انتظمت صباح اليوم الجمعة، ورشة عمل تناولت التصريح بالمكاسب والمصالح وسبل إعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المطالبين بالتصريح وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب ومدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة سليم جراد والسيّدة فيولان أوتومان Violaine Authoman ممثلة المركز الوطني لمحاكم الولاياتالأمريكية، وأبرز رئيس الهيئة في افتتاح أشغال الورشة أنّ القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح يطرح عدد من الإشكاليات في مستوى التطبيق، مشددا في ذات السياق أنّ نجاح إنفاذ هذا القانون تجاوز كل التوقعات وهذا يحسب لكافة المتداخلين خاصة من الإدارة التونسية التي وبحسب الأرقام أغلب المُطالبين بالتصريح يعودون إليها. وواصل العميد بالتأكيد على وجود ممانعة ومعارضة في تطبيق هذا القانون في عدد من الأصناف على غرار مسيّري الأحزاب السياسية والمجتمع المدني حيث أشار إلى أنّ 15 % فقط من الأحزاب السياسة استجابت لطلبات الهيئة في مدّها بقائمة مسيّريها في حين لم يبلغ العدد بالنسبة للجمعيات ال 400. واعتبر شوقي الطبيب أنّ هذه الممانعة غير مفهومة خاصة ممن يصنفون نخبة النخبة (المجتمع المدني والأحزاب السياسية) والحال أنّنا مقبلون على سنة انتخابية تتداخل فيها الأدوار بين مرشحين أو فاعلين من المجتمع المدني، مؤكدا في هذا السياق حرص الهيئة على تطبيق القانون في كل الأحوال. هذا وبلغ عدد المصرّحين بالمكاسب والمصالح إلى حدود اليوم 1 مارس 2018، بعد عملية الجرد والتدقيق ال 128 ألف و650 تصريح، أغلبها تعود للمسيّرين داخل الإدارة التونسية والوزارات والهياكل العمومية الراجعة إليها بالنظر.