يتم، خلال الأسابيع القادمة، تقديم خطة وطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في أفق 2030، تمخضت عن الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتجيات والمخططات الوطنية للصحة، الذي انطلق منذ سنة 2012، حسب ما كشف عنه، الاثنين بقصر باردو، مقرر اللجنة الفنية المكلفة بالحوار المجتمعي، الهادي العاشوري. وافاد العاشوري، خلال جلسة عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب للاستماع الى وزير الصحة عبد الرؤوف شريف، أنه من المنتظر أن يقع الإعلان رسميا عن هذه الخطة، خلال ندوة وطنية ومن ثمة سيتم العمل على سن إطار قانوني لتطبيقها. وقال ان الخطة ترتكز على تجميع خيارات إستراتجية ذات أولوية، أساسها رؤية واضحة ومشتركة تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية ويتم ترجمتها إلى التزام سياسي مؤكدا ان الامر يتعلق بتوفير الفرص للجميع لتعزيز صحتهم ورفاهيتهم والتخفيف من عبء أمراضهم، اعتمادا على القيم الأساسية المتمثلة في احترام كرامة الإنسان والإنصاف والجودة والتضامن. كما ترمي الخطة الى توفير منظومة رعاية صحية تتمركز حول الشخص وتغطي جغرافيا كامل السكان دون استثناء وتعتمد على خريطة صحية تشمل قطاعات الرعاية الصحية العمومية والخاصة وتضمن استمرارية الرعاية باعتماد ملف طبي رقمي، حسب العاشوري. وأشار الى استكمال المرحلة الأولى من الحوار المجتمعي حول الصحة والذي مكن من تشخيص الوضع الصحي وتحديد توجهات إصلاح السياسة الوطنية للصحة وذلك بالاعتماد على الخبرات الوطنية في المجال وبالشراكة مع جميع الأطراف المتدخلة بما في ذلك المواطن، على ان يتم خلال هذه المرحلة العمل على مرافقة وزارة الصحة في صياغة السياسة الوطنية للصحة في أفق 2030 ليتم في مرحلة أخيرة متابعة تنفيذ هذه السياسة. وشدد وزير الصحة عبد الرؤوف شريف، من جهته، على أن تنفيذ ما ورد في هذه الخطة الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في تونس من شأنه أن يجعل تونس قطبا صحيا يشع على المستوى الوطني والدولي وذلك في غضون 10 سنوات. وثمن النواب الخطة الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية المنبثقة عن الحوار المجتمعي حول السياسات والاستراتجيات و المخططات الوطنية للصحة مشددين على ضرورة التعجيل بتنفيذها وتشريك جميع الأطراف المتدخلة في جميع المراحل .)وات)
