ورد في عدد الرائد الرسمي الأخير أمر حكومي عدد 62 لسنة 2019 مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة لفائدة الأعوان المكلفين بخطة وظيفية بكتابات المحاكم من الصنف العدلي. وفي التالي فحوى الأمر: الفصل الأول يضبط المقدار الشهري للمنحة الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 43 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المشار إليه أعلاه طبقا للجدول التالي: الخطة الوظيفية رئيس قسم / المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار (90د) الخطة الوظيفية رئيس قسم مساعد / المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار (60د) الفصل 2 تصرف المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي شهريا وتخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 3 وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.