تحدّث، اليوم الثلاثاء، المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي في تصريح ل"الصباح نيوز" حول ما تم تسجيله في الفترة الأخيرة من كشف على ما يعرف ب"المدارس القرآنية" والتي تعمل وفقا لصيغ غير قانونية بعضها تحت لواء جمعيات في عدد من جهات الجمهورية. وفي هذا السياق، قال مهيار حمادي إنّ هذه "المدارس القرانية" لا تُنظمها كراس شروط تخضع لأي وزارة من الوزارات ولا ترخيص لها وبدون رقابة، مُذكرا بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب والتي تم العثور بها على 42 طفلا وتم إيواؤهم بمركز إيواء وهم في مأمن من كل انتهاك. واعتبر حمادي ان الرقابة المسلطة على مثل هذه "المدارس" تتعلق فقط بالتمويلات للجمعيات الراجعة لها بالنظر ولا رقابة بيداغوجية أو من غير ذلك عليها. كما حمّل حمادي "المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات" مسؤولية الوصول إلى مثل هذه الحالات في ظل غياب المراقبة على عمل الجمعيات التي تتعاطى خاصة مع فئة الاطفال والنساء، مُطالبا بمُراجعة المرسوم في ما يتعلق بمتابعة نشاط الجمعيات بصفة دورية. وفي نفس السياق، قال مهيار حمادي: "يجب ان تكون هنالك درجة من الوعي والدولة يجب ان تتحمل نوع من المسؤولية وذلك بمزيد المراقبة". ودعا مهيار حمادي المواطنين إلى إشعار مندوبي حماية الطفولة كلما تمت ملاحظة أيّ أمر مُستراب في هذا الاطار"، مُضيفا: "الاشعار قانوني وأخلاقي ومسؤولية الاطفال مسؤولية الجميع".