قال وزير الداخلية هشام الفوراتي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة موضوع "مدرسة الرقاب" أن الفضاءات التي تحتضن أطفالا تكون ملزمة بالحصول على تراخيص في إحتضان الأطفال. واضاف الفوراتي أن وزارة الداخلية تتدخل في مسألة الفضاءات الفوضوية ولكن لا تتدخل في مناهج التعليم الذي يعود لوزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة تحديدها. وأشار وزير الداخلية أن الجمعيات القرآنية يديرها أساسا أشخاص منتمون لجماعة الدعوة والتبليغ، مضيفا أنه منذ احداث الثورة لوحظ تكوين جمعيات ذات التوجهات الدعوية والدينية. واضاف أنه سجل فتح 259 جمعية قرآنية منها 15 تعمدت إستغلال فضاءات عشوائية لاواء الدارسين موزعة على 8 ولايات وتحتضن 530 شخصا. وأشار الفوراتي أن ظروف الإقامة بجل الفضاءات لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة علاوة على عدم الفصل بين القصّر والراشدين. وأكد وزير الداخلية أنه حسب المعطيات المتوفرة فقد تبين أن أطفال مدرسة الرقاب يتراوح سنهم بين 10 و18 سنة وأغلبهم منقطعون عن الدراسة ويتم إلزام بلباس طائفي حتى في الأنشطة الرياضية. وأضاف الفوراتي أنه تم تكوين جمعية "إبن عمر" بالرقاب بتاريخ 02 فيفري 2012 وإستنادا لنظامها الأساسي فإن هذه الجمعية تهدف إلى إقامة دورات تكوينية في حفظ القرآن، مشيرا أنه تم في 27 أفريل 2015 إتخاذ قرار بغلق الفضاء المخصص للمدرسة من قبل والي سيدي بوزيد. وأردف الفوراتي أنه تم تسجيل جملة من الإحتجاجات على خلفية إيقاف عمل المدرسة أمام معتمدية الرقاب. وأكد الفوراتي أن هناك جمعيات مماثلة لتلك التي عثر عليها في الرقاب تستغل فضاءات عشوائية وقد تم إتخاذ 11 قرارا في غلقها شملت 6 ولايات. واقترح وزير الداخلية مراجعة المنشور عدد 112 في إتجاه تحديد المسؤوليات بين كل الجهات المتدخلة. واشار الفوراتي أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق فاروق الزريبي في قضية الإتجار بالأشخاص والإستغلال الجنسي والتحقيق لازال قائما. واكد أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المدعو فاروق الزريبي على خلفية تزوجه على غير الصيغ القانونية مشيرا أن قاضي الطفل أصدر أمرا بتسليم الاطفال لأوليائهم بتاريخ 11 فيفري 2019 واكد وزير الداخلية قائلا "نحن ساعون إلى سدّ الشغورات في المسؤوليات الجهوية بسيدي بوزيد في أقرب الآجال."