بادلة قطعية ولا علي مجرد الاحتمال والظن واضافت انه من استقراء وقائع الدعوي ان ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامه بالنسبة للمتهمين من الاول حتي التاسع عشر جاءت قاصرة لما شابها من شك وغموض حيث خلت المشاهد المصورة لإحداث المباراة من ظهور ايا من هؤلاء المتهمين علي مسرح الحادث كما لم يوجد شاهد علي المتهمين وبالنسبة للمتهمين من العشرين وحتي السادس والعشرين (ضباط شرطة) فقد جاءت الاوراق خالية من دليل تطمئن المحكمة لادانتهم به واشارت المحكمة ان دليلها في ذلك ان هؤلاء المتهمين ابلغوا مدير الأمن بحالة الاحتقان الشديد والشحن المعنوي الزائد بين المتهمين والمجني عليهم وما تم رصده علي المواقع الاليكترونية من معلومات حول ذلك الا ان الاخير اصر علي اقامة المباراة اما بالنسبة للمتهمين الأخيرين (من بينهم قيادي بالنادي المصري) فخلت اوراق القضية من دليل ادانة لهما كما انكلامنهما ليس له دور في تأمين المباراة. واوضحت المحكمة في اسبابها الرد علي الدفوع المبداه من دفاع المتهمين والذي جاء ابرزها الدفع بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الذي ردت عليه المحكمةقائلة انها تلفت عنه موضحه انه دفع غير جدي ولم يقصد به سوي تعطيل الفصل في الدعوي واشارت انه بالنسبة للدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين في حالة تلبس فالمحكمة تري أن ما اجراه مأمور الضبط القضائي من ضبط المتهمين والجريمة ما زالت مستعرة وجثث المجني عليهم متناثره في مسرح الحادث وفي محيطه والتوقيت الذي اجري فيه قد وقع صحيحا واما عن الدفع ببطلان اجراءات تفريغ محتوي كاميرات المراقبه الموجودة بغرفه التحكم فمردود عليه ان الثابت بالاوراق ان المحكمة انتدبت لجنة فنية ثلاثية مختصه لاجراء مضاهاة فنية علي الاسطوانات المدمجه المقدمه من النيابة العامة وعما اذا كانت مأخوذة عن الهارديسك الموجود بغرفة التحكم باستاد بورسعيد وانتقلت اللجنة الي الاستاد وانتدبت المحكمة عضو اليمين بها لاداء هذة المهمة وخلص تقرير اللجنة الي ان جميع الاسطوانات المقدمة من النيابة مطابقة لما هوموجود بغرفة التحكم.
