قال اليوم الجمعة محمد بن سالم وزير الفلاحة أن معالجة ملفي مديونية القطاع الفلاحي والمجامع المائية ومراجعة كراس شروط تسويغ الأراضي الدولية توجد على رأس أوليات الوزارة في الظرف الراهن والفترة المقبلة. واستعرض بن سالم خلال فعاليات اللقاء الدوري الاعلامي السابع والعشرين بعد المائة الملتئم بقصر الحكومة بالقصبة جملة من المعطيات الرقمية شملت ميزانية التنمية الفلاحية مبينا أن الاعتمادات الجملية المرصودة قدرت ب 723 مليون و920 ألف دينار أفرد منها 565 مليون دينار للولايات الاقل حظا في التنمية وذلك بنسبة ناهزت 78 بالمائة، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأشار الى أن هذه الاعتمادات الجملية انبنت على فواضل مالية لسنة 2012 ضبطت ب 371 مليون و 230 ألف دينار واعتمادات مرسمة لسنة 2013 حددت ب 352 مليون و 690 ألف دينار. وأوضح الوزير أن الاعتمادات المالية خصصت لإنجاز مشاريع تنموية تتمثل أساسا في مشاريع للتزود بالمياه الصالحة للشراب بقيمة 161.7 مليون دينار واحداث دفعة جديدة من مشاريع التنمية المندمجة بمبلغ قدره 61.3 مليون دينار من ذلك إحداث 93 بئر عميقة بكلفة 29 مليون دينار وتأهيل عدد من المناطق السقوية بقيمة 168.3 مليون دينار فضلا عن برمجة وصيانة 358 كم من المسالك الفلاحية بكلفة 20 مليون دينار اضافة الى رصد اعتمادات بقيمة 11 مليون ديانر لإنجاز أشغال صرف وتطهير على مساحة تراوح 5 آلاف هكتار. وأضاف بن سالم أنه سيتم خلال سنة 2013 تهيئة 56 نظاما مائيا قديما لفائدة 100 ألف من الفلاحين بكلفة 19.6 مليون دينار وتزويد عدد من المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بولاية جندوبة بقيمة 12.3 مليون دينار لافتا النظر بالتوازي الى الانطلاق في تنفيذ مشروعين جديدين بتمويل أجنبي مؤكدا أن أشغال إحداهما انطلقت منذ مدة والمتصل بدفع التنمية بولاية قابس ممول من البنك الافريقي للتنمية بكلفة جملية بلغت 58 مليون دينار ليشمل هذا المشروع 6 معتمديات على أن مدة استكمال انجازه ضبطت ب 7 سنوات. وتطرق المسؤول الاول بوزارة الفلاحة الى مسألة الاصلاح الاداري ومقاومة الفساد مستعرضا أهم النتائج المحققة في هذا الصدد والممثلة بالخصوص في التقليص في نفقات استهلاك الوقود الخاصة بالوزارة خلال العام 2012 لتنزل الى مستوى 480 ألف دينار بنسبة تخفيض تعادل 30 بالمائة في حين تم التخفيض من تكاليف الصيانة بنسبة 40 بالمائة علاوة على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء بما يضاهي 288.92 ألف دينار بنسبة 30 بالمائة والتحكم بالتوازي في عملية استهلاك الماء بمعدل 7 آلاف دينار الى جانب تحقيق تقليص في استعمالات الهاتف يساوي 95 ألف دينار ويعادل نسبة 35 بالمائة والتوصل الى تخفيض الاعتمادات المرصودة للإستقبالات و الاقامة بنسبة 84 بالمائة، حسب نفس البلاغ. وتعرض محمد بن السالم الى نشاط التفقدية العامة لسنة 2013 مشيرا الى قيامها ب 22 عملية إعفاء والى رفعها الى حدود موفى مارس المنقضي 20 تقريرا رقابيا مقابل 86 تقريرا سنة 2012 و 26 عملية تفقد خلال العام 2011 مؤكدا احالة 9 ملفات على أنظار النيابة العمومية و3 الى دائرة الزجر المالي فضلا عن فتح ملف استغلال مياه سد سيدي سعد من معتمدية نصر الله بولاية القيروان دون وجه شرعي حيث بلغت الكمية المستغلة 162 مليون متر مكعب تمثل نسبة 69 بالمائة من المياه التي تم ضخها داخل السد اضافة الى الانكباب على ملف الفساد بشركة التعاونية المركزية للكروم بقرطاج حيث تم التمتع دون موجب بمبلغ قدره 54 ألف دينار وحدا ذلك بالسلط المعنية الى إعفاء المدير العام لمجلس إدارة الشركة من مهامه مع العمل على ضمان استرجاع الاموال المنهوبة. وسلط وزير الفلاحة الضوء على عملية مراجعة الامر المنظم لتجارة وتوزيع مادة السداري بشكل أفضى الى رفع نسبة التزود بهذه الى المادة الى 82 بالمائة مقارنة ب 50 في ما سبق من شهور زيادة على ترشيد برمجة توريد توزيع الحبوب من قمح وشعير وايلاء نصيب للموانئ التونسية المتمركزة شمالا وجنوبا مشيرا بخصوص الاراضي الدولية المسترجعة أنه تمت معاينة 57 ضيعة فلاحية حيث تم التوقف على وضعيات استغلالها ومدى تطبيق برنامج التعهد بها الامر الذي تمخض "اسقاط" 45 ضيعة لا تستجيب للشروط القانونية على مساحة تمتد زهاء 27300 هكتار مما حدا بوزارة الفلاحة الى إقرار مراجعة كراس شروط تسويغ الاراضي الفلاحية المعدة لبعث ما يعرف ب" الأراضي الإحيائية" مع ضمان القطع مع اسناد الاراضي عبر أي شكل من أشكال المحسوبية والمحاباة. وانتقل الوزير للحديث عن الاستثمارات الفلاحية الخاصة مكرسا الاهتمام بموضوع الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية حيث جدد التذكير بمصادقة الحكومة خلال جلسة عمل وزارية انتظمت بتاريخ 26 نوفمبر 2012 على خطة للنهوض بالشركات المعنية التي أفاد الوزير أن مضمونها يتوزع على ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة الاطار القانوني وإعادة النظر في منظومة التشجيعات والتمويل لمساعدة هذه النوعية من الشركات على تطوير استثماراتها فضلا عن الالتزام بدعم الاحاطة والتأطير والتكوين والمتابعة في هذا الاطار. وخصص محمد بن سالم جانبا من مداخلته لاستعراض النتائج المرصودة خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 موضحا أنه تم ضبط كميات لزيت الزيتون وهي تتأرجح بين 220 و 240 ألف طن مقابل 182 ألف طن خلال الموسم 2011-2012 و 120 ألف طن في الموسم 2010-2011 وأن الانتاج الجملي للخضروات بلغ 4073 طن السنة الفارطة مقابل 3885 طن خلال 2011 الى جانب تحقيق انتاج سنوي خلال العام الماضي 117 ألف طن من لحوم الديك الرومي وتوفير ما يقارب 1669 مليون بيضة مقابل 1576 سنة 2011 مؤكدا أن تراجع المخزون الجملي للحليب المعقم من 39 مليون لتر سنة 2012 الى 37 مليون لتر العام المنصرم راجع أساسا الى تصاعد عمليات التهريب لاسيما الى القطر الجزائري وأنه تم في الغرض برمجة كميات للتخزين هذه السنة ضبطت ب 41 مليون لتر. ولدى إجابته عن تساؤلات الصحفيين بشأن جملة من المسائل تتعلق في جانب منها بموضوع تعديل الاسعار واشكاليات مسالك التوزيع والامن الغذائي ومديونية الفلاحين أوضح وزير الفلاحة أن تعديل الاسعار مسألة جار النقاش حولها بين وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية وعديد الاطراف المتدخلة معلنا عن انعقاد اجتماع عشية اليوم يبحث في هذا الموضوع مؤكدا أن السوق المزمع تركيزها بمنطقة جبل الوسط ستحد من نزيف التجاوزات المسجلة صلب مسالك التوزيع وأيضا بتعزيز جهود المصالح الديوانية في قطع الطريق أمام تنامي ظاهرة التهريب لافتا النظر الى أن الوزارة والدولة التونسية تعملان كل ما في وسعهما لتحقيق اكتفاء المواطنين الغذائي لاسيما في مادتي القمح والشعير وأن مديونية الفلاحين غير المسددة تناهز 1120 مليارا من المليمات وهي محل اهتمام ونظر من قبل الوزارة وأن التعامل معها يتم وفق مراعاة الحالة المادية للفلاحين المعنيين.
