نظرت مؤخرا دائرة الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية فساد مالي محال فيها بحالة فرار الرّئيس المخلوع زين العابدين بن وصهره صخر الماطري الموجّهة عليهما تهمة استغلال شبه موظّف صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التّراتيب الجاري بها العمل على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائيّة. وكان منطلق القضية شكاية رفعتها بلدية سيدي بوسعيد أفادت فيها أن صخر الماطري ضغط عليها لنقل ملكية عقار باسمه وتحويله الى مقبرة خاصة بعائلتهمشيرة أن ذلك خلّف أضرارا مادية للدولة التونسية قدّرت بقرابة ال700 الف دينار. وتمسّك المكلّف العام بنزاعات الدّولة يوم الجلسة بطالبته التي سبق وان قدمها والمتمثلة في تعويضات عن الضرر المعنوي والمادي الذي خلفه صخر الماطري للدولة التونسية. من جانبها طلبت محامية في حق البلدية الشاكية تأجيل النظر في القضية حتى يتسنى لها تقديم طلباتها المادية والمعنوية في حق موكلتها الشاكية. وقد استجابت المحكمة للطلب وأجلت القضية الى شهر مارس القادم.