بعد انتهاء أزمة التعليم الثانوي التي كادت أن تعصف بالسنة الدراسية 2018/ 2019، يستعد قطاع التعليم الأساسي لتنفيذ اضراب عام يوم 6 مارس القادم على خلفية جملة من المطالب، ومن المنتظر أن ينعقد اليوم اجتماع بين الطرف النقابي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الاشراف ممثلة في وزارة التربية للنظر في الملفات العالقة. وفي هذا السياق أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي نبيل الهواشي أن الطرف النقابي منفتح على الحوار مع الوزارة ومستعد للتفاوض تجنبا لكل المشاكل ونأمل أن تؤدي جلسة اليوم إلى حلول واقعية، لكن الاضراب يبقى قائما خاصة وأن مطالب القطاع باتت واضحة وتتعلق أساسا بنشر بقية ما تم الاتفاق عليه بالرائد الرسمي وأبرزها منحة المساعد البيداغوجي ومنحة المدير ونشر الأمر المتعلق بتعديل النظام الأساسي للقطاع لأنه حرم المعلمين من التعليم العام الذين يفوق عددهم أكثر من 30 ألف معلم من الترقية الاستثنائية وخرج المعلمين خريجي المعاهد العليا المتحصلين على الاجازة من الترقية العلمية لأنهم سوف ينتقلون إلى المسار العلمي وحرمهم كذلك من فتح آفاقهم العلمية، وفق تعبيره. وأضاف الكاتب العام للنقابة أن المطالب تتعلق أيضا بسحب أمر عدد 35 على المدارس الابتدائية والذي بموجبه تصبح المدرسة الابتدائية مؤسسة عمومية لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي ومنحة مشقة المهنة ومضاعفة منحة المراقبة والاصلاح لمناظرة السيزيام ومراجعة قائمة الأمراض المهنية باعتبار أنها مهنة شاقة بل ومهمة قاتلة والتمسك بالتقاعد على قاعدة 55 سنة و35 سنة عمل، على حد وصفه. يذكر أن النقابة العامة للتعليم الأساسي كانت قد قررت خلال هيئتها الإدارية القطاعية الأخيرة تنفيذ اضراب عام يوم 6 مارس المقبل، نتيجة ما اعتبرته عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبها المتمثلة في سن قانون لتجريم الاعتداد على المؤسسات والمُربين، وتمتيع خريجي المعاهد العليا من مواصلة الدراسة والحصول على الاجازة التطبيقية مما يخول لهم الانتقال من المسار المهني إلى العلمي، وتمكين المعلمين الترشيحيين (ترشيح المعلمين) من حقهم في مواصلة التعليم، ومراجعة قائمة الأمراض المهنية (أمراض ناتجة عن التدريس)، والتمسك بالتقاعد على قاعدة 35 سنة أقدمية و55 سنة عمر مع التمسك بعدم الترفيع في سن التقاعد، والمطالبة بالترفيع في منحة العودة المدرسية بما يساوي الراتب الشهري باعتبار ان المعلم ينفق على المهنة من أمواله الخاصة، والترفيع في منحة الريف ومراجعة المقاييس، وإحداث منحة مشقة المهنة باعتبار ان المهنة تصنّف شاقة، وإحداث منحة عمل العاملين بالمدارس التي بها نظام فرق، واصلاح المؤسسات التربوية، وتسوية وضعية المعلمين النواب ممن لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية 8 ماي الماضي. وجيه الوافي
