انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منذ قليل في نقاش مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة، ورفض رئيسها منجي الرحوي رفضا قاطعا تغيير البرمجة التي ضبطتها اللجنة سابقا وقال انه لا يعمل تحت ضغط أي كان، وبين ان من يريد ان يوهم الناس بأن لجنة المالية تعطل عمل الحكومة عليه أن يقول إنها مررت الى حد الآن 360 قانونا. ورفض الرحوي ادراج مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف في جدول أعمال الجلسة وبين أنه في صورة مقارنة مشاريع القوانين حسب الاهمية فان مشروع مجلة التوظيف الجماعي اهم بكثير من هذا المشروع. وللتذكير تضمن مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف الذي يتنزل في نفس سياق قانون المصالحة خمسة فصول. وبموجبه يمكن تسوية مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين على معنى تشريع الصرف ما لم يتم اتخاذ ضد مرتكبيها أي إجراء قضائي أو إداري تم إشعارهم به. ولا ينسحب المشروع على مخالفات الصرف المرتبطة بأي فعل يجرمه قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ومخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الذين تشملهم إجراءات إدارية أو قضائية تهدف إلى استرجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة أو إجراءات العدالة الانتقالية.