تورس : حماية الطفولة في تونس.. متى تتجاوز الإشعارات؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حماية الطفولة في تونس.. متى تتجاوز الإشعارات؟

هاجر عبيدي نشر في الشاهد يوم 08 - 02 - 2019

أثار ملف المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد “ابن عمر” العديد من التساؤلات حول دور وزارة الطفولة ومندوبي حماية الطفولة في مراقبة المؤسسات الحاضنة للأطفال، وسبب اقتصارها على تلقي الاشعارات عوض البحث والتحقيق والعمل الميداني لكشف عن التجاوزات الحاصلة في هذا المجال.
وأكد عضو لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين النائب سليم بسباس أن البرلمان خصّص الجلسة العامة المنعقدة ليوم أمس للنقاش حول ملف المدرسة القرآنية بالرقاب.
وأضاف بسباس في تصريح لموقع “الشاهد” أن الملف المذكور يندرج صلب اهتمامات لجنة المرأة لأنه من ضمن تدخلاتها حماية الطفولة، مشيرا الى أنها في تواصل دائم مع وزارة المرأة لمتابعة المواضيع المتعلقة بالطفولة.
وشدّد النائب على ثقته الكبيرة في الأجهزة القضائية والإدارية التي تناولت الموضوع بعيدا عن التجاذبات السياسية والتوظيفات، مشيرا إلى أن الإشكال الأكبر يتمثل في توظيف الملف سياسيا وتقسيم التونسيين لفئة مع المدارس القرآنية وفئة ضدها، في حين أن المسألة لا علاقة لها بالقرآن بل باحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل. كما أكد النائب أن الجنة ستطرق إلى هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن جانبه أكد المندوب العام للطفولة مهيار حمادي أن اللجان الجهوية لمتابعة الفضاءات الفوضوية تعمل بمنشور مشترك بين وزارة المرأة ووزارة الداخلية ومهمتها تتمثل في متابعة الإشعارات التي ترد عليها والتنقل بصفة دورية لفضاءات الطفولة والتأكد من مدى استجابتها لكراس الشروط ثم تحرير تقارير في الغرض ليتم على اثرها غلق كل فضاء فوضوي.
وأكد حمادي في تصريح لموقع “الشاهد” أن والي الجهة يترأس اللجنة المذكورة كما تتكون من ممثل عن الإدارة الجهوية لوزارة المرأة مندوب حماية الطفولة وممثل عن وزارة الشؤون الدينية وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التربية ووزارة الداخلية متمثلة في مركز الشرطة بالجهة.
وأفاد المندوب العام للطفولة بأن الإشعارات ترد من قبل المواطنين مشيرا إلى أن كل إشعار من مواطن أو مجتمع مدني مرحب به، كما أضاف أن مندوبي الطفولة تابعون أيضا فضاءات الأطفال وكذلك ادارة التفقد والإرشاد البيداغوجي.
وكانت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية قد تعهدت بتاريخ 29 جانفي 2019 بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد تأوي مجموعة من الأطفال والشبان في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.
كما أكدت وزارة الداخلية أنه وبتاريخ 31 جانفي 2019 تنقّلت الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين على عين المكان أين تم العثور على 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة.
وقد قرر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أحد الموقوفين في قضية المدرسة القرآنية بريحانة في معتمدية الرقاب بتهمة التحرش بفتاة وفتى دون 16سنة.
كما أصدر قاضي التحقيق بطاقتي إيداع بالسجن في حق مدير المدرسة القرآنية وزوجته بتهم تتعلق بالزواج على غير الصيغ القانونية والاتجار بالبشر وشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتحويلهما من أجل تهمة شبهة الانتماء على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة.
ومن جانبه قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إعفاء والي سيدي بوزيد ومعتمد الرقاب من مهامهما

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.