قدّم النائب المستقل بالبرلمان، ياسين العياري، طلبا عاجلا، اليوم الإثنين، لرئيس لجنة التونسيين بالخارج (لجنة خاصة)، يطلب فيه حضور وزير الداخلية إلى اللجنة، لمساءلته بخصوص "وفاة" الشاب التونسي، أيوب بن فرج، في حادثة مركز أمن براكة الساحل (معتمدية الحمامات، ولاية نابل). وقال ياسين العياري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه سيقوم وعدد من النواب بالبرلمان، بمتابعة هذه القضية عن كثب، حتى يقع الوقوف على أسباب هذه القضية والتأكد من عدم إهمالها، ومحاسبة المتهمين فيها، نظرا إلى أن موازين القوى مختلة، إذ سارعت وزارة الداخلية إلى نفي الشبهة عن أعوانها حتى قبل صدور تقرير الطب الشرعي والترويج إلى أن هذا الشاب توفي بجرعة مخدرات زائدة". وأكد العيادي أن "النائب لا ولن يحل محل القضاء" ولكن يجب عليه ممارسة مهمته الرقابية ومساءلة وزير الداخلية، عن طريقة تكوين الأعوان وكيفية ممارستهم لمهاهم، نظرا إلى أن "روحا أُزهقت .. وهذا ليس بالأمر الهيّن"، حسب ما جاء على لسانه. يذكر أن النائب ياسين العياري كتب في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفايسبوك، السبت الماضي: "في بلداننا مازلنا نعيش بعقلية أن الدولة لا تخطئ، وصعب على مواطن أعزل أن يأخذ حقه من الداخلية، بأجهزتها وطريقة عملها ونقاباتها". يذكر أن الفقيد أيوب بن فرج، كان توفي مساء الجمعة 15 فيفري 2019، بمركز أمن براكة الساحل ورجّحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أول أمس السبت، أن يكون الشاب قد توفّي قبل الوصول إلى مركز الأمن. وأضاف البلاغ أن "الفرقة الثانية بالإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني، باشرت مساء الجمعة قضية عدلية، على إثر هلاك شخص تونسي عامل بالخارج عمره 32 سنة قاطن بالحمامات".كما أذن قاضي التحقيق ب"الإحتفاظ بمرافقي الهالك وعوني دورية الحرس الوطني التابعة لمركز منارة الحمامات وعرض الجثة على الطبيب الشرعي وإجراء الاختبارات الفنية والعلمية اللازمة"، حسب البلاغ (وات )
