تم اليوم الأربعاء، "إمضاء القرار المتعلق بضبط رزنامة الإنتخابات الجزئية لسد الشغور بالمجلس الأعلى للقضاء، عن صنف المُدرّس الباحث المختص في المالية العمومية والجباية، بمجلس القضاء المالي"، وفق بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. ووفقا للقرار المذكور، سيتم نشر القائمة الأولية للناخبين، يوم 11 مارس 2019 ويتم قبول الترشحات من 4 إلى 10 أفريل 2019 وضبط القائمة النهائية للمترشحين يوم 15 أفريل 2019 كما تم تحديد الاقتراع ليوم 17 ماي 2019 على أن يقع التصريح بالنتائج يوم 18 ماي 2019. وكان عضو هيئة الإنتخابات، أنيس الجربوعي، ذكّر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الثلاثاء، بأنّ الهيئة لم تتلقّ سابقا أي ترشّح في الإختصاص المذكور لعضوية مجلس القضاء المالي، عند إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء في 23 أكتوبر 2016، ممّا جعل تركيبته غير مكتملة، بوجود 44 عضوا عوضا عن 45، ملاحظا أن استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء سيُسهّل مسار إرساء المحكمة الدستورية. ويذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يتركّب من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تتكون من أعضاء المجالس الثلاثة. وهو يضم 45 عضوا، 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين) و15 من الشخصيات المستقلة، من ذوي الإختصاص، منتخبين من نظرائهم، ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ومنهم 8 محامين يتوزعون على الهياكل الثلاثة و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين، إلى جانب خبيرين محاسبين وعدل منفذ. وينص القانون الأساسي المُحدث للمجلس الأعلى للقضاء، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإشراف على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المنتخبين وإدارتها والإشراف عليها. وتُحمل نفقات التنظيم وإدارتها على ميزانية الهيئة.(وات)