بعد ثبوت مغالطة إحدى الجمعيات بخصوص ملف Alstom بدعوى التفريط في مصالح الدولة التونسية ، تعود نفس الجمعية إلى التشكيك في مؤسسات الدولة والسيادة الوطنية. ويهم الوزارة في هذا المجال أن تذكر بأن التعاطي مع ملف السيد محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل . وتبقى الدّولة التونسية متمسكة بجميع القضايا المرفوعة ضدّ المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة باتة. وخلافا لما ادعته الجمعية المذكورة ، تؤكد الوزارة أنه لم يقع ممارسة أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم السيد محمد مروان المبروك من القائمة ، ولا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات . وتدعو الوزارة الجمعية المذكورة إلى التثبت من المعطيات قبل نشرها.
