حكومة تلاحقها "تهمة" التفكير في الانتخاباتعلى حساب الأولويات مرت 3 أشهر على نيل حكومة الشاهد بتركيبتها الحالية الثقة من مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 نوفمبر الفارط بعد أزمة حادة بين رأسي السلطة التنفيذية انتهت بطلب رئيس الجمهورية من الشاهد التوجه للبرلمان لتجديد الثقة وقبول هذا الأخير بعد ترتيبات مع حلفائه في البرلمان وتحديدا حركة النهضة والإئتلاف الوطني كسب عبرها "التحدي" ومنحته الثقة من جديد. والمتعارف عليه أن مرور 3 أشهر عادة ما تكون فترة كافية لتقييم آداء الحكومة والوزراء فما بالك إذا ما كانت الفترة الإفتراضية من عمر الحكومة الحالية تعد محدودة زمنيا ومن حيث المهام على اعتبار اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وقريبا تنتهي هيئة الانتخابات من ضبط الرزنامة النهائية لانتخابات 2019. لم تكن مهمة تركيبة حكومة الشاهد الحالية هينة بالنظر إلى ولادتها القيصرية في ظروف ومناخ سياسي متأزم زاده التوتر الإجتماعي وتحديدا العلاقة المضطربة مع الاتحاد العام التونسي للشغل صعوبة زد على ذلك ما يلاحق حكومة الشاهد من "اتهامات" وشبهة التفكير في الانتخابات.وتنامت موجة انتقاد الشاهد ووزرائه بالخلط بين مهامهم صلب الحكومة وطموحاتهم السياسية الانتخابية والحزبية لا سيما مع بداية تبلور ملامح الحزب الجديد "تحيا تونس" المنسوب ليوسف الشاهد في انتظار التحاليل الجينية والتبنى الرسمي والعلني. شبهات وانتقادات وصلت حد المطالبة بإزاحة حكومة الشاهد ضمانا لتكافؤ الفرص وأيضا لحسن إدارة الفترة المتبقية قبل الانتخابات المقبلة على إعتبار أن معارضي الشاهد لا يرفعون في وجهه ورقة الانتخابات فحسب بل هم يعتبرونه وفريقه فشلوا على امتداد تولى مقاليد الحكم في معالجة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية وقد اقترحت مؤخرا الجبهة الشعبية على القوى المدينة والوطنية مبادرة "اقالة أو استقالة "الحكومة الحالية وتغييرها بحكومة جديدة تعمل ضمن برنامج قصير المدى يهتم بالحد من عجز الميزان التجاري وغلاء الأسعار وانزلاق الدينار. بالعودة إلى تقييم آداء الفريق الحكومي على امتداد الثلاثة أشهر الأخيرة يتضح أن منطق الأحداث المتسارعة والأزمات فرض على البعض منهم العمل تحت الضغط العالي في حين بدا آخرون في حكم المتوارين عن الأنظار وعن دائرة الضوء مقابل بعض الوزراء كان لهم نشاط لافت وحضور اعلامي مكثف. وزراء تحت الضغط قد لا ينازع أحد من أعضاء الحكومة وزير التربية حاتم بن سالم في مقدار الضغط المسلط عليه بسبب أزمة التعليم الثانوي التى خيمت على المشهد العام وحبست أنفاس الجميع وفي مقدمتهم الأولياء وكان بن سالم من أكثر الوزراء حضورا وحرجا لا سيما وأن كثيرين يحملونه جزء من المسؤولية في عدم حسن إدارة التفاوض مع النقابة ف يظل ما بدا من "صدام" بينه وبين لسعد اليعقوبي كاتب عام جامعة الثاوي. وزير النقل هشام بن أحمد يتحرك بدوه منذ تعيينه على راس الوزارة على أكثر من صعيد كرجل مطافئ لاخماد الإضرابات ونجح نسبيا في تجاوز عدد منها. ويشترك معه في دور رجل المطافئ وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بالنظر إلى عسر المفاوضات مع المركزية النقابية في الآونة الأخيرة على ضوء اضراب الوظيفة العمومية في 22 نوفمبر الفارط ثم الإضراب الثاني في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي الفارط قبل انفراج الوضع والتوصل إلى اتفاق في الزيادة في أجور الوظيفة العمومية ألغيا بموجبها أضراب 20 و21 فيفري الجاري. وزير التجارة عمر الباهي حاصرته آزمات نقص التزوييد في بعض المواد الأساسية على غرار الحليب والبيض والزبدة إلى جانب لهيب الاسعار الذي حتم على الوزير التواجد بكثافة في المنابر الإعلامية للتوضيح والطمأنة فنجح نسبيا في تقديم المعطيات والحديث عن مجهودات الوزارة لكنه فشل في اقناع التونسيين بحزم سلطة الإشراف في ملاحقة المتهربيين والمضاربين وإن كان الوزير ومن خلفه الحكومة ورئسيها سيبحثون فيما تبقى من عهدتهم عن كسب ثقة المواطن في خياراتهم وبدائلهم فمحاربة آباطرة التهريب والوسطاء سبيلهم إلى ذلك ودونه ستظل ما تعلنه الحكومة من برامج للتصدي لهذه الآفة كما في مجال محاربة الفساد مجرد شعرات جوفاء في تقدير الكثير من المتابعين. نشاط وحضور اعلامي لافت يعد روني الطرابلسي وزير السياحة الأكثر نشاطا وحضورا اعلاميا حيث باشر عمله مباشرة ابان تعيينه إلى درجة أن البعض انتقد كل هذا الحضور اللافت للوزير واعتبره يندرج في خانة التسويق لصورته أكثر منه خدمة للقطاع .رغم ذلك لم يكترث على ما يبدو بالانتقادات والمتأمل في صفحة الوزارة الرسمية ومواقعها على شبكة التواصل الإجتماعي يجدها تعج بأنشطة الوزير الذي لا يهدأ في الداخل كما في الخارج. وتتقاسم سنية بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة صفة النشاط والديناميكية مع وزير السياحة مع الرضاء نسبيا على آدائها وتعاطيها مع مختلف الفاعلين في القطاع ويستشف ذلك من خلال بعض التعاليق والتصريحات حول شخص الوزيرة وأسلوب عملها. بدوره ساهم على ما يبدو وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف في تخفيف الضغط الإعلامي على الوزارة مقارنة بما كان عليه الوضع ابان الوزير السابق عماد الهمامي ..وتراجعت نسبيا أزمة نقص الأدوية عن دائرة الضوء حيث تعهد الوزير بانتهائها أواخر الشهر الجاري. وزراء خارج التغطية يشترك بقية الوزراء في غيابهم عن واجهة الأحداث إعلاميا على الأقل فالملاحظ مثلا أن كمال مرجان وزير للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كان قليل الظهور حتى في علاقة بالأزمة الأخيرة التى تعنيه مباشرة والمتصلة بالوظيفة العمومية والاضراب العام فلم يسمع له صوت أو تصريح باستثناء تلك الصور التى ظهر فيها ابان الجلسات الأخيرة للاتفاق بين الحكومة والاتحاد. في حين حافظ وزير الفلاحة سمير بالطيب على صورته القديمة المتجددة أي أنه كلما تكلم إلا وأحدثت تصريحاته جدلا لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي وآخرها موقفه من موضوع الصيد العشوائي في الصحراء التونسية. تبقى هذه التقييمات للوزراء خاضعة لمبدأ الحضور الإعلامي والتصريحات وبعض أنشطتهم والأحداث والأزمات المستجدة والأكيد أن عدد من الوزراء يخيرون العمل في صمت لكن في النهاية يبقى التقييم والمحرار الاساسي نتائجهم على أرض الواقع والمؤشرات الإحصائية ومدى نجاجهم في التعاطي مع الملفات والمشاكل المتراكمة لا سيما تلك ذات العلاقة المباشرة بجيب المواطن وقوته وصحته وتعليم أبنائه.والحصيلة ضعيفة للأسف إلى حد اليوم . منى اليحياوي الصباح بتاريخ 3 فيفري 2019
