تداولت منذ أيام قليلة عديد المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خبرا يشير الى بيع امرأة تحمل الجنسية الإيفوارية لعائلة تونسية مقابل مبلغ مالي يقدر بألفي دينار عن طريق «سمسار»، وكان موقع «أصوات مغاربية» تحديدا بث بتاريخ الخميس 21 فيفري تقريرا صادما يكشف عملية بيع امراة إيفوارية تدعى «جان دارك» وهي مهاجرة ايفوارية لعائلة تونسية. وقد صرحت الايفوارية صلب شريط الفيديو»أنه تم بيعها لعائلة تونسية من قبل تجار البشر وأنها وصلت الى تونس بعد عملية البيع التي قام بها شخص يحمل الجنسية النيجيرية بمبلغ مالي يقدر ب660 دولارا أي ما يعادل ألفي دينار مؤكدة ان قدومها الى بلادنا كان بطريقة قانونية». وحسب شهادة الإيفوارية صلب ذات الشريط «فان عملية البيع لم يكن لها علم بها وكانت دون موافقتها وأن كل ما تم اخبارها به هو أنه عليها العمل لدى عائلة تونسية ريثما يتم تسوية وضعيتها القانونية لتتمكن من السفر الى اوروبا وأنها اكتشفت انها كانت ضحية عملية بيع عندما اخبرتها العائلة التي كانت تعمل لديها - حيث تقوم بجميع الاعمال المنزلية- بأنها لن تدفع اي أجر لها لأنها كانت دفعت مسبقا للشخص الذي باعها لها». وسعيا لمعرفة مزيد التفاصيل حول الموضوع صرحت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي في اتصال مع «الصباح» أن المرأة الإيفوارية أكدت أنه تم بيعها منذ 5 سنوات عن طريق «سمسار» مقابل عمولة مالية، مشيرة الى أن الموضوع محل متابعة من وزارة الداخلية، خاصة وأن هناك شبهة اتجار بالبشر وسيتم تطبيق القوانين المعمول بها في هذه الحادثة. وأضافت العبيدي بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص اقترحت على المرأة الايفوارية المذكورة مساعدتها في ما يتعلق بعملية الايواء أو المساعدة الطبية أو حتى الدعم إلا أنها اعربت عن عدم احتياجها لأي شي في هذا الجانب في المقابل طالبت بتوفير بطاقة إقامة لها في تونس وبإعفائها من المعاليم القنصلية. وأشارت روضة العبيدي في هذا الصدد إلى أن عملية الإعفاء تقع في اطار العودة الطوعية إلا أن المرأة الايفوارية أعربت عن رفضها العودة الى بلدها الاصلي في المقابل طالبت بإعفائها من المعاليم القنصلية وتوفير بطاقة الاقامة لها وهذين المطلبين مرتبطان بمؤسسات ووزارات أخرى وقد تم التواصل معهم بشأن تلك المطالب حيث تم اخبارهم بأنه سيقع دراستها والنظر فيها. وذكرت العبيدي أنه تم سماع المرأة الضحية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك السلط المعنية بوزارة الداخلية وأن هذا الملف تم التعهد به مشددة على أنه سيقع تطبيق القانون وفق ما هو معمول به. وعن إمكانية وجود حالات مماثلة صرحت العبيدي أنه استنادا للإحصائيات المسجلة خلال سنة 2018 فان أكثر الجنسيات تضررا وتعد ضحية لعملية الاتجار بالأشخاص هي الجنسية الايفوارية حيث رصدت الهيئة قرابة 780 حالة اتجار في سنة 2018 مقابل 742 حالة اتجار بالأشخاص سنة 2017 أي بزيادة تقدر ب5.1%، وفي هذا الصدد فان الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ساعية للاتصال بالجهات الرسمية في تلك البلدان لطرح جملة الاشكالات التي تواجهها كي يقع دراستها بهدف البحث عن السبل لتفاديها مستقبلا. وختمت العبيدي بالقول بأن وضعية المرأة الايفوارية تعد سابقة للقانون عدد61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص باعتبارها «بيعت» منذ خمس سنوات إلا أنه تم التعهد بوضعيتها، معرجة على أن هذا القانون منح عديد الحقوق للضحايا بصفة عامة وميز بصفة خاصة الاجانب. سعيدة الميساوي
